الراجحي المالية: الائتمان يرفع أصول البنوك السعودية إلى 1506 مليارات ريال

ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص إلى الضعف

أكد تقرير مالي أن الدلائل تشير إلى أن النمو في القطاع غير النفطي ما زال يتقدم على المسار الصحيح، كما أن نمو الائتمان قد شهد ارتفاعاً ملموساً، وشهدت الصادرات غير النفطية ارتفاعا كبيرا وما زالت مبيعات نقاط البيع تشهد ارتفاعاً كبيراً أيضاً.
أما التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص عن طريق المصارف التجارية فتشهد نمواً متسارعاً منذ بداية العام وصل إلى الآن ما يقارب الخانتين. وهذا يشير إلى أنه ما زال هناك طلب للحصول على التسهيلات الائتمانية من القطاع الخاص وأن البنوك هي أيضا على استعداد لتقديم هذه التسهيلات بما يعطي نظرة أفضل عن اقتصاد البلاد.
وأضاف تقرير شركة الراجحي المالية -الذي خصت به "الرياض"- أن السيولة العالية في النظام المصرفي المحلي إلى جانب النشاط الاقتصادي القوي قد ساعدا قطاع الائتمان على تحقيق نمو مطرد، حيث ارتفع معدل نمو التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك للقطاع الخاص بما يقارب الضعف، أي من 5.4 ٪ تقريبا في شهر يناير من هذا العام إلى 9.4% في شهر أغسطس. كما ارتفع معدل النمو السنوي للسندات الإذنية المخصومة من قبل البنوك في شهر أغسطس إلى 14 ٪ ليصل إلى 8.7 مليارات ريال سعودي، وهو أعلى معدل يسجل منذ شهر مايو من عام 2009.
إنتاج النفط الخام
وعلى الرغم من تراجع إنتاج النفط الخام في المملكة بشكل طفيف في شهر سبتمبر عن المستوى القياسي من الارتفاع الذي كان عليه في الشهر السابق، يرى التقرير أن التراجع لا يعود إلى أي ضعف في الطلب العالمي على النفط الخام، بل إن إجمالي المعروض من أوبك قد سجل ارتفاعا طفيفا في شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، وقد كان متوسط إنتاج النفط الخام اليومي خلال الفترة يناير- سبتمبر من عام 2011 في المملكة أعلى بنسبة 9.9 ٪ من متوسط الإنتاج اليومي في عام 2010.
واستقرت أسعار النفط الخام العالمي خلال شهر سبتمبر عند المستويات التي كانت عليها في الشهر السابق. أما النمو في القطاع غير النفطي فما زال يسير في الاتجاه الصحيح، كما يؤكد على ذلك النمو الملحوظ في الائتمان، وأرقام نقاط البيع ونمو الصادرات غير النفطية. وعلاوة على ذلك، فقد تسارع نمو المعروض النقدي واستمرت أصول احتياطي مؤسسة النقد في الزيادة. وقد حقق التضخم مفاجأة إيجابية في شهر سبتمبر بسبب حصول قفزة في أحد مكوناته.
صندوق النقد والاقتصاد السعودي
قام فريق من الخبراء العاملين لدى صندوق النقد الدولي بالتشاور مع السلطات المختصة في المملكة، وإعداد تقرير بالاستناد إلى أحكام المادة الرابعة التي تنص على وضع تقرير بالتوقعات الاقتصادية لكل بلد من البلدان.
وأشار الصندوق في هذا التقرير إلى عدد من التوقعات والمخاطر فيما يتعلق باقتصاد السعودية، التي تتركز في أن معظم المؤشرات الاجتماعية السعودية مثل مؤشر التنمية البشرية، ومتوسط العمر المتوقع، ومتوسط الوفيات في الرضع ومتوسط سنوات الدراسة المتوقعة تعتبر قريبة من المعدلات الحالية في بلدان مجموعة العشرين ومن المرجح أن ارتفاع عائدات النفط يؤدي إلى تحسين مستوى القطاع المالي الداخلي والخارجي في المدى القريب. ومع ذلك، فإن الصندوق يحث الحكومة على ضمان استمرارية أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط عن طريق تنويع مصادر الإيرادات وتخفيض الدعم وتعزيز كفاءة الإنفاق، كما يقترح الصندوق أن يكون أي إصلاح في النظام الضريبي منسجما مع ما يجري في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى باعتبار أن جهود الاندماج في المجلس ما زالت في مرحلة التنفيذ. وفقا لصندوق النقد الدولي، فإن مخاطر التضخم قد ارتفعت ولكن في حال حدوث ضغوط تضخمية حقيقية، فإن بإمكان السلطات تطبيق السياسات المالية والنقدية الكفيلة باحتواء هذا التضخم.
ويتمتع القطاع المصرفي بمستويات جيدة من رأس المال، وبسيولة عالية، وثبت أن لديه القدرة على احتمال سلسلة واسعة من الهزات الاقتصادية، كما أن الإشراف والتنظيم يمارس على هذا القطاع بشكل فعال. كذلك فإن تعميق أسواق رأس المال من خلال المحافظة على مخزون ثابت من الأوراق المالية الحكومية، على الرغم من عدم وجود حاجة للتمويل، من شأنه أن يساعد على تحسين إدارة السيولة في هذا القطاع وأن يساعد الشركات على تنويع مصادر تمويلها.
ارتفاع الصادرات غير النفطية
وتشير الدلائل إلى أن النمو في القطاع غير النفطي ما زال يتقدم على المسار الصحيح، كما أن نمو الائتمان قد شهد ارتفاعاً ملموساً، وشهدت الصادرات غير النفطية ارتفاعا كبيرا وما زالت مبيعات نقاط البيع تشهد ارتفاعاً كبيراً أيضاً.
أما التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص عن طريق المصارف التجارية فتشهد نمواً متسارعاً منذ بداية العام وصل إلى الآن ما يقارب الخانتين.
وهذا يشير إلى أنه ما زال هناك طلب للحصول على التسهيلات الائتمانية من القطاع الخاص وأن البنوك هي أيضا على استعداد لتقديم هذه التسهيلات بما يعطي نظرة أفضل عن اقتصاد البلاد.
وما زال متوسط مبيعات نقاط البيع أعلى بكثير في الفترة من يناير إلى أغسطس 2011 مقارنة مع المتوسط الشهري المماثل من العام الماضي. وقد بلغت القيمة الإجمالي لنقاط البيع 65.8 مليار ريال سعودي في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بمبلغ 71.8 مليار ريال لعام 2010 بأكمله.
كان مجمل الصادرات غير النفطية في الفترة بين شهري يناير ويوليو من عام 2011 أعلى بنسبة 19 ٪ مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010. وكان إجمالي الصادرات غير النفطية خلال الفترة من هذا العام 90.5 مليار ريال سعودي مقارنة بمبلغ 76 مليار ريال سعودي لنفس الفترة من العام الماضي.
أما النمو في الواردات فكان بمعدل 4 ٪ خلال نفس الفترة كما سبق ذكره.
الائتمان المصرفي للقطاع الخاص
السيولة العالية في النظام المصرفي المحلي إلى جانب النشاط الاقتصادي القوي ساعدا قطاع الائتمان على تحقيق نمو مطرد، حيث ارتفع معدل نمو التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك للقطاع الخاص بما يقارب الضعف، أي من 5.4 ٪ تقريبا في شهر يناير من هذا العام الى 9.4% في شهر أغسطس، كما ارتفع معدل النمو السنوي للسندات الإذنية المخصومة من قبل البنوك في شهر أغسطس إلى 14 ٪ ليصل إلى 8.7 مليارات ريال سعودي، وهو أعلى معدل يسجل منذ شهر مايو من عام 2009.
وتسارع معدل النمو السنوي لإجمالي مطالبات المصارف من القطاع الخاص من 6.2 ٪ في يناير من هذا العام إلى 9.2 ٪ في شهر أغسطس من نفس الفترة. وقد وصل مجمل مبلغ مطالبات البنوك من القطاع الخاص إلى 837 مليار ريال سعودي في شهر أغسطس من أصل 775 مليار ريال كما في بداية العام.
الأصول الاحتياطية
واصلت الأرصدة الاحتياطية بمؤسسة النقد نموها في أغسطس الماضي لتصل إلى 1899 مليار ريال، بمعدل 19.4 ٪ عن المستوى الذي كانت عليه هذه الأرصدة في شهر أغسطس من عام 2010، وقفزت الاحتياطيات لدى صندوق النقد الدولي بمعدل سنوي مقداره 121٪ ليصل إلى 16.1 مليار ريال سعودي بينما ارتفع معدل الاستثمار السنوي في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 17.9 ٪ ليصل إلى 1356.6 مليار ريال.
وعلى الرغم من ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية والودائع في الخارج بمعدل سنوي بلغ 23.4٪ في شهر أغسطس إلا أنه سجل انخفاضاً مقارنة بما كان عليه في شهر يوليو من هذا العام. فقد انخفضت أرصدة الودائع من 492.8 مليار ريال سعودي في شهر يوليو إلى 484.4 مليار ريال في شهر أغسطس.
الميزانية الموحدة للبنوك
لقد ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية بنسبة 6.4٪ في شهر أغسطس ليصل إلى 1506 مليارات ريال سعودي من أصل 1415 مليار ريال في نهاية عام 2010. ويعود النمو في إجمالي أصول القطاع المصرفي المحلي بشكل رئيسي إلى التوسع في الائتمان وغيرها من الأصول.
وقد ارتفع معدل المطالبات من القطاع الخاص بنسبة 8٪ منذ شهر يناير في حين ارتفع معدل المطالبات من القطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 13.7٪ خلال هذه الفترة. وبالنسبة لفئة الأصول الأخرى، فقد ارتفع النقد في الصندوق من 15.4 مليار ريال إلى 19.8 مليار ريال خلال الفترة بينما ارتفعت المطالبات من البنوك الأخرى من 18.9 مليار ريال إلى 23.3 مليار ريال.
ومع استمرار معدلات النمو في التسهيلات الائتمانية (القروض) للقطاع الخاص، فإن احتياطيات البنوك بدأت تميل نحو التراجع. وبدأت الودائع المحتفظ بها لدى مؤسسة النقد في الانخفاض من 144 مليار ريال في شهر ديسمبر من عام 2010 إلى 108 مليارات ريال سعودي في شهر أغسطس من عام 2011.
وقد ارتفعت كل من الودائع النظامية والودائع الجارية ولكن الودائع الخاصة لدى البنك المركزي (المؤسسة) قد انخفضت من 88.9 مليار ريال إلى 46.7 مليار ريال خلال هذه الفترة. وهذا يرجع أساسا إلى التوسع في التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى القطاعين الخاص والحكومي.
على الرغم من ارتفاع الأصول الأجنبية لدى المصارف التجارية بنسبة 2.4 ٪ في شهر أغسطس مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2010، فقد استمرت في التراجع بعد أن بلغت ذروتها في شهر مارس من عام 2011. فقد بلغ إجمالي الأصول الأجنبية 198 مليار ريال في شهر أغسطس مقارنة بمبلغ 193 مليار ريال في شهر ديسمبر من العام الماضي.
وكانت قد بلغت ذروتها عندما وصلت 219.2 مليار ريال في شهر مارس من هذا العام. ولكن السعي لتجنب التعرض للمخاطر العالمية الناجمة عن أزمة الديون السيادية التي بدأت تعاود الظهور في منطقة اليورو هو الذي حمل البنوك على الحد من الاستثمار في الأصول الأجنبية.
الالتزامات من النظام المصرفي
على جانب الالتزامات من النظام المصرفي، يلاحظ أن الودائع حققت نموا أقل من النمو في مجمل الخصوم وكذلك الحال بالنسبة لنمو القروض خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2011.
وقد ارتفع مجمل الخصوم بنسبة 6.4٪ في شهر أغسطس مقارنة بما كان عليه مع بداية العام في حين نما إجمالي الودائع بنسبة 6.2 ٪ خلال الفترة ذاتها. وقد دفع تباطؤ نمو الودائع إلى رفع نسبة القروض إلى الودائع إلى أعلى مستوى لها منذ بداية العام، حيث أن نسبة القروض إلى الودائع التي كانت 78.8 ٪ في نهاية عام 2010 قد حققت ارتفاعا طفيفا إلى 80.1٪ في شهر أغسطس من عام 2011.
وتراجع النمو في إجمالي الودائع بفعل انخفاض الودائع الزمنية والادخارية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2011.
من ناحية، شهدت الودائع عند الطلب نموا قويا بنسبة 14.5 ٪، في حين، انخفضت الودائع الادخارية بنسبة 5.3 ٪ خلال نفس الفترة، أما الودائع الأخرى فلم تشهد نموا يذكر. لا زالت الودائع الزمنية والادخارية تواصل انخفاضها منذ عام 2009 عندما تم تخفيض سعر الفائدة الرسمي في أعقاب الركود العالمي. فقد انخفضت بنسبة 12٪ في عام 2009 مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في عام 2008 وبنسبة 7.8٪ في عام 2010 مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في عام 2009. أما الهبوط إلى نسبة 5.3٪ إلى الآن من عام 2011 فيدل على أن الانخفاض في الودائع الزمنية والادخارية بدأ يميل إلى الاعتدال. وعلى الرغم من أن أرصدة الخصوم الأجنبية قد انخفضت بنسبة 2.9 ٪ خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2011 لتصبح 91.9 مليار ريال سعودي، إلا أنها حققت قفزة في شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو الذي كانت فيه عند مستوى 87.2 مليار ريال سعودي. وفي الواقع، أن أرصدة الخصوم كانت تسير في اتجاه الهبوط منذ شهر يناير من هذا العام بعد أن بلغت ذروتها عندما وصلت إلى مستوى 100.9 مليار ريال.
فيما شهدت أرصدة الخصوم انخفاضاً مقابل ارتفاع أرصدة الأصول الأجنبية بنسبة 2.6٪ مما أدى إلى زيادة في صافي الأصول الأجنبية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2011. والحقيقة أن صافي الأصول الأجنبية قد ارتفع من 98 مليار ريال في نهاية العام الماضي إلى 106 مليارات ريال في نهاية شهر أغسطس من عام 2011.