كشف تقرير متخصص عن إرتفاع مطلوبات البنوك من القطاع الحكومي بنحو 26,6 مليار ريال وبحسب التقرير تباطأت قيمة القروض المصرفية الجديدة المقدمة إلى القطاع الخاص إلى 11مليار ريال في فبراير الماضي، مقارنة ب 12,3 مليار ريال في يناير، في حين ارتفعت مطلوبات البنوك من الحكومة بنحو 26,6 مليار ريال، وهو أعلى مستوى على الإطلاق يتحقق في شهر واحد، في خطوة ربما تعكس قلق المسؤولين عن إدارة النقد من اتخاذ معدل التضخم مسار مرتفع. ووفقاً لتقرير»جدوى للاستثمار» فقد واصلت مطلوبات البنوك من القطاع الخاص مسارها الإيجابي في فبراير، لكن بوتيرة أبطأ عما كانت عليه في العام السابق، حيث تباطأ صافي القروض الجديدة المصدرة للقطاع الخاص إلى 11 مليار ريال في فبراير، وزادت مطلوبات البنوك من القطاع الخاص1,1 % في فبراير، ما أدى إلى نمو سنوي ب 15,6%. وبشأن مؤشرات السيولة لدى البنوك، أكد التقرير أن نمو الودائع المصرفية سجل تراجعاً طفيفاً في فبراير، لكنه بقي مرتفعاً مقارنة بفبراير 2012، فيما ظل فائض ودائع البنوك التجارية لدى"ساما“ مرتفعاً، رغم حدوث تراجع شهري واضح، وأدى نمو القروض وانكماش الودائع إلى ارتفاع معدل القروض إلى الودائع. وأضاف التقرير: انكمشت الودائع 0,3 % في فبراير لكنها ارتفعت 12,1% على أساس المقارنة السنوية، وظلت السيولة لدى البنوك مرتفعة؛ حيث بقيت ودائع البنوك لدى"ساما“ الفائضة عن الاحتياطي الإلزامي فوق مستوى 80 مليار ريال، ونتيجة لتفوق النمو الشهري للقروض على نمو الودائع للشهر الثاني على التوالي، ارتفع معدل القروض إلى الودائع بدرجة طفيفة إلى 81 %. وأكد التقرير أن الموجودات الأجنبية للمملكة انكمشت في فبراير لأول مرة منذ فبراير 2011، ولكنها لا تزال تفوق بدرجة كبيرة مستواها في فبراير 2012. ويعود الانكماش الشهري في الأغلب إلى تراجع إيرادات النفط نتيجة لخفض المملكة إنتاجها من الخام، كما بلغت الموجودات الأجنبية للمملكة 658 مليار دولار في فبراير، منخفضة0,6 % مقارنة يناير2013، لكنها مرتفعة 17 % مقارنة بمستواها في فبراير 2012. وحول التضخم في المملكة، شددّ التقرير على أنه تباطأ في فبراير لأول مرة خلال أربعة أشهر، في الوقت الذي لم يتم فيه بعد الإعلان رسمياً عن الأوزان في القياس الجديد للتضخم، لكن تراجع التضخم السنوي يعود في معظمه على ما يبدو إلى تباطؤ تضخم الإيجارات حيث أن تضخم الأغذية بقي مرتفعاً مقارنة بالمؤشرات الدولية. وتابع التقرير: تباطأ التضخم السنوي بدرجة طفيفة إلى 3,8 % في فبراير ،مقارنة ب 3,9% للشهر السابق، ويعود تباطؤ التضخم خلال فبراير في معظمه إلى تباطؤ تضخم الإيجارات الذي بلغ 2,6 بالمائة على أساس سنوي مقارنة ب 2,9 بالمائة في يناير، أما تضخم الأغذية الذي بلغ 5,4% على أساس سنوي، فقد بقي مرتفعاً مقارنة بالمؤشرات الدولية. وتطرق التقرير إلى الاقتصاد الفعلي مبيناً أن البيانات الاقتصادية لفبراير الماضي جاءت قوية. ورغم الانكماش الشهري لمؤشري السحوبات النقدية من ماكينات الصرف الآلي ومعاملات نقاط البيع، لكنهما بقيا أعلى من مستوياتهما قبل عام، مشيراً إلى قيمة السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي تراجعت 8,6 % على أساس شهري، ولكنها بقيت أعلى بنسبة 8,2% مقارنة بمستواها في فبراير 2012، كذلك تراجعت معاملات نقاط البيع على أساس شهري 7,8 % بينما ارتفعت 22,1 %على أساس المقارنة السنوية.
