البنوك السعودية ترفع أرباحها في شهرين إلى 6 مليارات ريال رغم تباطؤ إقراضها للقطاع الخاص

الموجودات الخارجية لمؤسسة النقد تتراجع للشهر الثالث

أظهرت البيانات الإحصائية التي تعلنها مؤسسة النقد العربي السعودي، أن الأرباح المجمعة للبنوك السعودية بنهاية شهر فبراير الماضي ارتفعت إلى ستة مليارات ريال مقابل 5.2 مليارات ريال خلال الشهرين المقابلين من العام الماضي 2008م، وهي مؤشرات تؤكد أن نتائج البنوك السعودية تتحسن بصورة تدريجية، بعد تحقيقها أرباحا ضعيفة في الربع الأخير من العام الماضي.
وانخفضت أرباح البنوك في الربع الأخير من 2008م بسبب بناء المخصصات الضخمة، والإجراءات الاحتياطية التي اتخذتها ضد تأثيرات الأزمة العالمية، ومراجعة محافظها الاقراضية، ومجابهة أي خسائر ائتمانية يمكن نشوؤها، مع الإشارة ان أرباح البنوك في الربع الأخير سجلت اقل مستوى للأرباح الفصلية منذ سنوات، ووصلت إلى 4.5 مليارات ريال ،مع استبعاد نتائج البنك الاهلي بسبب تحقيقه خسائر في الربع الأخير تبلغ 2.5 مليار ريال.
ويفترض أن تقود أرباح الشهرين الماضيين البنوك السعودية، إلى تحقيق نمو مشجع في أرباح الربع الأول من العام الحالي، والمتوقع إعلانها في الأيام القليلة القادمة، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، والبالغة حسب بيانات مؤسسة النقد نحو 8.2 مليارات ريال. واستفادت البنوك في رفع أرباحها من انخفاض تكاليف التمويل، واستقطاب السيولة ،وعمدت مؤسسة النقد في نهاية العام الماضي الى توفير السيولة المناسبة لاحتياجات النظام المصرفي السعودي، ومساعدته على زيادة قدرته في تلبية الطلب المحلي على الائتمان، وإيقاف تسارع معدلات الفائدة بين البنوك. كما عمدت ساما إلى تخفيض متطلبات الوديعة النظامية التي يجب على البنوك السعودية الاحتفاظ بها لدى المؤسسة، إضافة إلى ضخ ودائع بالعملة المحلية، وبالدولار تدخل ضمن ودائع العملاء لتوسيع مساحة نسبة الودائع إلى القروض، وإعطاء البنوك قدرة اكبر على الإقراض.
وأظهرت بيانات شهر فبراير 2009م وجود تباطؤ في عمليات إقراض البنوك للقطاع الخاص، اذ بلغت 730.6 مليار ريال مقابل 729.4 مليار ريال في يناير الماضي بنسبة زيادة طفيفة تبلغ 0.16% ، وهو مؤشر يوضح استمرار تحفظ البنوك على التوسع في عمليات الإقراض بسبب الظروف العالمية، وتردد القطاع الخاص في طلب التمويل لحين اتضاح الرؤية.
وارتفع عرض النقود ن3 بنسبة 3% وصولا إلى 956.5 مليار ريال مع تخفيف المؤسسة القيود على نمو السيولة وتخفيض أسعار الفائدة ، وسجلت البنوك ارتفاعا في ودائعها بنهاية شهر فبراير بنحو 27.2 مليار ريال أي بنسبة 3.2% وصولا إلى 845.5 مليار ريال.
من جهة أخرى انخفض إجمالي موجودات المؤسسة الخارجية للشهر الثالث على التوالي، من أعلى رقم سجلته في نوفمبر 2008م والبالغ 1730 مليار ريال، إلى 1650.5 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي.
وجاء الانخفاض مع تراجع استثمارات المؤسسة في الأوراق المالية في الخارج بنحو 32 مليار ريال، ولم يتضح سبب الانخفاض ،وهل له علاقة بانخفاض إيرادات الدولة من النفط بسبب تراجع أسعاره، ورغبة الدولة في الاستمرار في الإنفاق على المشاريع، او خطوات الدولة لدعم الاستقرار في القطاع المصرفي السعودي.
وحسب البيانات المعلنة فقد بلغت استثمارات مؤسسة النقد في الأوراق المالية في الخارج في شهر فبراير 2009م نحو 1122 مليار ريال مقارنة مع 1154 مليار ريال في شهر يناير الماضي، وتراجعت ودائعها لدى البنوك في الخارج من 353.2 مليار ريال، مقارنة مع 352.5 مليار ريال في يناير الماضي.