قال تقرير اقتصادي متخصص انه وسط المشهد الاقتصادي العالمي الذي يشوبه الغموض، يبدو أن الاعتدال أيضا هو الذي يسود الموقف في الأنشطة الاقتصادية في المملكة. ويبدو هذا الاعتدال بوضوح من خلال عدد من المؤشرات خاصة في القطاع غير النفطي. فقد كانت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية في الأشهر الأخيرة أضعف من الشهور السابقة في الوقت الذي أظهر فيه مؤشر مديري المشتريات لبنك اتش إس بي سي تراجعا ملموساً في الآونة الأخيرة. ومع ذلك، فإن بيانات نقاط البيع ونمو الائتمان المتسارع يجعل من مخاطر الهبوط أمرا محدود الاحتمال. وعلاوة على ذلك، فإن الطلب العالمي وديناميكيات العرض في سوق النفط من المرجح أن تبقي مستوى الإنتاج في البلاد مرتفعاً على المدى المتوسط. ووفقا لتقرير شركة الراجحي المالية فإنه على جبهة الأسعار، فقد حافظت أسعار النفط العالمية على قوتها. وقد انخفض معدل تضخم الأسعار الاستهلاكية إلى 4٪ في البلاد مع التوقع أن ينخفض أكثر فأكثر في الشهور التالية من هذا العام. ولا تزال المؤشرات النقدية إيجابية بسبب التسارع المشهود في عرض النقود ونمو الائتمان على حد سواء. تراجعت الصادرات غير النفطية في يونيو 7٪ وتباطأ نمو الواردات إلى 4.4٪ المؤشرات الاقتصادية المؤشرات الاقتصادية الحقيقية في المملكة تبرز بوضوح أوجه الاعتدال. فقد تراجع إنتاج النفط الخام مما يزيد عن 10 ملايين برميل في اليوم في شهر يونيو إلى حوالي 9.8 ملايين برميل يوميا في شهر يوليو. ومع ذلك، فإن مستوى الأسعار لا يزال مرتفعاً. كما سجلت أسعار النفط الخام مزيداً من الارتفاع في شهر أغسطس بعد التحول الذي شهدته في شهر يوليو على أمل أن تقوم البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى بضخ سيولة إضافية في النظام المالي. كما أن المؤشرات في القطاع غير النفطي تشير أيضا إلى بعض الاعتدال. فقد تراجعت الصادرات غير النفطية في يونيو بنسبة 7٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي في حين تباطأ نمو الواردات إلى 4.4٪. ومع ذلك، لا يزال مؤشر الإنفاق الاستهلاكي يقترن مع ارتفاع قوي في نمو الائتمان. ولذلك، فإن الاعتدال، هنا، لا يعني بالضرورة حصول أي تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي. وقد انخفضت معدلات التضخم في شهر يوليو إلى 4٪ ونتوقع أن تنخفض أكثر فأكثر في الشهور التالية من العام الحالي. البتروكيماويات تهيمن على الصادرات غير النفطية بما يقارب 37٪ المؤشرات النقدية والائتمانية لا تزال المؤشرات النقدية والائتمانية إيجابية حيث ان النمو في عرض النقود والائتمان للقطاع الخاص قد صعد في شهر يونيو. كما حقق نمو عرض الأرصدة النقدية من مصادر التمويل من الفئة الثالثة (ن3) تسارعا للمرة الأولى في الأشهر الخمسة الماضية على خلفية التحسن في الودائع تحت الطلب والودائع لأجل والودائع الادخارية. كما حقق نمو الائتمان للقطاع الخاص من البنوك التجارية مزيدا من التسارع ليصل إلى أعلى معدلاته من الارتفاع على مدى أربع سنوات بمعدل 13.9٪ في العام على أساس سنوي. وحتى على أساس شهري ارتفع معدل الائتمان بنسبة 2٪، وهو أعلى معدل تم تسجيله منذ فترة الازدهار التي شهدها الائتمان في 2007-2008. كذلك واصلت الأصول الاحتياطية الخارجية للبلاد ارتفاعها ولكن بمعدل أبطأ في شهر يونيو. فقد بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية 2.250 مليار ريال في شهر يونيو. ومع استمرار نمو حجم الاحتياطيات، فإن معدلات النمو ستكون أكثر تباطؤا. سجل إنتاج النفط الخام في السعودية في شهر يوليو تراجعا طفيفا رغم أنه بقي مرتفعاً عند سقف 9.8 ملايين برميل في اليوم الواحد. فرغم تراجع الإنتاج من 10.1 ملايين برميل يومياً في شهر يونيو، فإن متوسط الإنتاج اليومي حتى شهر يوليو من عام 2012 بلغ 9.88 ملايين برميل. وعليه، ما زال هذا المعدل قريباً جداً من الرقم القياسي لمتوسط الإنتاج اليومي الذي كان عليه في عام 1980 عندما كان يتراوح في حدود 9.9 ملايين برميل. وفقاً لدراسة أجرتها منظمة أوبك، وبفعل الديناميكية التي تشهدها الاقتصادات العالمية في الوقت الراهن، فلا تزال الاقتصادات الناشئة تتبوأ مركز الصدارة في حركة الانتعاش العالمي. ولهذا السبب، فإن سيناريو الطلب على النفط الخام في المدى المتوسط ما زال إيجابياً وبدوره، يتوقع أن يحافظ الإنتاج السعودي من النفط الخام على مركزه القوي. فمن ناحية، ما زال الطلب إيجابياً، ومن ناحية ثانية مازال العرض من النفط الخام يتصف بعدم المرونة نسبياً. فقد تراجع إنتاج أوبك الخام قليلا في شهر يوليو إلى 31.2 مليون برميل يومياً عما كان عليه في شهر يونيو وهو 31.4 مليون برميل يوميا. وفي الوقت ذاته فقد ارتفع المعروض العالمي من النفط الخام ارتفاعا طفيفا بمعدل 50 ألف برميل يوميا خلال الشهر. في ضوء هذا السيناريو المحكم لعوامل العرض والطلب على النفط الخام في السوق العالمية، فقد انتعشت الأسعار بقوة في شهري يوليو وأغسطس من أدنى مستوياته التي وصلت إليها مؤخرا في شهر يونيو، حيث تراجع سعر برنت في المتوسط إلى 95 دولاراً أمريكياً للبرميل في شهر يونيو ليعود إلى 102.6 دولار للبرميل في شهر يوليو ويستقر في التداول حالياً بما يقارب 114 دولاراً للبرميل. التباطؤ الحاد بالصادرات غير النفطية خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة من العام يعود لتراجع الطلب الآسيوي على البتروكيماويات القطاع غير النفطي تشير البيانات الاقتصادية الواردة بأن نمو القطاع غير النفطي قد بدأ في التراجع والاعتدال بعد أن شهد نمواً حاداً ترك آثارا سلبية على مدى العام الماضي ومطلع هذا العام. وكان القطاع غير النفطي قد شهد نمواً قياسياً بسبب سياسة الحكومة المالية التوسعية التي شملت دفع مبالغ كبيرة من الإعانات للأسر المحتاجة والعديد من مخططات الإعانة الاجتماعية. وكان النمو في هذا القطاع قد ارتفع بنسبة 3٪ عما كان عليه في عام 2010 وهو 5.3٪ ليصل إلى 8.3٪ في عام 2011. وباعتبار أن الآثار الأساسية لهذا النمو ستظهر في الربع الثاني من هذا العام، فمن المتوقع تراجع مستوى النمو كون أن ذلك الإنفاق غير متكرر. كما أن مؤشر مديري المشتريات لبنك اتش أس بي سي HSBC في المملكة قد تراجع الى 58.1 في شهر يوليو، وهو أدنى مستوى له منذ شهر ديسمبر لعام 2011 وذلك على خلفية تباطؤ النمو في الإنتاج وفي تثبيت الطلبات الجديدة. وثمة مؤشر آخر على تباطؤ النمو في القطاع غير النفطي وهو بيانات التجارة الخارجية. فقد تراجع المعدل السنوي لنمو الواردات بنسبة 4.4٪ في العام في شهر يونيو عما كان عليه في شهر مايو من العام وهو 15.4٪. ويلاحظ أن متوسط النمو في الواردات كان بواقع 31.7٪ في الربع الأول من عام 2012 ثم تراجع إلى 13.4٪ في الربع الثاني من هذا العام. كذلك الأمر بالنسبة للصادرات غير النفطية التي سجلت تراجعا في شهر يونيو من العام ذاته. ومع ذلك، يبدو أن القطاع الاستهلاكي غير النفطي ما زال في وضع جيد وفق بيانات نقاط البيع (POS) التي تشير إلى زيادة في المبيعات وعدد الصفقات. فقد ارتفع المتوسط الشهري لنقاط البيع من 9.4 مليارات ريال في الربع الأول إلى 10.6 مليارات ريال في الربع الثاني من عام 2012. وعلاوة على ما تقدم، فإن مزيداً من تسريع نمو الائتمان يدعم أيضا من وجهات النظر الإيجابية نحو القطاع غير النفطي. ولذلك، فإنه من المرجح أن يكون الاعتدال فقط هو الذي سيسود الموقف بدلا من حصول أي تباطؤ كبير. التضخم سجل معدل التضخم انخفاضاً حاداً في شهر يوليو في المملكة العربية السعودية بما يقارب أدنى مستوياته على مدى ثلاث سنوات. فقد سجل مؤشر التضخم ارتفاعاً بنسبة 4٪ في الشهر مقارنة بالارتفاع الذي سجله في شهر يونيو وهو 4.9٪. وهذا هو أيضا أسرع تراجع في معدل التضخم السعودي (بنسبة 0.9٪) في شهر واحد منذ شهر يوليو 2009 عندما انخفض معدل التضخم بنسبة 1٪ (من 5.2٪ في شهر يونيو إلى 4.2٪ في شهر يوليو) في الشهر. وقد أدى هذا التراجع الحاد أيضا إلى انخفاض مستوى التضخم إلى أدنى حدوده على المدى المتوسط حيث تراوح في حدود 4٪ -6٪. ويشاهد هذا الاعتدال في التضخم بصورة أكثر وضوحاً عند مقارنته بالأسعار في نهاية عام 2011. فقد ارتفع مؤشر التضخم بنسبة 1.6٪ فقط في الأشهر السبعة الأولى من عام 2012. كان هذا الاعتدال على نطاق واسع بالاستناد إلى التراجع الذي حصل في جميع المكونات الفرعية تقريبا لمؤشر التضخم. كما حدث انخفاض ملحوظ في بند "النفقات والخدمات الأخرى" بما يقارب خانتين في الشهور الأولى من العام. ثم تراجع تراجعاً حاداً إلى 1.8٪ في شهر يوليو. حيث ساهم هذا المكون بشكل رئيسي في الانخفاض كون أن وزن هذا البند من مكونات المؤشر يساوي 13٪ من مؤشر التضخم. كما تراجع ارتفاع الأسعار في فئة أخرى من الوزن الثقيل من عناصر المؤشر - الأغذية والمشروبات - إلى 4٪ على الرغم من أن النصف الثاني من الشهر قد تزامن مع حلول شهر رمضان المبارك الذي يشهد في العادة ارتفاعاً ملموساً في مستويات الأسعار عموما وخاصة في فئة المواد الغذائية التي يتزايد الطلب عليها في هذا الشهر. وعلى أساس شهري، كان ارتفاع الأسعار في هذه الفئة بمعدل 0.4٪. التجارة الخارجية تشير بيانات التجارة الخارجية إلى تباطؤ النمو العالمي وإلى بعض الاعتدال في الاقتصاد السعودي، ولا سيما في القطاع غير النفطي للبلاد. فتظهر بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الصادرات قد انخفضت بمعدل سنوي قدره 7٪ في شهر يونيو. ومن ناحية ثانية، فقد نمت الواردات بمعدل سنوي قدره 4.4٪ في نفس الشهر. ورغم أن هذه البيانات الأولية تخضع لتعديلات في وقت لاحق، إلا أنها تشير إلى تباطؤ أنشطة التجارة الخارجية في البلاد. ما زال تصدير البتروكيماويات هو العنصر المهيمن من بين الصادرات غير النفطية التي وصلت حصتها ما يقارب 37٪ من مجمل الصادرات غير النفطية في شهر يونيو. وقد بلغت القيمة الإجمالية للصادرات البتروكيماوية 5.311 مليون ريال خلال الشهر، يتلوها في ذلك صادرات المنتجات البلاستيكية التي سجلت 30٪ من مجمل الصادرات غير النفطية وبلغت قيمتها 4.314 مليون ريال. ومن حيث الاستيراد، فقد سجلت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية أعلى نسبة بلغت 27.2٪ من إجمالي الواردات. وبلغت القيمة الإجمالية للاستيراد من هذه الفئة 12.054 مليون ريال في شهر يونيو. وكانت الفئة الكبيرة الأخرى من فئات الاستيراد هي معدات النقل التي بلغت نسبة 17.5٪ أو 7.753 مليون ريال من القيمة الإجمالية للواردات. على أساس ربع سنوي، يشير متوسط النمو في الصادرات والواردات أيضا إلى التباطؤ بعد أن بلغ ذروته في الربع الثالث من العام الماضي. فقد تراجع متوسط نمو الصادرات غير النفطية إلى 9.3٪ في الربع الثاني من عام 2012 مقابل 19.5٪ في الربع الأول من العام ذاته و26٪ في الربع الثاني من عام 2011م. ويلاحظ أن معدل النمو كان 42.3٪ في الربع الثالث من عام 2011م. ويعزى سبب التباطؤ الحاد في الصادرات غير النفطية خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة من العام إلى تراجع الطلب الآسيوي على البتروكيماويات ومنتجات البلاستيك. وعلاوة على ذلك، فإن أسعار العديد من المنتجات البتروكيماوية تتأثر بشكل كبير بأسعار النفط الخام الذي كان أقل في الربع الثاني مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من العام الحالي. كما شهد نمو الواردات تباطؤاً وصل إلى 13.4٪ في الربع الثاني من عام 2012 مقارنة بمعدل 31.7٪ في الربع الأول من العام ذاته. ومع ذلك، يبدو أن هذا التراجع يعتبر بمثابة تطبيع لمعدلات نمو الواردات التي كانت قد قفزت إلى 28.9٪ في الربع الثالث من عام 2011 قبل أن تستقر عند معدل 22.1٪ في الربع الأخير من عام 2011م. وباستثناء هذه الفترات ربع السنوية الثلاث، فقد كان معدل نمو الواردات يتراوح في حدود 14٪ منذ الربع الثاني من عام 2010م. وهذا يدعم من توقعاتنا بأن نمو الاقتصاد النفطي بدأ يميل إلى الاعتدال بعد النمو الحاد الذي شهده على مدار العام الماضي . عرض النقود عاد المعروض النقدي إلى الارتفاع في شهر يونيو مع تسارع الطلب على الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل. وقد ارتفع المعروض بالمفهوم الضيق (ن1) من معدل سنوي قدره 12.1٪ في شهر مايو الى 13.3٪ في شهر يونيو وذلك على خلفية الارتفاع في الودائع تحت الطلب الذي شهد ارتفاعا في معدل النمو السنوي من 12.7٪ إلى 14.4٪. أما نمو النقد المتداول خارج البنوك فقد تباطأ من معدل سنوي قدره 8.9٪ في شهر مايو إلى 7.5٪ في شهر يونيو من هذا العام. كما ارتفع المعروض النقدي (ن2)على خلفية النمو في الودائع لأجل والودائع الادخارية. فقد نمت الودائع بمعدل سنوي مقداره 3.6٪ في شهر يونيو مقارنة بمعدل سنوي قدره 1.9٪ في الشهر السابق. وعليه، فقد كان معدل النمو السنوي ل (ن2) 10.4% في شهر يونيو مقارنة بنسبة 9.2٪ في شهر مايو من هذا العام. أدى التحول الحاد في "الودائع شبه النقدية الأخرى" إلى نمو كبير في المعروض النقدي بمفهومه الأوسع (ن3). فقد قفزت الودائع من النمو السلبي بمعدل سنوي وقدره 1.3٪ في مايو إلى نمو إيجابي بمعدل سنوي قدره 6.1٪ في شهر يونيو وقد كان معدل النمو السنوي 9.8٪ في شهر يونيو مقارنة ب 7.7٪ في شهر مايو. وعلى أساس شهري نما (ن3) بمعدل 2.1% مقابل 1.2% لكل من (ن1) و (ن2) على حد سواء. نمو الائتمان واصل الائتمان نموه على نفس الوتيرة من التسارع في شهر يونيو، حيث بلغ في المتوسط السنوي معدل 13.9٪ في شهر يونيو مقارنة بمعدل سنوي قدره 13٪ في شهر مايو. وهذا هو أعلى معدل نمو في الائتمان للقطاع الخاص من البنوك التجارية منذ الطفرة الائتمانية التي شهدها عام 2008. ففي النصف الأول من عام 2012، زاد الائتمان بنسبة 8.7٪ أي ما يربو على 17٪ من معدل النمو السنوي. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل نمو القروض والسلف والسحب على المكشوف بنسبة 2٪ في شهر يونيو مقارنة بنسبة 0.8٪ في شهر مايو. وكان هذا أيضا أكبر معدل نمو يتحقق على مدى السنوات الأربع الماضية. الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية التي تحتفظ بها مؤسسة النقد العربي السعودي في شهر يونيو مع انخفاض في معدل النمو. فقد نمت الأصول الأجنبية بمعدل سنوي قدره 20.6٪ لتصل إلى 2.250 مليار ريال. وبلغ صافي الزيادة في هذه الاحتياطيات 28 مليار ريال خلال الشهر. وكان النمو في الأصول الأجنبية عند أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس من العام الماضي في حين بلغ صافي الزيادة عند أدنى مستوى له منذ شهر يناير 2012. ومع الزيادة في حجم الاحتياطيات، فإن من المرجح أن يميل النمو إلى الاعتدال. إن الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية الذي يشكل نسبة 68٪ من إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية، قد ارتفع بمبلغ 33 مليون ريال في شهر يونيو. ومن ناحية ثانية، فإن الودائع بالعملات الأجنبية في الخارج والتي تشكل نسبة 30٪ من الأصول الاحتياطية قد تراجعت بمقدار 4.8 ملايين ريال سعودي خلال الشهر نفسه .
