نمو القروض المصرفية للقطاع الخاص 14.7%

ارتفاع ودائع البنوك 13%

في خطوة تعكس مشاركة البنوك في تمويل مشاريع البنى التحتية والمساكن التي ينفذها القطاع الخاص، كشف تقرير اقتصادي عن زيادة القروض المصرفية إلى القطاع الخاص بنسبة 1.5% على أساس المقارنة الشهرية في أكتوبر الماضي، ما أدى إلى ارتفاع النمو السنوي إلى 14.7%، في حين واصلت مطلوبات البنوك التجارية من القطاع العام مسارها التنازلي في أكتوبر.
وقال التقرير الذي أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في جدوى للاستثمار، أن القروض المصرفية للقطاع الخاص واصلت نموها القوي في أكتوبر الماضي، ويلاحظ زيادة كبيرة في القروض متوسطة الأجل، حيث زادت قيمة هذه الفئة من القروض بنسبة 37,6% على أساس سنوي في أكتوبر مسجلة أعلى معدل نمو لها منذ أغسطس 2008.
وشددّ على أن السيولة لدى البنوك ظلت قوية في أكتوبر، حيث ارتفعت الودائع المصرفية للشهر الثالث على التوالي، ما أدى إلى انخفاض طفيف في معدل القروض إلى الودائع، وبقي فائض ودائع البنوك لدى "ساما" ضخما، ما يتيح فرصة كبيرة لهذه البنوك لزيادة عمليات الإقراض، وقال التقرير: "حافظت البنوك على مستويات سيولة مرتفعة؛ حيث بقيت ودائعها لدى "ساما" الفائضة عن الاحتياطي الإلزامي فوق مستوى 68 مليار ريال".
وبحسب التقرير، قفزت الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 13% على أساس المقارنة السنوية في أكتوبر، بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 2,4%، في ثالث ارتفاع لها على التوالي يعتبر الأعلى خلال هذا العام، بينما تراجع معدل القروض إلى الودائع بدرجة طفيفة إلى 81,5% في أكتوبر، وذلك جراء ارتفاع الودائع بوتيرة أسرع من الإقراض.
ولفت إلى تسارع النمو الشهري للكتلة النقدية الشاملة (ن3) في أكتوبر، ليسجل أعلى معدل نمو له منذ 19 شهرا جراء زيادة تداول النقود خارج النظام المصرفي ونتيجة لارتفاع الودائع تحت الطلب. وجاءت زيادة تداول النقود خارج النظام المصرفي متمشية مع نمط الزيادة المعتاد خلال موسم الحج وعطلة العيد. وزاد نمو الكتلة النقدية الشاملة (ن3) بنسبة 13% على أساس المقارنة السنوية في أكتوبر، أما على أساس المقارنة الشهرية فقد نمت بنسبة 2,8%، مسجلة أعلى نمو منذ مارس العام الماضي.
وفي سياق آخر، قال التقرير إن أسعار النفط تحركت في نطاق ضيق خلال أكتوبر، وسجل المتوسط الشهري للأسعار تراجعا مقارنة بالشهر السابق. يعود التراجع في المقام الأول إلى المخاوف بشأن الاقتصاد الكلي العالمي، في حين عملت المخاطر الجيوسياسية في المنطقة على خلق استقرار نسبي للأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل.
وأضاف: "تراجعت أسعار النفط في أكتوبر سواء على أساس المقارنة الشهرية أو السنوية. وسجل خام غرب تكساس أكبر تراجع مقارنة ببقية الخامات، حيث انخفضت أسعاره بنسبة 10,9% على أساس سنوي وبنسبة 3,3% على أساس شهري. وخفضت المملكة معدل إنتاجها إلى 9,7 ملايين برميل في اليوم خلال سبتمبر. ولا يزال المتوسط السنوي للإنتاج متسقا مع توقعاتنا عند مستوى 9,9 ملايين برميل في اليوم، في الوقت الذي توقع فيه التقرير زيادة الطلب العالمي على النفط بنسبة 1% على أساس سنوي عام 2013، ويرجح أن تأتي معظم الزيادة من الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وحول التضخم، قال التقرير إن التضخم السنوي سجل زيادة طفيفة في أكتوبر، حيث ارتفع إلى 3,8% في أكتوبر مقارنة ب3,6% الشهر السابق، وإن كان هذا الارتفاع الطفيف يخبئ تحته بعض التغيرات الكبيرة كالتراجع الواضح في أسعار مجموعتي الإيجارات والتعليم والترويح والارتفاع في أسعار مجموعتي الأغذية والأثاث المنزلي. وسجل معدل التضخم في المملكة أعلى مستوى مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وبشأن أسعار النفط، أكد التقرير انتعاش الصادرات غير النفطية في سبتمبر من أدنى مستوى لها خلال عامين بفضل زيادة قيمة الصادرات من البلاستيك والبتروكيماويات. أيضا قفزت الواردات لتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق، وتشير خطابات الاعتماد التي تم فتحها لتغطية الواردات إلى أنه من المرجح محافظة الواردات على هذا المستوى في الشهور القادمة.
وتابع التقرير: "حققت الصادرات غير النفطية التي بلغت قيمتها 3,8 مليارات دولار في سبتمبر انتعاشا كبيرا مقارنة بأغسطس