تقرير للبنك الأهلي التجاري : زيادة السيولة النقدية في السعودية تتزامن مع "غياب شبه كلي" للتضخم المالي

تناول التقرير الأسبوعي الصادر عن البنك الأهلي التجاري السعودي"التطورات النقدية المحلية في السوق السعودية"، مشيراً إلى ان"الطفرة في سوق الإقراض وارتفاع أسواق الأسهم والعقارات، والزيادة في ربحية الشركات التي أدت بدورها إلى ارتفاع استثماراتها، ساهمت جميعها في تعزيز دورة السيولة والنمو الاقتصادي المحليين". وأضاف التقرير ان الكتلة النقدية الإجمالية العرض النقدي بتعريفه الشامل، أي"إم-3"، نما 19.1 في المئة في 2004، محققاً أعلى معدل نمو بعد الطفرة النفطية الأولى التي حصلت منذ ربع قرن، إذ ان توسع السيولة النقدية تخطى النمو في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، الذي بلغ 16.8 في المئة في العام الماضي.
ولفت التقرير إلى ان"المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في العام الماضي والسنة الجارية ما زال التوسع الحر في القروض المصرفية الذي أثر إيجاباً على السيولة النقدية. كما ان الإيرادات النفطية واستثمارات الشركات بدأت تتسرب في الاقتصاد المحلي، يضاف إليها الإنفاق الحكومي الضخم والمشاريع النفطية الضخمة لشركات مثل أرامكو السعودية وسابك".
وذكر التقرير ان السيولة النقدية الإجمالية إم-3 توسعت في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية نحو 6.9 في المئة مقارنة بنهاية 2004، إذ بلغت قيمتها 524.3 بليون ريال سعودي 140 بليون دولار، ونحو 16 في المئة خلال سنة حتى آب أغسطس 2005. كما توقع ان"يستمر ارتفاع السيولة في الفترة الباقية من السنة الجارية إلى 555 بليون ريال سعودي في كانون الأول ديسمبر المقبل".
وأشار إلى ان"التحسن النوعي في المركز المالي للحكومة أدى إلى تراجع كبير في محفظة السندات الحكومية لدى المصارف المحلية، مما جعل السيولة المتوفرة حصيلة تصفية هذه السندات تتوجه إلى الإقراض للقطاع الخاص". وأوضح ان"حصة القطاع المصرفي من النمو في السيولة العامة، يمكن ان تقاس من خلال مقارنة التوسع الائتماني العام في القطاع المصرفي مع المصادر المتوفرة له بهدف الإقراض". ففي نهاية آب الماضي، ارتفعت محفظة القروض لدى المصارف المحلية 23.9 في المئة إلى 411.5 بليون ريال، أي بزيادة بلغت 79.4 بليون ريال مقارنة بنهاية 2004. وكانت القروض زادت بقيمة 85.2 بليون ريال في العام الماضي، جاء معظمها 80.2 في المئة من"توسع الودائع المصرفية واسترداد الاستثمارات والتغيرات في الموجودات الخارجية الصافية للمصارف". أما النسبة المتبقية منها، أي 19.8 في المئة، كان مصدرها الأموال الجديدة التي ضختها المصارف.
وفي سبيل المقارنة، ذكر الأهلي التجاري ان 72.4 في المئة من المبالغ الإضافية المحققة في محفظة القروض في السنة الجارية البالغة 79.4 بليون ريال، نتج عن"توسع الودائع المصرفية واسترداد الاستثمارات والتغيرات في الموجودات الخارجية الصافية الخاصة بالمصارف"، في حين جاءت القيمة الباقية 27.7 في المئة على شكل أموال جديدة مصدرها"الزيادات في راس مال واحتياطات المصارف السعودية بالإضافة إلى جزء من الودائع التي نتجت عن عمليات الإقراض".
وأضاف التقرير ان معدل"القروض إلى الودائع"لدى المصارف السعودية بلغ 88.4 في المئة في تموز يوليو 2005 مقارنة ب77.2 في المئة في 2004، موضحاً ان"النمو الكبير في هذا المعدل خلال سنة واحدة يشير إلى ان أموالاً جديدة دخلت الاقتصاد المحلي وتساهم في دفع النمو الاقتصادي إلى الأمام بالتزامن مع غياب شبه كلي للتضخم المالي، كون النظام المالي السعودي مدعوم بكامله من احتياط العملات الأجنبية الذي يدعم سعر صرف الريال السعودي".
وبخصوص مؤشرات الكتلة النقدية الأضيق، ذكر التقرير ان ال"إم- 1"الذي يشكل مجموع النقد في التداول والودائع تحت الطلب والودائع التي لا تحصل على الفائدة، سجل نمواً قوياً في العام الماضي مرتفعاً 21.6 في المئة إلى 271.3 بليون ريال، جاء معظمه بفضل النمو في الودائع تحت الطلب بنسبة 26 في المئة، ووصل إلى 276.1 بليون ريال في نهاية آب الماضي. ولفت التقرير إلى ان تراجع النقود في التداول خارج المصارف بنحو 2.3 في المئة في الأشهر الستة الأولى من 2005، مقارنة بتحقيقها نمواً بلغ 8.5 في المئة في العام الماضي، يعود إلى إدخال الخدمات المصرفية الإلكترونية وانتشار استخدام بطاقات الدفع الآلي بين المواطنين.
أما الكتلة النقدية"إم- 2" وهي مجموع"إم-1"زائد ودائع التوفير والودائع الطويلة الأجل، فتوسعت 20.5 في المئة في العام الماضي، واستمرت في النمو في السنة الجارية مرتفعة 5.9 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من السنة إلى 432.1 بليون ريال سعودي.
وأوضح التقرير ان ارتفاع الكتلة"إم- 2"يشير عادة إلى"احتمال حصول تضخم في الأسعار الاستهلاكية وحدوث المضاربات على أسعار الأسهم في البورصة. لكن حال دون ذلك وصول احتياط العملات الأجنبية إلى 464.4 بليون ريال سعودي 124 بليون دولار في نهاية آب الماضي، معظمها متوفر لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ساما والمؤسسات الحكومية المستقلة، مما ساهم في استقرار سعر الصرف المحلي وتذويب التضخم المالي".