صافي الموجودات الأجنبية للنظام المالي السعودي يرتفع إلى 2638 مليار ريال

تسارع نمو صافي القروض المقدمة إلى القطاع الخاص هذا العام، حيث بلغت قيمتها خلال الفترة من بداية العام وحتى أبريل 49 مليار ريال، مسجلة نمواً بلغت نسبته 16 بالمائة على أساس المقارنة السنوية في أبريل. كذلك حافظت المطلوبات على المؤسسات الحكومية غير المالية على نمو قوي، حيث ارتفعت بنسبة 23 بالمائة على أساس المقارنة السنوية في أبريل.
واشارات دائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار في تقرير اصدرته أمس الى ارتفاع إجمالي الودائع بنحو 53 مليار ريال خلال الفترة من بداية العام وحتى أبريل. وتشير أحدث البيانات إلى نمو هذه الودائع بنسبة 14,5 بالمائة على أساس سنوي في أبريل. وتراجع معدل القروض إلى الودائع بدرجة طفيفة إلى 80,4 بالمائة.
وواصلت الاحتياطيات الأجنبية لدى "ساما“ نموها، حيث زادت بنحو 78 مليار ريال خلال الفترة من بداية العام وحتى أبريل. وقد اُستثمرت تلك الزيادة بكاملها في عملات أجنبية.
وبقي فائض ودائع البنوك التجارية لدى "ساما“ مرتفعاً وبلغ 89,6 مليار ريال في أبريل، رغم أنه يقل بدرجة كبيرة عن مستواه في مطلع العام (110 مليارات في يناير)، عاكساً المستوى القوي للسيولة في البنوك المحلية.
وواصل صافي الموجودات الأجنبية للنظام المالي السعودي ارتفاعه، وبلغ 2,638 مليار ريال في أبريل مقارنة ب 2,566 مليار ريال في نهاية العام الماضي. بلغ صافي الموجودات الأجنبية لدى "ساما“ 2،506 مليار ريال في أبريل، نتيجة لزيادة إجمالي الموجودات الأجنبية بنحو 78 مليار ريال خلال الفترة من بداية العام وحتى أبريل. وزادت المطلوبات الأجنبية بمستوى طفيف من 4,1 مليارات ريال في نهاية العام الماضي إلى 4,7 مليارات ريال في أبريل. ويعود الارتفاع في إجمالي الموجودات الأجنبية جزئياً إلى زيادة صادرات النفط خلال فبراير ومارس، التي ارتفعت قليلاً إلى 7,2 ملايين برميل يومياً مقارنة ب 7,1 ملايين برميل يومياً في ديسمبر ويناير.
كذلك ساهم التحسن في الموجودات الأجنبية في زيادة إجمالي الموجودات لدى "ساما“، التي ارتفعت بنسبة 3 بالمائة منذ بداية العام وحتى أبريل لتصل إلى 2,558 مليار ريال.