اطلقت اسرائيل امس 26 سجيناً فلسطينياً بعد ان رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية التماسات ضد اطلاقهم، مشيرة الى ان اطلاقهم لفتة طيبة لمناسبة شهر رمضان الكريم. وفيما قال وزير شؤون الاسرى هشام عبدالرازق ان اطلاقهم تم بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية، قال مدير نادي الاسير الفلسطيني عيسى قراقع أن اطلاقهم تم من دون التنسيق مع الجانب الفلسطيني وأن اسرائيل هي التي اختارت الاسماء وفقا لشروطها ومعاييرها الخاصة خلافا لما نص عليه اتفاق شرم الشيخ الاخير. وقال قراقع ل"الحياة" ان المجموعة المذكورة تشمل أسماء أسرى شارفت فترات محكومياتهم على الانتهاء وحتى من أنهوا فعلا محكومياتهم وكان من المفترض أن يطلقوا قبل أيام، مشيرا الى أن السلطات الاسرائيلية اختارت اطلاق أسرى من "حركة المقاومة الاسلامية" حماس و"الجهاد الاسلامي" ممن دينوا بالقيام بنشاطات عادية ولم يتهموا بقتل أو جرح جنود، متذرعة بانه لا يوجد أسرى تنطبق عليهم شروطها. وشملت مجموعة الاسرى المفرج عنهم 11 سجينا من حركة "فتح" و 13 من "الجهاد الاسلامي" وسجينا واحدا من حركة "حماس" وآخر من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين". ومن بين المفرج عنهم رجل مسن سجن عام 1981 لدوره في قتل سائق سيارة أجرة اسرائيلي. وهذا الرجل هو اول من يفرج عنه رغم ادانته في جريمة قتل وبالرغم من ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك يرفض اطلاق فلسطينيين "اياديهم ملطخة بالدماء". وكانت عملية اطلاق 26 أسيرا ومعتقلا فلسطينيا ارجئت لساعات عدة بانتظار صدور قرار المحكمة الاسرائيلية العليا في شأن التماس تقدمت به جمعية من اليمين المتطرف تدعى "لجنة ضحايا الارهاب" مساء اول من امس ضد الافراج عنهم، كما تقدم ثلاثة اشخاص بطعون مشابهة على المستوى الشخصي. وفيما أكد وزير شؤون الاسرى في السلطة الفلسطينية هشام عبدالرازق في وقت سابق رفضه انفراد اسرائيل في تحديد أسماء المفرج عنهم، أعلن في تصريحات بعد ظهر أمس أن عملية الافراج تمت بالتنسيق مع السلطة. وقال ان عملية التفاوض على اطلاق المزيد من الاسرى ستستمر مع الجانب الاسرائيلي، مضيفا أنه كان من المقرر اطلاق سبعة معتقلين آخرين من مدينة القدسالمحتلة في غضون الايام القليلة الماضية. وينتظر هؤلاء قرارا "بالعفو" يصدره الرئيس الاسرائيلي عيزرا وايزمان وذلك لأن اسرائيل تعتبر القدس عاصمتها وسكانها مواطني الدولة اليهودية. واتخذ المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والامنية قرارا باطلاق الفلسطينيين ال 26 لمناسبة شهر رمضان المبارك "كبادرة حسنة" وليس تمشيا مع اتفاق شرم الشيخ الذي نص على اطلاق دفعة ثالثة من الاسرى الفلسطينيين بالتنسيق والاتفاق مع لجنة المفاوضات الفلسطينية الخاصة بهذا الملف. وكان أهالي المعتقلين والاسرى نظموا تظاهرات احتجاجا على قرار الحكومة الاسرائيلية التعسفي بالافراج فقط عن 26 أسيرا. وأشار قراقع الى أن الحكومة الاسرائيلية تستخدم ملف الاسرى منذ ست سنوات كوسيلة للضغط والمساومة على السلطة الفلسطينية لتحقيق تنازلات سياسية وهذه المرة "تريد اسرائيل الحصول على موافقة الفلسطينيين في شأن اعادة انتشار قوات الجيش الاسرائيلي من خمسة في المئة من أراضي الضفة الغربية حسبما تريد هي". وأضاف أن اسرائيل تتعامل مع الاسرى وكأنهم مجرمون وليسوا أسرى حرب يجب التعامل معهم كوحدة سياسية واحدة من دون تقسيمات وتصنيفات لا مبرر لها. ولا يزال نحو 2000 معتقل وأسير فلسطيني يقبعون في السجون الاسرائيلية في ظل ظروف صعبة تزداد سوءاً يوما بعد يوم، خصوصا في ظل سياسة التفتيش "العاري" الذي شرعت اسرائيل في ممارستها بهدف إذلال الاسرى.
