11.3 بليون ريال قروض المصارف للقطاع الخاص في مارس

زادت المصارف المحلية قروضها إلى القطاع الخاص بنحو 11,3 بليون ريال، وحصل قطاع الصناعة على النصيب الأكبر من القروض المصرفية الجديدة، وتشكل هذه الحصة نحو 22 في المئة من صافي القروض التي قدمتها المصارف في الربع الأول من هذا العام.
ووفق تقرير اقتصادي حديث، فقد بقي النمو السنوي للقروض المصرفية إلى القطاع الخاص في مسار هابط بسبب المقارنة بمستويات سابقة مرتفعة، في حين شهد النمو الشهري تحسناً في مارس 2013، إذ ارتفعت مطالبات المصارف لدى القطاع الخاص بنسبة 1,2 في المئة على أساس شهري، وهو ما أدى إلى ارتفاع النمو خلال الربع الأول إلى 3,5 في المئة، لكن النمو السنوي تباطأ إلى 15,1 في المئة، نتيجة للمقارنة بمستويات سابقة مرتفعة.
وأكد التقرير الذي أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار، أن الودائع المصرفية ارتفعت بسبب الزيادة الكبيرة في الودائع تحت الطلب، في حين تناقص حجم الودائع الادخارية، وبقي فائض ودائع المصارف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مرتفعاً جداً، وهو ما يتيح مجالاً أوسع للمزيد من النمو في الإقراض، وفي الوقت نفسه تراجع معدل القروض إلى الودائع بدرجة طفيفة خلال مارس.
وقال التقرير: «أدت زيادة الودائع تحت الطلب بمبلغ 36 بليون ريال خلال مارس إلى المحافظة على المسار الإيجابي للنمو في الودائع المصرفية ككل، على رغم تقلص الودائع الادخارية ب12,5 بليون ريال، وبقيت مستويات السيولة مرتفعة لدى المصارف، إذ ظلت الودائع المصرفية لدى «ساما» الفائضة عن الاحتياط الإلزامي فوق مستوى 80 بليون ريال».
وأوضح أن زيادة الإقراض وارتفاع الودائع وانخفاض كلفة التمويل أدت إلى دعم أرباح المصارف، إذ سجلت الأرباح الصافية للمصارف خلال مارس مستوى قياسياً جديداً مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الخمسة الماضية.
وبالنسبة إلى الربع الأول حققت معظم المصارف المحلية نمواً إيجابياً في الأرباح على أساس المقارنة السنوية، إذ تعززت أرباحها بدعم من ارتفاع حجم الإقراض وزيادة الودائع وانخفاض كلفة التمويل، وحافظت هذه الأرباح على معدلات شهرية عند ثلاثة بلايين ريال أو أكثر على مدى ثلاثة أشهر متتالية.
وحققت أرباح المصارف في مارس أعلى مستوى لها مقارنة بأرباح الشهر نفسه في الأعوام الخمسة الأخيرة، وسجلت 10 مصارف محلية ارتفاعاً في أرباحها خلال الربع الأول.
وبشأن التضخم، توقع التقرير أن يتأرجح التضخم حول المستوى الحالي البالغ 3,9 في المئة، قبل أن يرتفع في النصف الثاني من العام بسبب العوامل الموسمية وتأثير المستويات السابقة التي تتم المقارنة بها، مشيراً إلى التضخم الشامل في مارس بقي مستقراً عند مستوى 3,9 في المئة للشهر الثالث على التوالي.
وعلى رغم التراجع الطفيف لأسعار الأغذية في مارس، ظلت المساهم الرئيس في التضخم الشامل، أما تضخم الإيجارات فقد حقق أعلى ارتفاع له منذ حزيران (يونيو) 2012.
وتطرق التقرير إلى البيانات الكاملة لميزان المدفوعات لعام 2012 التي أظهرت أن فائض الحساب الجاري بلغ 172 بليون دولار (23,7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، بانخفاض قدره 6,3 بليون دولار عن التقديرات الأولية للموازنة، ومرتفعاً عن مستواه في عام 2011 الذي كان عند 158,5 بليون دولار، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات النفطية.
وحول التجارة الخارجية أكد التقرير تراجع الواردات والصادرات غير النفطية على حد سواء في شباط (فبراير) من هذا العام، وهبطت الصادرات غير النفطية للمرة الثالثة على التوالي.