القروض المصرفية للقطاع الخاص تسجل أعلى نمو شهري منذ 3 سنوات

المؤشرات البيانية لشركة جدوى خلال شهر يونيو:

أظهرت بيانات يونيو استمرار متانة الاقتصاد السعودي، حيث حقق كل من مؤشري الإنفاق الاستهلاكي الرئيسيين اللذين نراقبهما أداءً قوياً وسجلت قيمة معاملات نقاط البيع أعلى مستوى لها على الإطلاق. وتراجعت مبيعات الأسمنت تمشياً مع النمط الموسمي المعتاد.
سجلت قيمة معاملات نقاط البيع مستوى قياسياً جديداً في يونيو، لكن نموها انخفض على أساس سنوي إلى 21,8 بالمائة.
كذلك لامست السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي أعلى مستوياتها على الإطلاق، وارتفع نموها على أساس سنوي إلى أكثر من 10 بالمائة لأول مرة خلال أربعة أشهر.
تراجعت مبيعات الأسمنت تمشياً مع النمط الموسمي المعتاد، لكنها رغم ذلك تفوق مبيعات يونيو 2011 بنسبة 2,7 بالمائة.
المؤشرات المصرفية
قفزت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص في يونيو، حيث سجل النمو الشهري أعلى مستوى له منذ أغسطس 2009 كما حقق النمو السنوي ذروة ارتفاعه منذ مارس 2009. قابل هذا الارتفاع في القروض زيادة كبيرة في الودائع، بسبب زيادة الودائع الحكومية، لذا لم يطرأ تغيير كبير على معدل القروض إلى الودائع.
نمو الودائع الحكومية وتباطؤ التضخم السنوي إلى أدنى مستوى في 10 أشهر
وقفزت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص، وحقق نموها على أساس شهري أعلى مستوى له منذ أغسطس 2009 في حين سجل نموها على أساس سنوي ذروة ارتفاعه منذ مارس 2009.
ونسبة للارتفاع القوي في الودائع كذلك، طرأ تغيير طفيف على معدل القروض إلى الودائع.
وأدت زيادة الودائع، وخاصة الودائع لأجل وودائع الادخار الحكومية، إلى دفع نمو عرض النقود الشامل إلى نسبة تقارب 10 بالمائة.
التضخم
تباطأ التضخم السنوي إلى أدنى مستوى له خلال 10 شهور في يونيو بسبب تراجع حدة تضخم الإيجارات، ولم تطرأ تغيرات تذكر على معظم مكونات مؤشر تكلفة المعيشة الأخرى على أساس المقارنة السنوية. يتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية خلال الفترة القادمة بسبب رمضان والارتفاع الكبير في أسعار الحبوب عالمياً.
وتراجع التضخم السنوي إلى 4,9 بالمائة في يونيو، ليسجل أول انخفاض له إلى ما دون مستوى 5 بالمائة منذ أغسطس 2011.
كما تراجع التضخم الشامل بسبب خفة حدة تضخم الإيجارات. كذلك انخفض تضخم الأغذية إلى 4,7 بالمائة.
ولكن يبدو أن تضخم الأغذية مرشح للارتفاع خلال الشهور القليلة القادمة بسبب ارتفاع أسعار الأغذية المعتاد في رمضان وكذلك نتيجة للارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للحبوب جراء تدني المحصول في الولايات المتحدة.
التجارة الخارجية
سجلت الصادرات غير النفطية تراجعاً في مايو، يعزى معظمه إلى عودة مستويات تصدير السلع المعاد تصديرها إلى وضعها الطبيعي. كذلك انخفضت صادرات البتروكيماويات والبلاستيك بسبب ضعف الاقتصاد العالمي على ما يبدو. بالمقابل ارتفعت قيمة الواردات، رغم تباطؤ وتيرة نموها.
وانخفضت الصادرات غير النفطية في مايو نتيجة لعودة مستويات تصدير السلع المعاد تصديرها إلى وضعها الطبيعي كسبب رئيسي، وكانت هذه السلع قد ارتفعت في أبريل بصورة غير معهودة. كذلك تراجعت صادرات البتروكيماويات والبلاستيك نتيجة لضعف الاقتصاد العالمي على ما يبدو.
ونمت الصادرات غير النفطية على أساس سنوي بنسبة 0,3 بالمائة فقط، مسجلة أقل معدل نمو لها منذ سبتمبر 2009.
وارتفعت الواردات في مايو، وسجلت مجموعة الآليات والتجهيزات ومعدات النقل مستويات قياسية جديدة. ولكن على أساس سنوي تباطأ نمو الواردات إلى 4,2 بالمائة، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010.
النفط
ارتفعت أسعار النفط بشدة في يوليو بسبب تجدد التوترات السياسية مع إيران وارتفاع أسواق الأسهم العالمية. ظل إنتاج النفط السعودي مرتفعاً، وقد تخطى حجم الإنتاج 10 ملايين برميل في اليوم وخلال يونيو وتقول تقديرات مستقلة أن الإنتاج ظل عند هذا المستوى في يوليو. وقفزت أسعار النفط بأكثر من 13 بالمائة في يوليو نتيجة لتجدد التوترات السياسية مع إيران كسبب رئيسي.
كذلك ساهم ارتفاع أسواق الأسهم العالمية في انتعاش أسعار النفط. وظل إنتاج النفط السعودي مرتفعاً، حيث تخطى الإنتاج اليومي مستوى 10 ملايين برميل في يونيو كما تشير تقديرات مستقلة إلى أن الإنتاج حافظ على نفس المستوى في يوليو.
أسعار الصرف
ساعدت الدلائل التي توحي بقرب اتخاذ تدابير جديدة لمعالجة أزمة منطقة اليورو على انتعاش اليورو مقابل الدولار خلال الأيام القليلة الماضية بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له خلال عامين في مطلع يوليو. بقي الجنيه مستقراً إلى حد ما مقابل الدولار، رغم ضعف البيانات الاقتصادية.
وأدت المخاوف من الوضع في منطقة اليورو، خاصة أسبانيا، إلى ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى له خلال عامين على أساس الوزن التجاري المرجح في النصف الثاني من يوليو.
وظل الجنيه الإسترليني مستقراً إلى حد كبير مقابل الدولار، رغم ضعف البيانات الاقتصادية.
سوق الأسهم
ارتفع مؤشر "تاسي" في يوليو، عاكساً اتجاه مسلسل الخسائر الذي دام ثلاثة أشهر، وقد جاء الارتفاع متسقاً مع الاتجاه الصعودي لأسواق الأسهم العالمية وأسعار النفط. وعلى نحو مخالف لنمط التداول المعتاد في رمضان، لم يحدث تغيير كبير في أحجام التداول مقارنة بمستواها لشهر يونيو.
وارتفع تاسي بنسبة 1,7 بالمائة خلال الفترة من أول يوليو وحتى 30 منه وبنسبة 6,3 بالمائة منذ بداية العام.
وجاء الأداء الشهري متوافقاً مع الكثير من الأسواق العالمية.
وسجل متوسط قيمة التداولات اليومية 6 مليار ريال في يوليو، ويقل هذا المتوسط بدرجة طفيفة عن متوسط تداولات يونيو.
الأداء حسب القطاعات
سجل ثلاثة عشر من قطاعات السوق ال 15 ارتفاعاً حتى اللحظة في يوليو (30 يوليو)، وقد حققت القطاعات الأصغر أعلى الارتفاعات في إشارة إلى انتعاش أنشطة المضاربة. جاء قطاع التأمين على رأس قائمة القطاعات الأفضل أداءً، بينما حقق قطاع الأسمنت أضعف أداء ومعه قطاع الطاقة.
وارتفع ثلاثة عشر قطاعاً وتراجع اثنان فقط خلال يوليو.
وحقق قطاع التأمين أسرع الارتفاعات عاكساً ازدياد نشاط المضاربة، بينما ارتفع قطاع الزراعة والأغذية بسبب الزيادة المتوقعة في إيرادات المبيعات خلال رمضان. وسجل قطاع الأسمنت أضعف مستوى أداء، بسبب التراجع الموسمي المعتاد في حجم المبيعات خلال الصيف على ما يبدو.
نتائج الربع الثاني
بلغ إجمالي صافي أرباح الشركات المدرجة في السوق خلال الربع الثاني 24,6 مليار ريال، متراجعاً على أساس سنوي وفصلي بنسبة 6 بالمائة و3 بالمائة على التوالي. وسجل قطاعا التأمين والنقل أفضل نمو في الأرباح على أساس سنوي.
وجاء صافي أرباح شركات المساهمة أقل بنحو 6 بالمائة من أرباح الربع الثاني للعام الماضي، وبنحو 3 بالمائة من أرباح الربع الأول.
ويعود الارتفاع الكبير في نمو أرباح قطاع التأمين بالدرجة الأولى إلى تأثير فرض متطلبات الاحتياطي الإلزامي على بيانات الربع الأول عام 2011. أدى تراجع أسعار البتروكيماويات وكذلك حجم مبيعاتها إلى تراجع أرباح هذا القطاع بنسبة 32 بالمائة على أساس المقارنة السنوية.
وعلى أساس المقارنة الفصلية، سجل قطاع الطاقة أسرع معدلات الأرباح وذلك تمشياً مع النمط الموسمي المعتاد في زيادة استخدام أنظمة تكييف الهواء. أما قطاع الاستثمار المتعدد فقد استفاد كثيراً من زيادة الدخل وتوزيعات الأرباح.