البنوك السعودية تواجه تحديات كبيرة بنمو ودائعها بعد وصول نسبة القروض إلى الودائع حدها الأقصى

قروضها الموجهة للقطاع الخاص لا تتعدى 60% من الناتج المحلي الإجمالي

تواجه البنوك السعودية تحديات كبيرة بنمو ودائعها خلال الفترة المقبلة بسبب وصول نسبة القروض إلى الودائع حدها الأقصى المسموح به.
وإزاء هذه التطورات والتحديات للقطاع المصرفي المحلي التي يواجهها بنمو ودائعه المصرفية , اعتبر مراقبون مصرفيون خلال حديثهم ل"الرياض" أن أي توسع في منح الائتمان لدى البنوك السعودية سيكون مشروطا بتوسع حجم الودائع لديها.
وأكدوا بأن معدلات النمو في الإقراض بقيت منخفضة نتيجة لبعض الظروف الاقتصادية، بالإضافة إلى احتساب المخصصات المشكوك في تحصيلها.
وكشفت مؤشرات اقتصادية أن معدل قروض البنوك السعودية المتعثرة من محافظها الائتمانية بنهاية 2010 بلغ 3%، مشيرة إلى أن قروض المصارف السعودية الموجهة للقطاع الخاص لا تتعدى 60% إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث رجحت هذه المؤشرات أن تشهد البنوك السعودية معدلات نمو مزدهرة ومواجهة تحديات أقل، مع معاودة الإقراض بشكل أسرع.
وتوقعت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز أن تبقى ظروف التمويل صعبة وقاسية هذا العام في دول الخليج، مع بعض الاستثناءات، خصوصا بالنسبة للبنوك المملوكة بشكل كبير للحكومات، وتفيد الوكالة أن فرص نمو الودائع بشكل كبير قليلة في الخليج هذا العام، إذ تظهر بيانات القطاعات المصرفية أن صناعة الثروات في السعودية لم تعد للانتعاش بعد، فودائع الأفراد والشركات الخاصة والقطاع الحكومي نمت العام الماضي في المملكة بمعدل 4.7%.
إلى ذلك، قالت الوكالة إن بنوك المنطقة ستستمر في تجنيب المزيد من مخصصات خسائر القروض في السنوات القليلة المقبلة.
من جهته قال ل"الرياض" المحلل الاقتصادي محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية إنه يتفق مع ما جاء به التقرير خصوصا فيما يتعلق بنسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي المحفظة التمويلية، إلا أن المهم هو المعايير التي تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية في احتساب مخصصات الديون المعدومة.
وأشار إلى أن المصارف السعودية تجاوزت الأسوأ استنادا إلى هذه المعايير, وبالتالي من المتوقع أن نشهد تناقصا تدريجيا في تكوين هذه المخصصات خلال هذا العام والعام الذي يليه وأن المصارف التجارية في بقية الدول الخليجية تعيش نفس الوضع.
وفيما يتعلق بنمو الودائع أوضح العمران أن هذا العامل يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه المصارف على وجه العموم بسبب وصول نسبة القروض إلى الودائع حدها الأقصى المسموح به ولذلك نرى أن أي توسع في منح الائتمان سيكون مشروطا بتوسع حجم الودائع.
ولفت إلى أن العامل الايجابي لدى البنوك هو أنه مع بداية هذا العام بدأنا نلحظ تحسنا تدريجيا في نمو ودائعها بسبب زيادة الإنفاق الحكومي وهناك تفاؤل كبير في أن نرى تسارعا في نمو الودائع خلال الشهور القادمة. من جهته أكد المصرفي الدكتور بندر العبدالكريم أن المملكة تتمتع بقوة اقتصادية خلال هذه السنوات مدعومة بالدعم الحكومي الكبير والإنفاق الاستثماري في القطاع الخاص.
وأضاف لذلك نجد أن هناك ارتفاعاً في السيولة النقدية مع ارتفاع الودائع لدى لبنوك، حيث ارتفعت الودائع لدى البنوك بمقدار 50 مليار ريال خلال الربع الأول أو 9%. وتابع حديثه بأن معدلات النمو في الإقراض بقيت منخفضة نتيجة لبعض الظروف الاقتصادية, بالإضافة إلى احتساب المخصصات المشكوك في تحصيلها. وأوضح العبدالكريم أنه في الربع الأول من العام الحالي انخفضت المخصصات بنسبة 44%, متوقعا انخفاض المخصصات للبنوك السعودية في المستقبل أكثر من ذلك مع ارتفاع معدلات النمو في الإقراض لتتماشى مع معدلات النمو في الاقتصاد المحلي.