الاقتصاد السعودي متماسك ولم يدخل دائرة الركود

مع تراجع ايرادات السعودية السنة الجارية اثر هبوط اسعار النفط بنسبة تصل الى نحو 40 في المئة يُتوقع ان يصل العجز في الموازنة الى حدود 40 بليون ريال 10.7بليون دولار الا ان ثمة مؤشرات تؤكد ان الاقتصاد السعودي لا يزال متماسكاً ولم يدخل بعد دائرة الركود.
ويتمثل المؤشر الاول، في رأي المختصين، في زيادة السعودية حصتها في رأس مال صندوق النقد الدولي من 5 بلايين وحدة حقوق سحب خاصة 7 بلايين دولار الى 6.985 مليون وحدة قيمتها 9.779 بليون دولار الامر الذي سيرفع نسبة حصة السعودية في رأس مال الصندوق البالغ 200 بليون دولار من 3.5 الى 4.8 في المئة .
وقال محللون اقتصاديون ل "الحياة" ان لهذه الزيادة اكثر من دلالة الاولى "ان الاقتصاد السعودي لا يزال يتمتع بعناصر القوة والمتانة بعكس الحال في دول اخرى في المنطقة مثل ايران التي تعاني من ازمة سيولة اضطرتها لاقتراض نحو 3 بلايين دولار لتوفير السيولة اللازمة لسداد التزامات مجدولة او الكويت التي طلبت حكومتها من مجلس الامة البرلمان السماح لها بالسحب من احتياط الاجيال القادمة بدلاً من اللجوء الى الاقتراض من الخارج".
والثانية "ان الزيادة ستمكن السعودية من الحصول على تيسيرات مالية من الصندوق في حجم حصتها حال الحاجة اليها كما ينص على ذلك نظام صندوق النقد الدولي". وتتمثل الدلالة الثالثة في "ان من شأن الزيادة ان تزيد من قدرات السعودية في التوصية بالاقراض والعون المنظم للدول الاسلامية والنامية تحت اشراف الصندوق لضمان الالتزام بالسداد".
ويعتقد الاقتصاديون السعوديون ان هناك مؤشراً اساسياً هو تحقيق القطاع المصرفي لنتائج مالية متنامية. اذ تشير الارقام الى ان الارباح الصافية التي حققها القطاع المصرفي التجاري في السعودية في الاشهر التسعة الاولى من السنة المالية الجارية سجلت نمواً نسبته 10.9 في المئة عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت الارباح الصافية للمصارف السعودية في نهاية ايلول سبتمبر الماضي نحو 4.87 بليون ريال 1.3 بليون دولار.
وليست الارباح فقط هي التي ارتفعت اذ استطاعت المصارف التجارية السعودية ان تحقق نمواً في ودائع العملاء بنسبة 7.1 في المئة ليصل اجمالي الودائع في نهاية ايلول سبتمبر الماضي الى 231.9 بليون ريال 61.84 بليون دولار وهذا مؤشر على ان هناك سيولة متوافرة لدى الافراد والشركات على رغم تراخي الايرادات العامة المتزامن مع انخفاض اسعار النفط.
كما يقيس الاقتصاديون قوة صحة وسلامة الاقتصاد السعودي بثبات سعر صرف الريال السعودي واستقراره في اسواق الصرف الدولية على عكس غيره من عملات الدول النفطية الاخرى مثل ايران التي اضطرت مع الازمة المالية التي تمر فيها الى خفض قيمة عملتها الى 7030 ريالاً ايرانياً من 6700 ريال لكل دولار في 9 تشرين الثاني نوفمبر الجاري للمرة الاولى منذ ثلاثة اعوام ونصف العام