أعلن وزير فلسطيني الاثنين أن الرئيس محمود عباس رفض عروضا إسرائيلية بالإفراج عن عدد محدود من الأسرى القدامى وبشكل انتقائي. وقال وزير شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ، في بيان صحفي، إن عباس مصر على الإفراج عن كافة الأسرى المعتقلين ما قبل عام 1994 استنادا إلى اتفاقية شرم الشيخ عام 1999 التي نصت على إلزام إسرائيل بالإفراج عن كافة الأسرى المعتقلين قبل إنشاء السلطة الفلسطينية. رزمة واحدة وشدد قراقع على أن الإفراج عن أسرى ما قبل اتفاق أوسلو هو «رزمة واحدة لا يتجزأ واستحقاق سياسي لأي لقاء مع الجانب الإسرائيلي وهذا ما يركز عليه الرئيس عباس في كافة اتصالاته وتحركاته». وذكر أن عباس يطالب الإسرائيليين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أولمرت بالإفراج عن دفعة كبيرة من الأسرى لا سيما أن هذا الاتفاق كان مؤجلا لحين الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وأن إسرائيل لم تلتزم بذلك بعد صفقة شاليط. وذكر أن عباس يطالب الإسرائيليين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أولمرت بالإفراج عن دفعة كبيرة من الأسرى لا سيما أن هذا الاتفاق كان مؤجلا لحين الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وأن إسرائيل لم تلتزم بذلك بعد صفقة شاليط. رفض الابعاد وأضاف أن الرئيس الفلسطيني يرفض أيضا إبعاد أي أسير مفرج عنه إلى خارج وطنه ومصرا على الإفراج عن الأسرى إلى أماكن سكناهم وعائلاتهم. عرض نتنياهو وكانت مصادر إسرائيلية وغربية كشفت أن رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو أعرب عن استعداداه لإطلاق سراح 25 أسيرا فلسطينيا مدانين بقتل إسرائيليين ثم الإفراج عن مائة آخرين بحلول نهاية العام. ونقلت صحيفة «هاآرتس» امس الاثنين عن مصادر إسرائيلية وغربية ، طلبت عدم ذكر أسمائها بسبب حساسية المسألة ، أن نتنياهو أعرب عن استعداده الإفراج عن هؤلاء الأسرى. وأكدت المصادر أن إسحاق مولخو مبعوث نتنياهو يمثل إسرائيل في اتصالات مع كبير مفاوضي السلطة الفلسطينية صائب عريقات ، وأضافت الصحيفة أن مولخو التقى عريقات في القدس الأسبوع الماضي لعدة ساعات وتحدثا هاتفيا عدة مرات. ووفقا للصحيفة فقد وضع الفلسطينيون شرطين لعقد لقاء بين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس الأول الإفراج عن 123 أسيرا فلسطينيا مسجونين في إسرائيل من قبل اتفاقية أوسلو ومعظمهم أعضاء في حركة فتح وقضوا فترات بالسجن تتراوح بين 25 و35 عاما بعد إدانتهم في إسرائيل بالتورط في «هجمات إرهابية» أودت بحياة إسرائيليين. والشرط الثاني هو توفير أسلحة جديدة لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وتردد أن مولخو أبلغ عريقات أن إسرائيل لن تقدم هذه البوادر قبل اللقاء ، إلا أنها ستوافق على إعلان هذه «التنازلات» بعده أو ربما خلاله. وقالت المصادر للصحيفة إن نتنياهو يبدو مستعدا للبدء بالإفراج تدريجيا عن الأسرى المعنيين ، حيث يبدأ بالإفراج عن 25 ثم المائة المتبقين على أربع مراحل بحلول نهاية العام. كما تردد أن نتنياهو مستعد لإدخال سلاح لقوات الأمن الفلسطينية ، خاصة أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تدعم هذه الخطوة.
