شدد تقرير اقتصادي حديث على أن المساكن الشعبية شكلت الحصة الأكبر في المناطق التي تشهد معدلات ملكية مرتفعة، بينما أدى ارتفاع التكلفة إلى انخفاض معدل الملكية في المناطق ذات الدخل المرتفع. وقال التقرير الذي أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار :» رغم أن معدل ملكية المساكن بين المواطنين في المملكة بلغ 60 بالمائة بحسب أحدث إحصاء سكاني، إلا أن معدل الملكية يتفاوت بدرجة واضحة من منطقة لأخرى، حيث يلاحظ أن المناطق التي تحظى بأعلى مستويات دخل للأسرة تشهد أدنى معدلات الملكية، ما يثير قضية قدرة المواطنين على امتلاك منازل في تلك المناطق التي تحتضن معظم سكان المملكة». وتناول التقرير الذي حمل عنوان «الموجز البياني السعودي- مارس 2013»، قضية التضخم في المملكة والذي ظل وفقاً للتقرير هو الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، تليها البحرين ثم قطر،حيث ارتفع التضخم السنوي إلى 4,2 بالمائة في يناير 2013، وكذلك تسارع مؤشر جدوى التضخم الأساسي إلى 2,7 بالمائة، مبيناً أن ارتفاع أسعار الغذاء أدى إلى ارتفاع التضخم السنوي في يناير رغم تراجع تضخم الإيجارات إلى أدنى مستوى له على مدى ستة أعوام. كذلك تسارع التضخم الأساسي، مدفوعاً بزيادة الأسعار في فئة «سلع وخدمات أخرى». وحول الاقتصاد الفعلي، قال التقرير:» جاءت البيانات الاقتصادية لشهر يناير قوية وبقيت مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي مرتفعة، حيث ارتفعت قيمة السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي بدرجة طفيفة عن مستواها القياسي الذي حققته في ديسمبر، مسجلة نمواً بنسبة 11 بالمائة مقارنة بشهر يناير العام الماضي، كما سجلت قيمة معاملات نقاط البيع في يناير رقماً قياسياً جديداً، مرتفعة بنسبة 26,7 بالمائة على أساس المقارنة السنوية. وأشار التقرير إلى أن مطلوبات البنوك من القطاع الخاص زادت بنسبة 1,2 بالمائة في يناير، ما أدى إلى ارتفاع اجمالي القروض القائمة إلى أكثر من تريليون ريال، في حين ذهبت معظم القروض الجديدة إلى قطاعي التجارة والخدمات. كما ارتفعت حيازة البنوك من سندات الخزانة في يناير. وتابع التقرير:» نال قطاع التجارة الحصة الأكبر من القروض الجديدة خلال عام 2012، تلاه قطاع الخدمات. وشكلت قروض قطاع التجارة نحو 21 بالمائة من القروض القائمة على القطاع الخاص، وهي أكبر حصة بين جميع القطاعات الأخرى. كذلك، هناك زيادة في القروض المصرفية الى القطاع العام، نتيجة لزيادة اصدار سندات الخزانة التي ربما تعكس القلق من المسار الصاعد لمعدل التضخم». وشددّ التقرير على أن الودائع المصرفية واصلت ارتفاعها في يناير، وشكلت الودائع تحت الطلب معظم الزيادة، حيث ظل فائض ودائع البنوك لدى «ساما» مرتفعاً جداً، ما يعني وجود فرصة كبيرة لمزيد من النمو في الاقراض خاصة وأن معدل القروض إلى الودائع لا يزال دون مستوى 80 بالمائة، مضيفاً :» ارتفعت الودائع المصرفية بنحو 0,4 بالمائة في يناير على أساس شهري وبنسبة 13,7 بالمائة على أساس سنوي. وجاء كل الارتفاع الشهري من فئة الودائع تحت الطلب، في حين انكمشت فئات الودائع الأخرى. وظلت السيولة لدى البنوك قوية؛ حيث بقيت ودائع البنوك لدى «ساما» الزائدة عن الاحتياطي الإلزامي فوق مستوى ال 110 مليارات ريال في يناير، كما تجاوز النمو الشهري للقروض مستوى نمو الودائع بدرجة طفيفة، ما أدى إلى ارتفاع ضئيل في معدل القروض إلى الودائع خلال يناير، لكنه بقي دون نسبة 80 بالمائة». وحول أرباح البنوك، قال التقرير:» رغم الزيادة في مخصصات خسائر الائتمان، حافظت البنوك على أداء قوي من حيث الأرباح التي حققتها عام 2012. ومع أن مسار تحقيق الأرباح بالقيمة المطلقة تواصل في يناير، لكن ضخامة الأرباح التي تحققت في يناير 2012 أدت إلى نمو سلبي عند المقارنة على أساس سنوي». وأضاف:» بلغت مخصصات خسائر الائتمان في البنوك السعودية عام 2012 نحو 6,1 مليار ريال مقارنة بمبلغ 4,8 مليار ريال عام 2011، وأدت الزيادة في القروض والودائع إلى إبقاء أرباح البنوك مرتفعة بالقيمة المطلقة في يناير، لكن نمو الأرباح على أساس سنوي تراجع إلى المنطقة السلبية، نتيجة للمقارنة بمستويات سابقة كانت مرتفعة». وأكد التقرير أن الصادرات غير النفطية سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق في ديسمبر بفضل تزايد صادرات البتروكيماويات والبلاستيك. كذلك قفزت الواردات خلال ذلك الشهر، وبحسب التقرير فقد دفع الطلب المحلي القوي بالواردات لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق في ديسمبر.
