ضمن الدفعة الثانية بموجب اتفاق شرم الشيخ . اسرائيل تطلق غداً نحو 151 معتقلاً بينهم 26 من أسرى الدوريات العرب

أعلن وزير الدولة الفلسطيني لشؤون الأسرى هشام عبدالرازق ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي ستطلق غداً الخميس نحو 151 أسيراً فلسطينياً بموجب مذكرة شرم الشيخ التي جرى التوقيع عليها بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية مطلع الشهر الماضي في منتجع شرم الشيخ في مصر. وعلمت "الحياة" انه سيكون من بين المعتقلين المفرج عنهم 26 أسيراً ومعتقلاً من العرب وأسرى الدوريات، كانت سلطات الاحتلال تعهدت اطلاقهم ضمن الدفعة الثانية المقرر الافراج عنها الخميس، أو الأحد على أبعد تقدير.
وكانت سلطات الاحتلال اطلقت دفعة أولى من الأسرى شملت 199 أسيراً، في التاسع من أيلول سبتمبر الماضي، وما زال نحو 1800 أسير ومعتقل فلسطيني وعربي يقبعون في سجون الاحتلال، من بينهم أسرى تعود جذورهم الى مدينة القدس المحتلة، أو منطقة فلسطين المحتلة عام 1948 وهم من ترفض الدولة العبرية بعناد اطلاقهم، اضافة الى معتقلي حركتي "حماس" و"الجهاد".
وعلمت "الحياة" من مصدر فلسطيني موثوق ان الأسرى العرب والدوريات، الذين سيتم الافراج عنهم، سينقلون من سجون الاحتلال الى حاجز "ناحال عوز" شرق مدينة غزة، ليستقبلهم مسؤولون في السلطة الفلسطينية.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه الى "الحياة" ان هناك اتفاقاً شبه تام بين السلطة واسرائيل للسماح لمن يريد من الأسرى العرب الاقامة في مناطق السلطة الفلسطينية وتحديداً قطاع غزة، أو العودة الى بلدانهم وعائلاتهم، وان الاختيار سيترك لهؤلاء الأسرى. وأكدت المصادر ل"الحياة" ان الرئيس ياسر عرفات سيستقبلهم بنفسه، فيما ستنظم احتفالات خاصة لهم وللأسرى الفلسطينيين.
الى ذلك، أكد الوزير عبدالرازق ان وزارته تتابع باهتمام اجراءات تعيين وتوظيف الأسرى الذين جرى الافراج عنهم مطلع الشهر الماضي، في اجهزة السلطة الوطنية الأمنية والمدنية، مشيراً الى أن الوزارة صرفت كامل المستحقات المالية لهؤلاء الأسرى المحررين، اضافة الى توزيع المنحة التي قدمها الرئيس عرفات لهم والتي تتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف دولار، حسب مدة محكومياتهم.
وأعلن ان الوزارة ستقوم بصرف راتب شهري لكل محرر حتى يتسلم أول راتب من وظيفته المتوقعة. وحمل عبدالرازق ادارة السجون الاسرائيلية مسؤولية التوتر القائم في السجون الاسرائيلية التي تطبق جملة من الاجراءات التعسفية ضد الأسرى.
وفي حديث الى "الحياة" قال معاذ الحنفي مدير الدائرة الاعلامية في وزارة شؤون الأسرى ان سبب التوتر والاجراءات الاسرائيلية يعود الى ادعاء ادارة السجون انها ضبطت عدداً من الهواتف الخليوية لدى الأسرى، قامت على أثرها بنقل عدد منهم من سجن الى آخر، وعزل بعضهم، ومنع زيارات الأهل.