مصرف أبو ظبي الإسلامي نموذجاً

البنوك الإسلامية وسوق الأسهم والبورصة

بداية لا بد من الإشارة إلى أن مصرف أبو ظبي الإسلامي تأسس وبدأ نشاطه كشركة مساهمة عامة في 20من شهر مايو العام 1997في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل حكومة أبو ظبي بموجب قانون الشركات الفيدرالي الإماراتي (كما تم تعديله) بناءً على المرسوم الوزاري رقم (103) لعام 1997والمرسوم الأميري رقم (9) لعام 1997.وهو من أحد البنوك التي تقدم كافة خدماتها وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية مع وجود أقسام لخدمات التجزئة والخدمات التجارية وخدمات الشركات. كذلك يدير المصرف قسما للخزانة وقسما للاستثمارات المصرفية ويختص كلاهما بإدارة السيولة الفائضة للمصرف، خدمات الصرف الأجنبي وأنشطة المنتجات الاستثمارية. وبالإضافة إلى إدارة أقسام أنشطته وفروعه التابعة، يعتبر المصرف مستثمرا رئيسيا في بنك البوسنة الدولي (بحصة تبلغ 27في المائة) الذي يقدم الخدمات المصرفية الإسلامية لعملائه في البوسنة. كما يمتلك حصة تصل إلى 23في المائة في شركة تكافل الوطنية بأبو ظبي، وهي شركة مساهمة عامة تقدم منتجات وخدمات التأمين الاسلامى. ويدير مصرف أبو ظبي الإسلامي حاليا 43فرعا في دولة الإمارات من خلال 1.228موظفاً وشبكة من أجهزة السحب الآلي تصل إلى 72جهازاً على مستوى دولة الإمارات.
وقد حقق مصرف أبو ظبي الإسلامي نموا في صافى الربحية بمعدل بلغت نسبته 35في المائة سنويا خلال العام 2007ليسجل منحنى ثابتاً من النمو الطبيعي. وبالرغم من تراجع معدل نمو المصرف منذ ارتفاعه الكبير في العام 2005، إلا أن الارتفاع في صافى الربح (خلال الفترة ما بين العام 2003- 2006بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 66في المائة) مازال ارتفاعا مميزا عمل على جذب انتباه المستثمرين. ويعزى ذلك الارتفاع في الربحية إلى صافى الدخل المتأتي من العمولة، حيث ساهمت الزيادة في صافى الدخل من العمولة بنسبة 56في المائة من الزيادة في إجمالي الدخل بالمقارنة مع 33في المائة خلال العام السابق. وقد سجل صافى الدخل المتأتي من العمولة والدخل المتأتي من غير العمولة نموا قويا، حيث نما صافي الدخل من العمولة بنسبة 35في المائة سنويا في العام 2007وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 56في المائة خلال الفترة ما بين العام 2003-2007، كما نما فيه صافي الدخل من غير العمولة بمعدل 63في المائة سنويا في العام 2007وبمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 66في المائة خلال الفترة ما بين العام 2003- 2007.وكما كان الحال في العديد من البنوك، فقد ارتفع صافي الدخل من العمولة نتيجة للنمو في حجم الأعمال فقط. هذا وشهدت الموجودات التمويلية والاستثمارية معدل نمو سنوي بلغ 19في المائة ليعوض أثر تناقص فروق الفوائد الطفيف.
كان للدخل المتأتي من غير العمولات أثر باهر ناتج عن كل من دخل ورسوم الاستثمار والدخل من العمولات، حيث نما كل منهما بمعدل ملحوظ بلغ 35و 78في المائة على التوالي في العام 2007.هذا وقد استكملت المكاسب الناتجة عن بيع العقارات الاستثمارية الدخل من الاستثمارات، حيث سجلت ارتفاعا بالمقارنة مع العام السابق شكل أكثر من ثلثي الاستثمار والإيرادات الأخرى. هذا وقد ارتفع إجمالي الموجودات الاستثمارية والتمويلية مدعوما بودائع العملاء، والتي زادت بنسبة بلغت 24في المائة وسجلت معدل نمو سنوي مركب قوى بلغ 46في المائة خلال الفترة ما بين العام 2004-
2007.وعلى الرغم من ذلك، تراجعت جودة موجودات المصرف منذ العام 2003، حيث مازال مؤشر المخصصات إلى إجمالي الموجودات التمويلية منخفضا للغاية بالمقارنة مع نظرائه وهو يشير إلى تحسن جودة الموجودات.
وقد تراوح معدل المدفوعات لمصرف أبو ظبي الإسلامي (شاملا أسهم منحة) عند مستوى 46في المائة على مدار 4سنوات ليبلغ 58في المائة في العام 2008.وقد تم إعطاء التوزيعات في شكل توزيعات نقدية وأسهم المنحة لمرة واحدة في العام 2005عندما لم يكن هناك توزيعات نقدية. وقد ارتفعت التوزيعات النقدية خلال الفترة ما بين العام 2004- 2007بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 24في المائة، إلا انه من المتوقع أن تنخفض نتيجة لتجزئة السهم وعملية تحويل الصكوك. وفي حين أنه سوف يكون لهذا التحويل أثر ضئيل على توزيعات المستثمرين، إلا أن تقسيم السهم لن يكون له نفس الأثر على العوائد النقدية.
وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي نموا هائلا في إجمالي صافى الأرباح خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت نسبته 48في المائة. كما نما صافى الدخل المتأتي من العمولة بمعدل متميز بلغ 67في المائة سنويا نتيجة للانخفاض الملحوظ في التوزيع على المودعين وحاملي الصكوك. وعلى الرغم من انخفاض العائد على الودائع منذ بداية العام وحتى تاريخه، فقد حقق إجمالي الموجودات التمويلية والاستثمارية نموا منذ بداية العام وحتى تاريخه بمعدل 10في المائة، وهو ما يبشر بأداء جيد لإجمالي إيرادات المصرف. بالإضافة إلى ذلك، فقد سجلت العقارات الاستثمارية ارتفاعا خلال الربع لترتفع منذ بداية العام وحتى تاريخه بنسبة 53في المائة. كما نما الدخل المتأتي من غير العمولات بمعدل ملحوظ بلغ 30في المائة سنويا مدفوعا بارتفاع الرسوم، الدخل من العمولات والدخل من الاستثمارات ومصادر أخرى للدخل. كما ارتفع إجمالي المصاريف الإدارية والشخصية متماشيا مع ارتفاع المخصصات التي تضاعفت على مدار العام، لتعوض بذلك جزء من الارتفاع في إجمالي الإيرادات والتي لازالت تدار مسجلة معدل نمو متميز.
وبنظرة شاملة، فإن الوجود القوى للمصرف في الإمارات بتواجد أقوى في إمارته الخاصة، مع الكثير من الفرص لخطط التنمية في أبو ظبي بما يتجاوز 200مليار دولار أمريكي، والدعم الكامل من جانب حكومة أبو ظبي: كل هذه العوامل تساعدنا على النظر للمصرف بنظرة إيجابية. وتتمثل العوامل الرئيسية لاحتمالية نمو المصرف في: عملياته الدولية، خدمات التجزئة ذات العائد المرتفع، القطاع التجاري والقطاع الثانوي للقروض الشخصية. بالإضافة إلى إمكانية حصول المصرف على قدر كبير من الدخل من الاستشارات والرسوم من مشروعات البنية التحتية الكبيرة التي يتم تنفيذها في أبو ظبي بالأخذ في الاعتبار انضمام المصرف إلى حكومة أبو ظبي ومجلس أبو ظبي للاستثمار.
ومن المتوقع أن يسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي نموا في أرباحه السنوية تصل نسبته إلى 50في المائة في العام 2008.كما يتوقع أن تحقق معدل نمو سنوي مركب بنحو 29في المائة خلال الفترة مابين العام 2007- 2011.هذا ويتوقع أن يحافظ صافى الدخل من العمولات والدخل المتأتي من غير العمولات على اتجاهه التصاعدي (معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من العام 2007-2011) ليسجلا 22و 25في المائة على التوالي. ونتيجة لتوقع انخفاض هامش الفوائد بصورة طفيفة حتى العام 2009ثم الارتفاع بعد ذلك، سيتبع النمو في صافى الأرباح نفس الاتجاه. وبالمثل مع البنوك الأخرى، يتوقع أن يكون النمو في حجم الأعمال هو العامل الرئيسي مع توقع نمو الموجودات التمويلية والاستثمارية بمعدل نمو سنوي مركب خلال فترة 4سنوات ( 2007-2011) بنسبة 21في المائة.
وبناء على السعر السوقي الحالي والبالغ 6.4دراهم إماراتى للسهم (كما في 08من شهر مايو للعام 2008)، يتداول سهم مصرف أبو ظبي الإسلامي بمضاعف السعر/الربحية السهم والسعر/القيمة الدفترية بلغ 11.0ضعف و 2.2ضعف على التوالي لأرباح العام 2008المتوقعة. وقد توصلنا للقيمة العادلة لهذا السهم والبالغة 8.7درهم إماراتي بإعطاء وزن 80في المائة لطريقة خصم التدفقات النقدية و 20في المائة لنموذج جوردون للنمو. ووفقا للقيمة العادلة للسهم، نجد أنها أعلى بنسبة 36في المائة عن سعر السوق الحالي للسهم. لذلك، فإننا نوصى بشراء السهم.
ما يستحق الإشارة أن حضور البنوك الإسلامية في سوق الأسهم والبورصة والسوق المالي عموماً لا يقلل من دورها ووظيفتها وهدفها الرئيس، وفي ما يتعلق ببنك أبو ظبي الإسلامي فإنه يسعى باستمرار إلى تعزيز إستراتيجيته التوسعية في الإمارات من خلال افتتاح المزيد من الفروع التي تقدم حزمة من الخدمات المتنوعة للزبائن.