11,3 مليار ريال زيادة في قروض البنوك للقطاع الخاص بالمملكة

زادت البنوك المحلية قروضها إلى القطاع الخاص بنحو 11،3 مليار ريال، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً عن المتوسط التاريخي لشهر مارس من العام الجاري، في حين حصل قطاع الصناعة على النصيب الأكبر من القروض المصرفية الجديدة، وتشكل هذه الحصة نحو 22 بالمائة من صافي القروض التي قدمتها البنوك في الربع الأول من هذا العام . ووفق تقرير اقتصادي حديث، فقد بقي النمو السنوي للقروض المصرفية إلى القطاع الخاص في مسار هابط، بسبب المقارنة بمستويات سابقة مرتفعة، في حين شهد النمو الشهري تحسناً في مارس 2013، حيث ارتفعت مطالبات البنوك لدى القطاع الخاص بنسبة 1،2 بالمائة على أساس شهري في مارس، ما أدى إلى ارتفاع النمو خلال الربع الأول إلى 3،5 بالمائة. لكن النمو السنوي تباطأ إلى 15،1 بالمائة، نتيجة للمقارنة بمستويات سابقة مرتفعة. وأكد التقرير الذي أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار، أن الودائع المصرفية ارتفعت بسبب الزيادة الكبيرة في الودائع تحت الطلب، في حين تناقص حجم الودائع الادخارية.
وبقي فائض ودائع البنوك لدى «ساما» مرتفعاً جداً، ما يتيح مجالاً أوسع للمزيد من النمو في الإقراض، وفي نفس الوقت، تراجع معدل القروض إلى الودائع بدرجة طفيفة خلال مارس. وقال التقرير أدت زيادة الودائع تحت الطلب بمبلغ 36 مليار ريال خلال مارس إلى المحافظة على المسار الإيجابي للنمو في الودائع المصرفية ككل، رغم تقلص الودائع الادخارية بحوالى 12،5 مليار ريال. وبقيت مستويات السيولة مرتفعة لدى البنوك؛ حيث ظلت الودائع المصرفية لدى «ساما» الفائضة عن الاحتياطي الإلزامي فوق مستوى 80 مليار ريال، ونتيجة لتفوق نمو الودائع على نمو القروض. تراجع معدل القروض إلى الودائع بدرجة طفيفة إلى 80،5 في مارس مقارنة ب 81 بالمائة في الشهر السابق. وشدد التقرير على أن زيادة الإقراض وارتفاع الودائع وانخفاض كلفة التمويل أدت إلى دعم أرباح البنوك. حيث سجلت الأرباح الصافية للبنوك خلال مارس مستوى قياسياً جديداً مقارنة بنفس الفترة من الأعوام الخمس الماضية. وبالنسبة للربع الأول، حققت معظم البنوك المحلية نمواً ايجابياً في الأرباح على أساس المقارنة السنوية. وبحسب التقرير تعززت أرباح البنوك بفضل ارتفاع حجم الإقراض وزيادة الودائع وانخفاض تكلفة التمويل، وقد حافظت هذه الأرباح على معدلات شهرية عند 3 مليار ريال أو أكثر على مدى ثلاث أشهر متتالية، مشيراً إلى أن أرباح البنوك في مارس حققت أعلى مستوى لها مقارنة بأرباح نفس الشهر في السنوات الخمس الأخيرة، وسجلت عشرة من البنوك المحلية ال 12 ارتفاعاً في أرباحها خلال الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي سياق ذي علاقة بالتضخم ، توقع التقرير أن يتأرجح التضخم في السعودية حول المستوى الحالي البالغ 3،9 بالمائة خلال الربع الثاني قبل أن يرتفع في النصف الثاني من العام، بسبب العوامل الموسمية وتأثير المستويات السابقة التي تتم المقارنة بها، مشيراً إلى التضخم الشامل في مارس بقي مستقراً عند مستوى 3،9 بالمائة وذلك للشهر الثالث على التوالي، بينما سجل التضخم الأساسي وهو مقياس مقدر عن طريق جدوى للاستثمار تراجعاً طفيفاً. ونتوقع بقاء التضخم الشامل عند معدله الحالي قبل أن يرتفع في النصف الثاني من العام. وشدد التقرير على أن أسعار الأغذية، رغم تراجعها الطفيف في مارس، ظلت المساهم الرئيسي في التضخم الشامل. أما تضخم الإيجارات فقد حقق أعلى ارتفاعا له منذ يونيو 2012، لافتاً إلى أن التضخم في المملكة لا يزال ضمن نطاق الطرف المرتفع مقارنة بمستويات التضخم لدى الشركاء التجاريين. وتطرق التقرير إلى البيانات الكاملة لميزان المدفوعات للعام 2012 التي أظهرت أن فائض الحساب الجاري بلغ 172 مليار دولار (23،7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي)، بانخفاض قدره 6،3 مليار دولار عن التقديرات الأولية للميزانية ومرتفعاً عن مستواه في عام 2011 والذي كان عند 158،5 مليار دولار. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات النفطية. وبحسب التقرير فقد حافظ ميزان الحساب الجاري على مستويات قوية طيلة السنوات القليلة الماضية، بفضل تعاظم إيرادات الصادرات النفطية، وتقلص العجز في حساب الخدمات. وحدث أكبر تغيير في حسابي خدمات الاتصالات والخدمات المالية، كما تحسن الدخل من استثمارات المحافظ الأجنبية العام الماضي، لكن تدفق الاستثمارات المباشرة تراجع إلى أدنى مستوى له منذ عام 2005. ويرجح أن تكون الاضطرابات السياسية في بعض بلدان المنطقة قد ساهمت في هذا التراجع. وحول التجارة الخارجية، أكد التقرير تراجع الواردات والصادرات غير النفطية على حد سواء في فبراير من هذا العام. لكن خطابات الاعتماد التي تم فتحها لتغطية الواردات قفزت إلى مستوى قياسي في مارس، وخاصة بالنسبة لواردات الأغذية والملابس والسيارات، ما يعكس التوقعات بطلب محلي قوي، مبيناً أن الصادرات غير النفطية خلال فبراير تراجعت وذلك للمرة الثالثة على التوالي. ويعود معظم التراجع إلى انخفاض إيرادات صادرات البتروكيماويات التي انكمشت بنسبة 25 بالمائة على أساس المقارنة السنوية، كما تراجعت الواردات في فبراير إلى 12 مليار دولار، لتسجل أدنى مستوى لها منذ أغسطس الماضي.