كشفت مصادر اسرائيلية مطلعة على اللقاءات التي تعقد بين مبعوث رئيس الحكومة الاسرائيلية، اسحق مولخو ورئيس طاقم المفاوضات في السلطة الفلسطينية، صائب عريقات، ان جهودا حثيثة يبذلها الطرفان لعقد لقاء بين رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يعيقه شروط فلسطينية - اسرائيلية. وبحسب هذه المصادر فقد اشترط الفلسطينيون اللقاء مقابل الافراج عن 123 اسيرا فلسطينيا ، اعتقلوا قبل اوسلو وقضوا حوالي ثلاثين سنة في السجون الاسرائيلية وتزويد السلطة الفلسطينية بوسائل قتالية جديدة. وفيما اعلنت اسرائيل موافقتها علىتزويد السلطة الفلسطينية بالأسلحة والمعدات العسكرية ، بعد موافقة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تبين ان نتيناهو رهن الافراج عن اسرى فلسطينيين باللقاء الذي سيعقد. واعلن انه سيكون على استعداد للافراج عن اكثر من مئة اسير فلسطيني بينهم 25 ممن تدرجهم في القائمة التي يطلق عليها "الملطخة اياديهم بالدماء" . وتبين ان في القائمة المنوي الافراج عنها اسرى من فلسطينيي 48،اذ اوصت اللجنة الاسرائيلية المهتمة في شؤون الافراج عن الاسرى ، التابعة لمصلحة السجون، وزير القضاء يعقوب نئمان بتحديد فترة محكومية اسرى امنيين من فلسطينيي 48 ، الذين يقضون محكوميتهم بتهمة المشاركة في تنفيذ عمليات نفذت قبل اوسلو وقتل فيها اسرائيليون. ووفق ما نقلت صحيفة "هارتس" عن تفاصيل الاجتماع ،فان مولخو أوضح لعريقات أن إسرائيل لن تنفذ أي مطلب من مطالب السلطة إلا بعد أو أثناء اللقاء مشيراً إلى أن تحقيق المطالب الفلسطينية ستتم بشكل جزئي. وأضافت الصحيفة ان نتنياهو مستعد لبدء الافراج عن الأسرى بشكل تدريجي، حيث سيتم إطلاق 25 أسيرا بعد لقائه عباس، ومن ثم سيتم إطلاق سراح الأسرى الباقين على أربعة دفعات حتى نهاية العام الجاري. اما بالنسبة لمطلب الاسلحة فسيتم نقلها عبر مراحل ، في الاولى منها ستقوم السلطة الفلسطينية بتسليم جميع الأسلحة القديمة الموجودة لديها، وبنفس العدد الذي سيتم تسليمه، ستقوم "إسرائيل" بإعطاء السلطة بدلاً عنه أسلحة وذخيرة مما تبرعت بها الأردن للسلطة. وفي المرحلة الثانية ستدرس إسرائيل نقل عدة مدرعات تبرعت بها روسيا للسلطة قبل عدة سنوات، على أن يتم نزع الرشاشات الثقيلة التي عليها. وبحسب ما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على اللقاءات بين الطرفين ، اقترح نتنياهو تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي المالية الفلسطينية والاسرائيلية لجباية الضرائب التي تقوم بجبايتها حاليا اسرائيل، وهذه الخطوة، بحسب الصحيفة، ستضمن لخزينة السلطة 5 مليون شيكل شهريا.
