يؤرخ لنشأة القطاع المصرفي المصري بالعام 1896 حين تأسس البنك العثماني المصري، عندما كانت مصر درة السلطانية العثمانية. إلا أن عام 1898 شهد تأسيس البنك الأهلي المصري كبنك للقطاع الخاص وتطور مع الوقت ليصبح بنك الحكومة الذي يقوم بوظائف المصرف المركزي في وضع السياسة المالية والنقدية وتنفيذها ومراقبة أعمال المصارف حتى إنشاء المركزي عام 1961. وفي عام 1922 تم تأسيس بنك مصر الذي يعد قصة للكفاح الوطني السياسي والاقتصادي وترجمة حقيقية للمد الاستقلالي الثوري، والحركة التنظيرية للاقتصاد المصري ليكون أول بنك مملوك ملكية كاملة للمصريين، ولم تسهم فيه الدولة بل حاربته آنذاك ووضعته ضمن مخطط خبيث للحد من نشاط طلعت حرب مؤسس البنك والحؤول دون توسيع نطاق المصرف والشركات التي يؤسسها. وحتى عام 1959 كانت جميع المصارف العاملة في مصر مملوكة للقطاع الخاص والأفراد بموجب أسهم مصدرة. وفي عام 1961 تم تأميم المصارف وصدرت قرارات التخصص القطاعي والنوعي والدمج السريع للمصارف حتى وصلت إلى أربعة تجارية وثلاثة متخصصة وذلك بين عامي 1963 و1968. وفي عام 1974 بدأ تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي والتصريح بإنشاء مصارف خاصة أخذت تنتشر حتى وصل عددها الى 73 مصرفاً استثمارياً وخاصاً. وخرج النظام المصرفي عن نطاق التخصص، وأصبح من حق المصارف ممارسة جميع الأنشطة المصرفية، وتم ادخال إصلاحات اقتصادية سريعة ترتب عليها إحداث قدر مناسب من الحرية للمصارف التجارية واستقلالية للسياسة الائتمانية اعتباراً من عام 1986 وأصبح من حق المصارف تحديد أسعار الفائدة واسعار الصرف للعملات وإدارة عملياتها بشكل مستقل وأصبحت ممثلة في مجلس إدارة المصرف المركزي. وفي عام 1991 بدأت رياح التخصيص تهب على القطاع المصرفي تواكباً مع برنامج الاصلاح وذلك من خلال تخصيص المصارف التي كان للمصارف العامة المصرية حصص في رأس مالها من خلال بيع وطرح وتوسيع الملكية بها. وشهد عام 98 إصدار قانون يسمح بتوسيع ملكية المصارف التجارية الأربعة وهو قانون يلقى جدلاً واسعاً بين الاقتصاديين والمصرفيين. ويجري حالياً إعادة النظر بالكامل في برنامج التخصيص الذي وصل إلى محطته النهائية في ضوء تحفظات الخبراء بما سيؤدي الى إرجاء قرار تخصيص المصارف الاربعة الكبرى. ويتكون الجهاز المصرفي المصري حالياً من أربعة مصارف تابعة للقطاع العام تمتلك 908 فروع و24 مصرفاً تجارياً مشتركاً تمتلك 312 فرعاً. أما مصارف الاستثمار والأعمال فمنها 11 بنكاً مشتركاً وخاصاً تمتلك 98 فرعاً، و20 اجنبياً تمتلك 42 فرعاً. وتصنف المصارف كالتالي: المصارف الصناعية وتتضمن بنك التنمية الصناعية الذي يمتلك 14 فرعاً، ومصرفان عقاريان يمتلكان 23 فرعاً، والمصرف الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويمتلك 994 فرعاً، فضلاً عن مصرفين انشئا بقوانين خاصة غير مسجلين في المصرف المركزي وهما المصرف العربي الدولي ومصرف ناصر الاجتماعي. وتشير الاحصاءات المتاحة الى أن المركز المالي للمصارف المصرية بلغ 7،340 بليون جنيه في نهاية ايلول سبتمبر 1998 بزيادة قدرها 1،11 بليون جنيه على الفترة المقابلة من العام السابق وتمثل الزيادة نمو إجمالي المراكز المالية لكل من المصارف التجارية بمقدار 2،9 بليون جنيه لتبلغ 2،270 بليون جنيه تمثل 3،79 في المئة من مجموع المراكز المالية للمصارف في نهاية أيلول 98، والمصارف المتخصصة بمقدار 1،1 بليون جنيه بمعدل 3،5 في المئة، ومصارف الاستثمار والأعمال بمقدار 8،0 بليون جنيه. وعزا تقرير للبنك المركزي المصري الزيادة في جانب الخصوم أساساً الى نمو الودائع بمقدار 1،5 بليون جنيه بمعدل 4،2 في المئة لتبلغ 6،221 بليون جنيه تمثل 65 في المئة من اجمالي الخصوم في نهاية ايلول سبتمبر 1998، كما زادت الخصوم الأخرى بمقدار 5،7 بليون لتصل الى 3،31 بليون جنيه والمخصصات بمقدار 800 مليون لتصل الى 2،24 بليون جنيه تمثل 1،7 في المئة من اجمالي الخصوم و6،13 في المئة من أرصدة الإقراض والخصم في نهاية ايلول سبتمبر 98، فيما تراجعت التزامات المصارف تجاه البنك المركزي بمقدار 3،1 بليون جنيه لتصل الى 1،14 بليون. وبالنسبة لجانب الأصول تصاعدت أرصدة الإقراض والخصم بمقدار 8،5 بليون لتصل الى 1،178 بليون جنيه تمثل 3،52 في المئة من إجمالي الاصول و4،80 في المئة من الودائع لدى المصارف في نهاية أيلول سبتمبر 1998، وزادت الاصول الأخرى بمقدار 7،5 بليون لتصل الى 9،26 بليون جنيه، كما ارتفعت الأرصدة لدى المركزي بمقدار 2،1 بليون لتصل الى 7،30 بليون جنيه بنهاية ايلول سبتمبر 1998. وتوسعت المصارف في استثماراتها في أوراق المال والإذون بمقدار 7،1 بليون بمعدل 5،2 في المئة لتصل الى 8،66 بليون جنيه تمثل 6،19 في المئة من إجمالي الاصول، وتعكس الزيادة أساساً زيادة الاستثمارات في السندات الحكومية بمقدار 800 مليون جنيه، والمساهمات في المشاريع بمقدار 800 مليون جنيه، والسندات غير الحكومية بمقدار 200 مليون، وبذلك تتكون محفظة أوراق المال لدى المصارف من 8،52 في المئة إذون على الخزانة، و1،22 في المئة سندات حكومية، و14 في المئة مساهمات في الشركات و2،8 في المئة استثمارات في أوراق مال أجنبية و9،2 في المئة سندات غير حكومية. وبلغت الاحتياطات الدولية لدى المركزي 1،20 بليون دولار في نهاية العام المالي 97/1998 مقابل 3،20 بليون في نهاية 96/1997، وتراجعت الى 9،18 بليون دولار في آذار مارس الماضي 99 وهي تكفي لتغطية 15 شهراً من الواردات. وتجرى حالياً إعادة هيكلة النظام المصرفي المصري بشكل كبير ليصبح متوافقاً مع متطلبات عصر العولمة المصرفية ودخول بوابة القرن المقبل من خلال تطوير شبكة الربط الفوري المباشر فائق الكثافة الالكترونية بين المصارف المصرية وبعضها بعضاً لتصبح جميعها مرتبطة خطياً مباشرة "أون لاين"، وتصبح قابلية السحب والاضافة من أي فرع لأي بنك في أي مكان متاحة لأي عميل يمتلك حساباً في أي من المصارف وبذلك ستزداد الصيرفة الالكترونية استخداماً في المصارف المصرية. ويجرى حالياً على قدم وساق تأسيس العقيدة المصرفية المبنية على هيكل قيم ونسيج قوي من المبادئ والأعراف الحاكمة والمتحكمة في رجال المصارف في مصر، في الوقت نفسه يتم الآن بشكل سريع نقل الخبرات الدولية والعالمية الى قاعدة عريضة من رجال المصارف الواعدين من خلال محاور عدة تتضمن المعهد المصرفي التابع للمصرف المركزي، إذ يقدم دورات مكثفة تنتهي بالايفاد الى الخارج خصوصاً الى الولاياتالمتحدة لاستكمال برامج الخبرة والاطلاع على أحدث التقنيات التي تتبعها المصارف، وهناك مراكز التدريب المتخصصة داخل كل مصرف والتي اصبحت مفتوحة على المصارف الأخرى ومراكز الدراسات والبحوث المصرفية التابعة لاتحاد مصارف مصر أو الموجودة في المصارف ذاتها. ويتم الآن الإعداد لتهيئة القطاع المصرفي للتعامل مع بعض المشاكل التي طفت على السطح واستخدام مناهج الخبرة المكثفة لتحليل ودرس اسباب هذه المشاكل ووضع النظم الحديثة والوقائية التي تحول دون تكرارها، خصوصاً أن الجهاز المصرفي يتطور بمعدلات سريعة وملموسة من جانب الأجهزة العلمية والمصرفية المتخصصة. ومن بين تلك المشاكل نقص السيولة من القطع المحلية الأجنبية وصدور بعض القرارات الفجائية التي تؤثر في حجم النشاط ونوعيته والاستغراق في التمويلات المتوسطة والطويلة الأجل، خصوصاً المشاريع الاسكانية العقارية ومشاريع البنية التحتية. جدول أرصدة الإقراض والخصم الممنوحة من المصارف لقطاع الأعمال قطاع الأعمال الخاص القيمة بمليون جنيه * نهاية حزيران يونيو الإجمالي بالقطع المحلية الزراعة الصناعة التجارة الخدمات بالقطع الأجنبية الزراعة الصناعة التجارة الخدمات * 1992 28999 20018 4472 7485 3788 4273 8981 213 3457 2951 2360 * 1993 31133 18593 1165 7499 4803 5126 12540 263 5097 3648 3532 * 1994 37937 22137 1321 8941 6705 5170 15800 240 6152 4904 4504 * 1995 49923 32896 1654 13603 10515 7124 17027 269 5978 5752 5028 * 1996 64895 43478 2149 16811 14859 9659 21417 374 7319 7592 6132 * 1997 82980 54625 3201 19725 18481 13218 28355 351 10302 9961 7741 * 1998 105330 71296 4059 25606 23968 17663 34034 506 12983 10467 10078 * المصدر: المصرف المركزي المصري
