توقع تباطؤ نمو ارباح المصارف السعودية السنة الجارية

يتوقع ان تحقق المصارف السعودية ارباحا مرتفعة السنة الجارية، لكن نسبة النمو ستكون اقل من العام الماضي بسبب تباطؤ الاقتصاد وتراجع السيولة نتيجة انخفاض اسعار النفط وتقليص الانفاق الحكومي والنقص في الودائع.
وقال مصرفيون في السعودية ان المصارف الوطنية ستستفيد من ارتفاع الاقراض للقطاع الخاص والحكومة التي ستلجأ الى الاقتراض المحلي لتمويل العجز في موازنة سنة 1998.
وقال أحد المصرفيين ل "الحياة" ان ارتفاع الاقراض "سيسهم في دعم اداء المصارف للسنة الجارية لكن نسبة النمو في صافي الارباح ستكون اقل عما كانت عليه العام الماضي بسبب النقص في الودائع بدون فائدة والنقد المتداول".
وأشار الى ان هناك مؤشرات على ان نسبة النمو في تلك الودائع انخفضت خلال النصف الاول من السنة الجارية الى نحو ستة في المئة بالمقارنة مع 8.1 في المئة في النصف الاول من العام الماضي في حين تراجع النمو في النقد المتداول من 10.1 في المئة الى 2.6 في المئة خلال الفترة نفسها. وقال مصرفي آخر: "هناك بالفعل تباطؤ في مستوى السيولة نتيجة الانكماش الاقتصادي الناجم عن تقليص الانفاق الحكومي وضعف اسعار النفط".
وذكر تقرير مصرفي حصلت عليه "الحياة" ان النقص في العملة الصعبة للحكومة السنة الجارية دفعها الى زيادة الاقتراض من المصارف، اذ انخفضت الايرادات النفطية باكثر من سبعة بلايين دولار في النصف الاول من السنة الجارية ويرجح ان يتجاوز الانخفاض 15 بليون دولار خلال السنة باكملها.
وقال التقرير ان ذلك دفع المصارف السعودية الى السحب من استثماراتها الخارجية لمواجهة الطلب على القروض ما ادى الى انخفاض صافي الموجودات الاجنبية لتلك المصارف بنسبة 11 في المئة في نهاية النصف الاول من السنة الجارية.
وقال مدير احد المصارف: "لقد تأثرت المصارف السعودية بانخفاض الودائع التي تشكل المورد الرئيسي لها لكنها عوضت ذلك من خلال استثماراتها والاقراض".
ومن جانبه، أشار بشر بخيت المدير العام لمركز بخيت للاستشارات المالية في الرياض الى ان السوق تتوقع تباطؤ النمو في ارباح المصارف السعودية ما انعكس على أسعار أسهم معظم هذه المصارف. وقال ان قيمة اسهم ثمانية مصارف تجارية سعودية انخفضت السنة الجارية في حين ارتفع سعر سهم مصرفين فقط وهما "بنك الاستثمار السعودي" و"مؤسسة الراجحي".
واضاف ل "الحياة" ان سبب هذا الانخفاض "يعود الى التوقعات في السوق بأن النمو في ارباح المصارف سيتراجع السنة الجارية بسبب انخفاض الودائع وتباطؤ الاقتصاد والازمة الاقتصادية في اسيا واهتزاز اسواق المال العالمية".
وكانت المصارف السعودية، باستثناء "البنك الاهلي التجاري"، حققت ارباحا مرتفعة العام الماضي بلغت نحو 5.57 بليون ريال 1.48 بليون دولار قبل خصم الضرائب ومال الزكاة.
كما كان اداؤها قويا عام 1996 بسبب الانتعاش الاقتصادي نتيجة ارتفاع الانفاق الحكومي والايرادات النفطية.
وتوقعت الحكومة السعودية ايرادات مرتفعة خلال موازنتها للسنة الجارية قدرت بنحو 47.4 بليون دولار ما دفعها الى رفع الانفاق المقدر الى نحو 52.2 بليون دولار اي بعجز يبلغ 4.8 بليون دولار. لكن الحكومة قررت اخيرا تقليص النفقات الفعلية لتفادي تفاقم العجز بعدما وصلت اسعار النفط الى ادنى مستوى لها منذ عشرة اعوام