سياسة التوسع المالي وانخفاض أسعار الفائدة يدعمان نمو الكتلة النقدية ويعكسان الأداء المتميز للاقتصاد السعودي

تقرير«جدوى للاستثمار» حول المؤشرات النقدية في المملكة خلال شهر مايو:

سعر الاقتراض بين البنوك «سايبور» لأجل 3 شهور يواصل مساره النازل ونمو القروض وانخفاض تكاليف التمويل يسهمان في زيادة أرباح المصارف
ارتفع صافي القروض المصرفية المقدمة إلى القطاع الخاص بنحو 12,7 مليار ريال لتسجل نمواً سنوياً بنسبة 16,5 بالمائة في مايو. ونتوقع أن يسهم زخم نمو القروض لهذا العام في تحقيق أعلى مستوى من الأرباح تسجله البنوك على الإطلاق.
واوضح التقرير الشهري الذي اعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار لشركة ارتفاع إجمالي الودائع بنحو 17,7 مليار ريال في مايو، ما أدى إلى تحقيق نمو سنوي نسبته 16,7 بالمائة. وتراجع معدل القروض إلى الودائع بدرجة طفيفة إلى 80 بالمائة.
واصلت الاحتياطيات الأجنبية لدى "ساما" نموها وارتفعت بنحو 31 مليار ريال في مايو. وقد اُستثمرت تلك الزيادة بكاملها في سندات أجنبية.
وبقي فائض ودائع البنوك التجارية لدى "ساما" مرتفعاً وبلغ 79,9 مليار ريال في مايو، عاكساً المستوى القوي للسيولة في البنوك المحلية.
وفي مايلي نص التقرير:
نمو قوي لعرض النقود، مع انكماش طفيف في القاعدة النقدية
واصلت الكتلة النقدية نموها القوي لتعكس الأداء المتميز للاقتصاد السعودي. وقد لعبت سياسة التوسع المالي وانخفاض أسعار الفائدة دوراً مهماً في دعم واستمرار هذا المسار. وتسارع نمو عرض النقود الشامل (ن3) إلى 16,2 بالمائة على أساس سنوي (1,4 بالمائة على أساس شهري) في مايو مقارنة ب 14 بالمائة في أبريل. كذلك نما عرض النقود الأضيق (ن2)، الذي يشمل الودائع تحت الطلب والنقد المتداول خارج النظام المصرفي والودائع الزمنية والادخارية، بنسبة 15,6 بالمائة على أساس سنوي (0,9 بالمائة على أساس شهري) في مايو مقابل 15 بالمائة لشهر أبريل. وجاء النمو في المعيارين نتيجة لتواصل النمو في الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية، التي زادت بنسبة 16,2 بالمائة على أساس سنوي (0,7 بالمائة على أساس شهري) في مايو مقارنة ب 15,8 بالمائة في أبريل. وانكمشت القاعدة النقدية بنسبة 2,4 بالمائة على أساس المقارنة الشهرية في مايو، لكنها لا تزال تزيد بنسبة 15,5 بالمائة عن مستواها قبل عام. ويعود التراجع الشهري في القاعدة النقدية بالدرجة الأولى إلى انخفاض ودائع البنوك لدى "ساما" بنسبة 5,5 بالمائة، ولكن النقود خارج النظام المصرفي سجلت نمواً شهرياً قوياً بلغ 2,4 بالمائة وذلك بسبب الطلب الاستهلاكي الكبير، مما خفف من انكماش القاعدة النقدية. وبفضل هذا الزخم النقدي، عكس مضاعف النقود مساره النازل وسجل ارتفاعاً طفيفاً نسبته 4,7 بالمائة.
حافظ صافي الموجودات الأجنبية على مسار إيجابي
واصل صافي الموجودات الأجنبية للنظام المالي السعودي نموه، حيث بلغ حجمه 2,677 مليار ريال في مايو مقارنة ب 2,633 مليار ريال في الشهر السابق. أضافت "ساما" نحو 31,8 مليار ريال إلى صافي موجوداتها الأجنبية في مايو، ما أدى إلى زيادة صافي هذه الموجودات بنسبة 1,3 بالمائة على أساس شهري، بينما زاد إجمالي الموجودات الأجنبية بنحو 31 مليار ريال مقارنة ب 19,7 مليار ريال للشهر السابق. في نفس الوقت، زادت المطلوبات الأجنبية على "ساما" بدرجة طفيفة من 4,7 مليارات ريال في نهاية أبريل إلى 5,7 مليارات ريال في مايو. ويعود التحسن في إجمالي الموجودات الأجنبية جزئياً إلى زيادة إنتاج النفط خلال أبريل ومايو، الذي ارتفع بمستوى طفيف إلى 9,3 ملايين برميل في اليوم مقارنة ب 9,1 ملايين برميل في اليوم خلال الفترة من بداية العام وحتى مارس. كذلك ساهمت الموجودات الأجنبية في توسع إجمالي الموجودات لدى "ساما"، التي نمت بنسبة 1,7 بالمائة على أساس شهري في مايو لتبلغ 2,602 مليار ريال. وبالنظر إلى تفاصيل الموجودات الأجنبية، نجد أن "ساما" زادت استثماراتها في السندات الأجنبية والعملات الأجنبية القابلة للتحويل إلى ذهب بنحو 55 مليار ريال و 5 مليارات ريال، على التوالي، بينما خفضت ودائعها لدى البنوك الخارجية بحوالي 27,3 مليار ريال. ونبقي على تقديراتنا التي ترجح تباطؤ الزخم الإيجابي للموجودات الأجنبية لدى "ساما" خلال الشهور القليلة القادمة مقارنة بنموها القوي العام الماضي، وذلك نتيجة لتوقعاتنا بأن تبقى أسعار النفط دون ال 105 دولارات للبرميل وينخفض إنتاج المملكة إلى 9,6 ملايين برميل في اليوم كمتوسط للعام الجاري.
صافي الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية
عكس صافي الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية تراجعه الذي سجله الشهر الماضي ليرتفع بنسبة 9,6 بالمائة على أساس شهري في مايو. ويعود هذا الارتفاع في المقام الأول إلى زيادة إجمالي الموجودات الأجنبية بنسبة 7 بالمائة لتصل إلى 215 مليار ريال، رغم زيادة المطلوبات الأجنبية بنسبة 2,6 بالمائة. كانت الموجودات الأجنبية للبنوك في نهاية مايو تعادل 2,8 مرة حجم المطلوبات الأجنبية، ما يدل على متانة الوضع الخارجي للبنوك المحلية. وفيما يتعلق بوضعها الداخلي، فقد حافظت البنوك السعودية على سيولة قوية مع ارتفاع ودائعها لدى البنك المركزي. وبلغت تلك الودائع، رغم انكماشها الشهري بنسبة 5,5 بالمائة، 157,7 مليار ريال في مايو، منها 51 بالمائة أو 79,9 مليار ريال عبارة عن فائض احتياطي. وتعكس هذه الودائع وفرة السيولة لدى النظام المصرفي، التي ربما تترجم إلى زيادة في نمو القروض خلال الشهور القادمة. وفي ظل هذه السيولة المرتفعة والنمو القوي في معيار عرض النقود الشامل، فهناك مخاطر ارتفاع التضخم نتيجة للعوامل المحلية.
القروض إلى القطاع الخاص تحافظ على مسار إيجابي قوي
نمت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص (مع استبعاد قروض الأوراق المالية) بنسبة 16,5 بالمائة على أساس سنوي (1,3 بالمائة على أساس شهري) في مايو مقارنة ب 16 بالمائة على أساس سنوي (1,6 بالمائة على أساس شهري) في أبريل. بالقيمة الاسمية، زادت البنوك محافظها الائتمانية بنحو 12,8 مليار ريال في مايو لترتفع قيمة صافي القروض الجديدة المصدرة حتى نهاية مايو إلى 61,8 مليار ريال مقارنة ب 52,6 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وشكلت القروض والسلف والسحب على المكشوف مجتمعة أكبر مساهمة (16,4 نقطة مئوية) في نمو القروض على أساس المقارنة السنوية في مايو. إضافة إلى ذلك، زادت المطلوبات الإجمالية على القطاع الخاص، التي تشمل الاستثمار في سندات خاصة، بنسبة 1,2 بالمائة على أساس شهري في مايو، ما أدى إلى رفع النمو السنوي إلى 16,5 بالمائة مقارنة ب 16 بالمائة الشهر السابق.
ونتوقع أن يزداد نمو القروض المقدمة إلى القطاع الخاص هذا العام (بنسبة 16 بالمائة على أساس سنوي)، ولكن بمسار أبطأ مما شهدناه العام الماضي (16,4 بالمائة على أساس سنوي). على هذا الأساس، نتوقع أن تصل القروض المصرفية المصدرة إلى القطاع الخاص خلال عام 2013 نحو 154 مليار ريال مقارنة ب 135,7 مليار ريال العام الماضي، مقتربة من أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو 155,3 مليار ريال سجلته عام 2008. ويتوقع أن تشكل سياسة التوسع في الإنفاق الحكومي وزيادة الدخل المتاح للصرف عوامل الدفع الرئيسية لنمو الإقراض، بينما ينتظر أن تؤثر المخاطر الجيوسياسية في المنطقة وأوضاع الاقتصاد العالمي سلباً على مؤشرات الثقة في الأسواق، وبالتالي على ذلك النمو. وكما ذكرنا سابقاً، فإن فئة القروض طويلة الأجل ستحافظ على نمو قوي بسبب حجم الإنفاق الرأسمالي الحكومي، وقد نمت هذه القروض خلال الفترة من بداية العام وحتى مايو بنسبة 16,1 بالمائة مقارنة بانكماش بنسبة 5,3 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة القروض طويلة الأجل إلى إجمالي القروض إلى 28,6 بالمائة في مايو مقارنة ب 24 بالمائة قبل عام. كذلك يتعين أن ترتفع فئة القروض متوسطة الأجل في ظل التوسع الحكومي في الإنفاق الاستهلاكي وزيادة العمالة السعودية في القطاعين العام والخاص والتوقعات الإيجابية لتطور سوق المساكن. لذا، نمت القروض متوسطة الأجل بنسبة 22,2 بالمائة في مايو، كما زادت نسبتها من إجمالي القروض من 17,3 بالمائة في مايو 2012 إلى 18,2 في مايو 2013.
الاستثمار في أذونات الخزانة
بقي نمو مطلوبات البنوك على الحكومة إيجابياً في مايو بسبب زيادة الاستثمار في أذونات الخزانة، بينما واصلت حيازة البنوك من سندات التنمية مسارها النازل. أضافت البنوك التجارية مبلغ 3,1 مليارات ريال إلى حيازتها من أذونات الخزانة في مايو، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي هذه الحيازة إلى 174 مليار ريال أو بزيادة نسبتها 34 بالمائة عن مستواها قبل عام. ونتوقع أن تعمل "ساما" تدريجياً على زيادة إصدارات أذونات الخزانة، وذلك لتناقص حجم السندات الحكومية في ظل وجود سيولة كبيرة في النظام المالي. في الحقيقة، تفضل البنوك حيازة أذونات الخزانة التي تحقق لها دخلاً أعلى من ودائعها الفائضة لدى "ساما". وتراجعت حيازة البنوك من سندات التنمية بنسبة 22 بالمائة على أساس المقارنة السنوية في أبريل، وهو مسار سيتواصل على الأرجح بسبب التناقص التدريجي في حجم الدين العام.
التمويل والسيولة سيسهمان في تحقيق أرباح قياسية للبنوك
حافظت الودائع المصرفية كمصدر رئيسي للتمويل المصرفي في المملكة على نمو قوي، حيث سجل النمو السنوي رقما من خانتين خلال العامين السابقين وكذلك في العام الجاري. وزادت الودائع بنسبة 16,7 بالمائة على أساس المقارنة السنوية (1,3 بالمائة على أساس شهري) في مايو مقارنة ب 14,5 بالمائة على أساس سنوي في أبريل. بالقيمة الاسمية، زادت الودائع المصرفية بنحو 17,7 مليار ريال في مايو، وشكلت الودائع بالعملة الأجنبية معظم تلك الزيادة نتيجة لنمط موسمي معتاد خلال شهور الصيف. وحيث جاء النمو الشهري في القروض المصرفية إلى القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية غير المالية (1,2 بالمائة على أساس شهري) في مايو متكافئا تقريباً مع الزيادة الشهرية في الودائع (1,3 بالمائة على أساس شهري)، فقد بقي معدل القروض إلى الودائع في النظام المصرفي السعودي بصفة عامة دون تغيير عند مستوى 80 بالمائة في مايو.
سعر الاقتراض
بين البنوك
في نفس الوقت، واصل سعر الاقتراض بين البنوك (سايبور) لأجل 3 شهور مساره النازل بعد بلوغه الذروة في يناير عند 0,9975 بالمائة حيث انخفض إلى 0,9650 بالمائة في 23 يونيو. وفي حين لعب حجم السيولة في البنوك دوراً في خفض سعر سايبور، فربما تعمل الأوضاع السياسية والاقتصادية الخارجية على زيادة تذبذبه في الفترة القادمة.
لا يزال نمو القروض وانخفاض تكاليف التمويل يسهمان في زيادة أرباح البنوك، حيث حققت البنوك في مايو أرباحاً بلغت قيمتها 3,2 مليارات ريال، مرتفعة بنسبة 11 بالمائة عن مستواها في مايو العام الماضي، وأدت إلى بلوغ الأرباح خلال الفترة من بداية العام وحتى مايو 15,7 مليار ريال. نبقي على توقعاتنا إيجابية بشأن نمو أرباح البنوك، وذلك بناءً على تقديراتنا بنمو قوي في القروض مع انخفاض في تكاليف التمويل خلال عام 2013. في الحقيقة، نتوقع أن تتخطى أرباح البنوك هذا العام أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو 34,7 مليارا وقد سجلته عام 2008.