ارتفاع الإقراض والودائع.. وانخفاض خسائر الائتمان يدفعان أرباح البنوك لتسجيل أعلى مستوى منذ 3 سنوات

فائض ودائع المصارف لدى "ساما" يتخطى الاحتياطي النظامي بنحو 95 مليار ريال

رصدت شركة جدوى للاستمار في تقريرها الشهري حول الاقتصاد السعودي تسجيل القروض المصرفية للقطاع الخاص، أكبر ارتفاع لها على مدى أكثر من عامين في شهر ينايرالماضي ، بنسبة 1.7 بالمائة لتصل الى 872.6 مليار ريال .
وكشفت البيانات الفصلية الحديثة أن القروض إلى المستهلكين الأفراد ارتفعت العام الماضي بوتيرة أسرع من ارتفاع القروض إلى الشركات ، ما أدى إلى رفع معدل نموها على أساس سنوي إلى 11.7 بالمائة.
ونمت القروض إلى المستهلكين الأفراد بوتيرة أسرع من نمو القروض إلى الشركات في حين ارتفعت الودائع المصرفية للشهر الخامس على التوالي في يناير، وجاء كل الارتفاع من فئة الودائع تحت الطلب التي شكلت نحو 60 بالمائة من اجمالي الودائع المصرفية. ولا يزال فائض ودائع البنوك لدى «ساما» مرتفعاً جداً، ما يتيح فرصا أكبر لرفع معدلات الإقراض.
ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 0.9 بالمائة في يناير، مسجلة ارتفاعها الخامس على التوالي، لترفع معدل النمو السنوي إلى 12.7 بالمائة ، جاء النمو بكامله من فئة الودائع تحت الطلب، بعد أن أدى الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة إلى المزيد من السحوبات من حسابات الودائع لأجل وحسابات ودائع الادخار، وظلت البنوك تتمتع بسيولة ضخمة، حيث تخطى فائض الودائع لدى «ساما» الاحتياطي النظامي بنحو 95 مليار ريال.
وسجلت مخصصات خسائر الائتمان لدى البنوك عام 2011 أدنى مستوى لها منذ عام 2008. وقد أدى ارتفاع الاقراض وزيادة الودائع وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان إلى دعم أرباح البنوك التي حققت في يناير أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات مرتفعة بواقع 38 بالمائة مقارنة بمستواها في يناير 2011، لتصل الى 3.4 مليارات ريال.
وارتفعت مخصصات خسائر الائتمان في الربع الرابع تمشياً مع النمط المعتاد، لكنها تعتبر الأدنى منذ عام 2007م ، وساهم التوسع في الإقراض وارتفاع الودائع وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان في دعم أرباح البنوك التي بلغت في يناير أعلى مستوى لها على مدى ثلاث سنوات ، متفوقة على مستوى الأرباح في يناير 2011 بواقع 38 بالمائة.