الحكومة الاسرائيلية تقرر اليوم إطلاق أربعمئة أسير فلسطيني

من المقرر ان تقرر الحكومة الاسرائيلية اطلاق 400 اسير ومعتقل فلسطيني في نهاية الاسبوع الجاري وفقاً ل"لشروطها الخاصة"وبمعزل عن اي اتفاق مع الطرف الفلسطيني الذي يرفض"المعايير"التي تضعها اسرائيل لتحديد هويات الاسرى المفرج عنهم والتي تستثني المحكومين بمدد اعتقال طويلة جداً ومَن شاركوا في عمليات عسكرية ضد اهداف اسرائيلية بمن فيهم مرضى وكبار في السن كذلك اكثر من 100 طفل فلسطيني يقبعون خلف القضبان.
واعلنت مصادر اسرائيلية ان الحكومة الاسرائيلية ستقر قائمة بالمنوي الافراج عنهم في خطوة اولية تسبق"تدقيق"لجنة وزارية اسرائيلية خاصة في مدى انطباق هذه القائمة على"المعايير"المحددة اسرائيلياً.
وبالنسبة الى اسرائيل، ستكون هذه الدفعة الثانية والاخيرة في اطار"خطوات حسن النيات"الاسرائيلية تجاه السلطة الفلسطينية والتي اعلن عنها رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون في قمة"شرم الشيخ"في شباط فبراير الماضي. وكانت اسرائيل اطلقت 500 اسير ومعتقل فلسطيني قبل اكثر من شهرين معظمهم ممن شارفت فترات اعتقالهم على الانتهاء او من العمال الذين اعتقلوا داخل الخط الاخضر من دون تصاريح اسرائيلية خاصة.
وبحسب مصادر حقوقية فلسطينية واسرائيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ تفاهمات"شرم الشيخ"اكثر من 900 فلسطيني معظمهم في الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة"يديعوت احرونوت"العبرية ان لائحة المفرج عنهم ستشمل اسرى لم يقضوا ثلثي محكومياتهم خلافاً"للشروط الاسرائيلية المعلنة"وذلك بسبب قلة عدد الاسرى الذين ينطبق عليهم هذا الشرط.
ويقبع في السجون الاسرائيلية نحو ثمانية الاف معتقل واسير فلسطيني من بينهم 800 مريض منهم 50 يعانون من امراض مزمنة وخطيرة .
واشارت مصادر حقوقية تعنى بالاسرى الفلسطينيين ل"الحياة"ان 45 في المئة من الاسرى هم من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح حزب السلطة و نحو 35 في المئة منهم من عناصر"حركة المقاومة الاسلامية"حماس بينما يحتل عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المرتبة الثالثة في عدد الاسرى بنسبة 16 في المئة.
ورفضت اسرائيل في الاجتماعات التي جرت بين اللجنة الفلسطينية -الاسرائيلية المختصة بتحديد أسماء المفرج عنهم من الاسرى تغيير"معاييرها"الخاصة وادخال اسرى مرضى واطفال ونساء في اطار القائمتين الاولى والثانية كما يطالب الجانب الفلسطيني الذي يصر على ضرورة تحديد جدول زمني لاطلاق كل الاسرى بصفتهم"اسرى حرب"وكجزء من اتفاق"التهدئة"ووقف اطلاق النار الذي اعلن عنه في"شرم الشيخ".
واعتبرت مصادر فلسطينية عملية الافراج المرتقبة"قرارا اسرائيليا من جانب واحد"طالما لم يتم الاخذ بالمطالب الفلسطينية في شأن تحديد الاسرى اصحاب الاولوية في استرداد حريتهم نظرا للفترات الطويلة التي قضوها في السجن او بسبب اوضاعهم الصحية وكذلك النساء والاطفال.
وتعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال حملته الانتخابية باطلاق كل الاسرى الفلسطينيين من السجون الاسرائيلية كجزء اساسي من برنامجه السياسي غير ان جميع المحاولات الفلسطينية في هذا الاطار اصطدمت بتعنت اسرائيل واصرارها على تحديد اسماء الاسرى من جانب واحد.
وساهمت الحركة الاسيرة بشكل فاعل في التوصل الى اتفاق"التهدئة"الاول عندما تولى الرئيس الفلسطيني محمود عباس منصب رئيس الوزراء قبل اكثر من عامين.
وربطت فصائل المقاومة الفلسطينية في حينه مواصلة التزامها ب"التهدئة"باطلاق سراح الاسرى.