اقتصاد المملكة إلى الانتعاش على رغم «تعثر» دول متطورة

أكد تقرير اقتصادي حديث أن الاقتصاد السعودي في طريقه إلى الانتعاش والعودة إلى مساره السابق على رغم علامات تعثر الانتعاش الاقتصادي في الدول المتطورة، مشيراً إلى أنه يسير في الطريق الصحيح، وأن الانتعاش الذي تحقق في قطاعي المنتجات الهيدروكربونية وغير الهيدروكربونية حظي بجاذبية واضحة، إذ ظل إنتاج النفط الخام في السعودية يسجل ارتفاعاً مستمراً وبشكل منتظم مدفوعاً بالطلب من الاقتصادات الناشئة، وارتفع إنتاج النفط الخام في المملكة إلى 8.24 مليون برميل في اليوم في شهر تموز (يوليو) مقارنة ب 8.12 مليون برميل في اليوم في الربع الأخير من 2009.
ووفق تقرير شركة الراجحي المالية الشهري الأول حول السوق السعودية والاتجاهات الأساسية في الأسواق الإقليمية والعالمية، فإنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي معدل نمو جيد بنسبة 3.9 في المئة في العام 2010، وفائضاً في الموازنة التقديرية بقيمة 40 بليون ريال سعودي مقارنةً بعجز مرصود في الموازنة بقيمة 70 بليون ريال، كما من المتوقع تراجع حجم التضخم بنسبة 5.5 في المئة في نهاية العام مقارنة بالمعدل الحالي والبالغ ستة في المئة.
وأشار إلى أن اقتصاد المملكة ظل يحظى بالدعم باستمرار من خلال أحجام وقيمة إنتاج وصادرات النفط الخام، كما أن ارتفاع متوسط أسعار النفط الخام أدى إلى تحقيق إيرادات أعلى من هذا القطاع، وتوقع أن يستمر إنتاج النفط الخام في الارتفاع تدريجياً خلال النصف الثاني من العام الحالي، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة 2.5 في المئة في العام 2010.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن القطاع غير النفطي نما بنسبة 3.7 في المئة في العام 2009، وسجل القطاع الحكومي غير النفطي نمواً بنسبة 4.4 في المئة، بينما سجل القطاع الخاص غير النفطي نمواً بنسبة 3.5 في المئة، ويمكن المحافظة على هذا النمو في ذلك المستوى نتيجة للجهود الواعية التي بذلتها الحكومة لتنويع الاقتصاد خلال العقد الماضي.
وأضاف أن «هذه المحاولات المبذولة لتنويع الاقتصاد لم تكن ناجحة جداً فقط، ولكنها كانت أيضاً متوازنة جداً ولم تؤد إلى خلق فقاعة في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد، كما لم تؤد إلى إحداث عدم توازن في النمو الاقتصادي».
ولفت إلى أن نمو القطاع غير النفطي انخفض بشكل طفيف بسبب القيود المفروضة على أوضاع السيولة العامة في النصف الثاني من 2008 والنصف الثاني من 2009 وبسبب أسعار النفط المنخفضة وتجنب البنوك لإقراض الشركات والمستهلكين، غير أن هناك بعض الدلائل الفردية التي تشير إلى أن القطاع غير النفطي ظل يسجل تحسناً منذ النصف الثاني 2009، وتوقع أن يتسارع معدل النمو في القطاعين الخاص غير النفطي والحكومي غير النفطي إلى 4.4 في المئة و4.6 في المئة على التوالي في العام 2010.
وحول التجارة الخارجية، لفت التقرير إلى انتعاش الصادرات خلال النصف الأول 2010 متأثرة بالانتعاش الاقتصادي العالمي واستقرار الطلب على المنتجات البتروكيماوية السعودية، إذ ارتفعت صادرات المملكة غير النفطية بنسبة 22 في المئة في شهر حزيران (يونيو) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نتيجة للانتعاش في فئات الصادرات الرئيسية وهي منتجات البلاستيك والبتروكيماويات، لافتاً إلى أن الواردات السعودية متذبذبة في السنوات الأخيرة، إذ تراجعت بنسبة 1.1 في المئة في يونيو.
وتطرق التقرير إلى التضخم، وقال إن معدل التضخم في المملكة العربية السعودية ارتفع إلى 6 في المئة في شهر تموز (يوليو) الماضي، بعد أن وصل إلى مستوى منخفض بلغ 3.5 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) 2009.
وعلى أساس شهري، زاد مؤشر التضخم الرئيسي واحد في المئة، ويعتبر الأعلى منذ أكتوبر 2008، وعلى رغم أن معدلات الارتفاع في كلفة الإيجارات وأعمال التجديد والوقود والمياه سجلت انخفاضاً خلال الأشهر الأخيرة، فإنها تظل تمثل نقطة الضغط الرئيسية للتضخم الأساس.
وذكر أنه على رغم أن معدل التضخم الحالي يعتبر مرتفعاً مقارنة بالمستويات التاريخية المنخفضة، فليس من المحتمل أن يهبط إلى مستوى أدنى مكون من رقم واحد، إذ يتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية في الفترات المقبلة مقارنة بالمستويات المنخفضة في النصف الثاني من العام 2009، كما أن الفجوة الآخذة في الاتساع بين الطلب والعرض في قطاع المساكن ستؤدي إلى استمرار الضغوط في الإيجارات.
ورجح أن يسجل معدل التضخم انخفاضاً في الفترة المقبلة لتبلغ نسبته في نهاية العام 5.5 في المئة.
وعن السياسة النقدية، قال تقرير الراجحي المالية، إن الرغبة في تجنب المخاطر في أوساط البنوك السعودية لا تسمح لها بتقديم القروض للاقتصاد الحقيقي بأسعار الفائدة التي كانت سائدة قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، وبلغت نسبة نمو القروض المقدمة للقطاع الخاص في البلاد 3.1 في المئة فقط في حزيران (يونيو)، موضحاً أن السياسة النقدية السهلة المتبعة حالياً لا تعمل على إحداث أي ارتفاع في الطلب الكلي، كما أنه ليس هناك دليل على ارتفاع أسعار الأصول بصورة غير تناسبية في المملكة.
وأكد أن مؤسسة النقد العربي السعودي تحتاج إلى سياسة نقدية سهلة طويلة الأجل إلى حدٍ ما لحث البنوك على تسريع عمليات الإقراض، لافتاً إلى أن التضخم المتصاعد ليس من المحتمل أن يؤثر في السياسة النقدية المرنة بشكل كبير في المملكة.
وتوقعت شركة الراجحي المالية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 3.9 في المئة في العام 2010، مشيراً إلى أن المخاطر المتعلقة بتوقعاتنا للنمو المستقبلي تأتي من المخاوف التي ظهرت أخيراً، والمرتبطة بالانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول المتقدمة الأخرى.
وأضاف أنه نظراً لارتفاع معدلات النمو وتراجع تجنب المخاطر، فإن مستويات إقراض البنوك التجارية للقطاع الخاص في المملكة تشهد انتعاشاً في الوقت الراهن، إذ ازدادت القروض والسلف وعمليات السحب على المكشوف إلى القطاع الخاص إلى 3.5 في المئة في تموز (يوليو) مقارنة بنسبة 3.1 في المئة، وارتفع إجمالي المطالبات على القطاع الخاص بنسبة 4.9 في المئة من 4.4 في المئة.
ورصد التقرير استمرار تراجع مطالبات البنوك على القطاع الحكومي، إذ انخفضت بنسبة 1.5 في المئة في يوليو على أثر انخفاض بنسبة 8.8 في المئة في يونيو، وكان الارتفاع في القروض البنكية مرتبطاً أساساً بالقروض ذات آجال الاستحقاق المتوسطة والطويلة، إذ ظلت القروض ذات آجال الاستحقاق القصيرة تشهد انخفاضاً.
كما أن نمو الودائع لا يزال مستمراً في التأخر عن نمو القروض، إذ انخفض نمو الودائع بنسبة 1.8 في المئة في يوليو من 2.9 في المئة يونيو، ويعود تباطؤ النمو في الودائع أساساً للانخفاض الحاد في الودائع لأجل والودائع الادخارية التي انخفضت بنسبة 16.6 في المئة، بيد أن النمو القوي في الودائع تحت الطلب عند مستوى 23.3 في المئة خفف من تأثير ذلك على النمو الكلي للودائع.
وحول قروض القطاع الخاص، قال التقرير إن البطء في نمو الإقراض والمخصصات لا يزال مستمراً في تأثيره السلبي في ربحية القطاع البنكي بالمملكة، وكان الربح الكلي للبنوك انخفض بنسبة 12.1 في المئة في الأشهر السبعة الأولى من العام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشهدت احتياطات مؤسسة النقد العربي السعودي الأجنبية ارتفاعاً ملحوظاً، إلى 1.58 تريليون ريال في يوليو مقارنة ب 1.57 تريليون ريال في يونيو، ويعزى ذلك إلى حدٍ كبير إلى الارتفاع في أرصدة العملات الأجنبية والودائع الخارجية.
وزاد إجمالي الأصول بنسبة 9 في المئة في يوليو، مشيراً إلى أن الزيادة في الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي تعكس التحسن في ميزان المدفوعات الخارجية للمملكة.