المعروض النقدي في المملكة يسجل أعلى مستوى في 20 شهراً.. والبنوك تعود للتركيز على القروض الآجلة

معدل نمو الاستهلاك المحلي يبدأ بالارتفاع .. جون اسفيكياناكيس :

قال الدكتور جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي ان معدّل نمو المعروض النقدي في المملكة ارتفع في شهر مارس 2011م إلى 13,3% ليسجّل أعلى مستوى له في عشرين شهراً وازداد إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 13,8% إلى أكثر من تريليون ريال سعودي.
وعزا سبب ذلك لكون الحكومة السعودية وزّعت مكافآت مالية بلغت قيمتها الكليّة ثلاثة وخمسين مليار ريال سعودي، وقال ان هذا الأمر الذي قد يزيد الضغوط التضخّمية في المدى القريب.
ونتيجةً لارتفاع أسعار النفط، سجّل صافي الأصول الخارجية للمملكة ذروة جديدة بعدما ازداد بنحو 11%. ومع أنّ معدّل نمو الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاصّ ما زال معتدلاً، إلا أنه ارتفع إلى 6,5% ليسجّل أعلى مستوى له في اثنين وعشرين شهراً.
واشار الى المكرمتيْن اللتين اعلن عنهما خادم الحرمين الشريفين في الربع الاول لدعم المواطنين السعوديين حيث قُدّرت قيمتهما الكلية بحوالي 485 مليار ريال سعودي، سيتم إنفاقها خلال بضع سنوات. حيث اشتملت هاتان المكرمتان على إجراءات عديدة، مثل رفع الحدّ الأدنى للرواتب والأجور ومنح موظفي القطاع العام مكافآت مالية تُدفع لمرّة واحدة، وإدخال معونة البطالة وبناء مساكن جديدة وتوفير العديد من فرص العمل الجديدة.
وقال : طبقاً لتقديراتنا، ازداد حجم الإنفاق العام خلال العام الجاري بواقع ثلاثة وخمسين مليار ريال سعودي إثر توزيع مكافآت راتب الشهريْن، على موظفي القطاع العام في الربع الأول. كما أنّ العديد من الشركات والبنوك الخاصّة منحت العاملين فيها مكافآت مالية مماثلة، الأمر الذي عزّز القدرة الشرائية للمواطنين والوافدين بصورة كبيرة.
وتركت هذه الإجراءات أثراً واضحاً على نمو المعروض النقدي والودائع المصرفية. ففي مارس، نما المعروض النقدي الكلّي (M3) بمعدّل سنوي قدره 13,8% إلى 1,15 تريليون ريال سعودي، بينما ارتفع معدّل نمو المعروض النقدي للبنوك (M2) - الذي يشتمل على ودائع الطلب وأموال البنوك الموجودة خارجها والودائع الآجلة وودائع الادخار - إلى 14,9% ليسجل أعلى مستوىً له منذ يونيو 2009. أما القاعدة النقدية السعودية التي تشتمل على السيولة النقدية المتوافرة لدى البنوك والمواطنين، فقد نمت في مارس بنسبة 24,7% إلى 276,1 مليار ريال سعودي. ونتيجةً لهذه السيولة الإضافية الضخمة، انخفض المضاعِف المالي من 4,52 نقطة في فبراير إلى 4,16 نقطة في مارس.
وانعكست السيولة الإضافية المتوافرة لدى الشركات الخاصّة والأفراد إيجاباً على مجموع الودائع المصرفية الذي ارتفع في مارس إلى 1,04 تريليون ريال سعودي، فسجّل بذلك أعلى معدّل نموّ سنوي منذ سبتمبر 2009، وقدره 13,3%. وفي مارس، ازداد أيضاً حجم ودائع الطلب التي لا تتوخى الربح بنسبة 7,1% من مستواه في فبراير فارتفع إلى 579,5 مليار ريال سعودي، وسجّل بذلك معدّل نمو سنوي قدره 28,2%.
واوضح انه خلال السنتين الماضيتين، تعززت أفضلية ودائع الطلب لدى عملاء البنوك لسهولة سحبها وتدني مردود ودائع الادخار، بسبب خفض أسعار الفائدة. وتمثّل ودائع الطلب حالياً 55,5% من مجموع الودائع المصرفية، بالمقارنة مع أقل من 42% في مطلع عام 2009. في المقابل، تراجع في مارس معدّل النمو السنوي للودائع الآجلة وودائع الادخار بنسبة 5,1%، مع أن حجمها ازداد بنحو 1,8% من مستويات فبراير؛ بينما ارتفع معدّل النمو السنوي لودائع العملات الأجنبية إلى 6,4%.
ويتمثّل أحد الانعكاسات القريبة المدى للمكافآت المالية وزيادة الرواتب والأجور بارتفاع معدّل التضّخم في العام الجاري، لأنّ معدّل نمو الاستهلاك المحلي بدأ بالارتفاع ولأنّ المستهلكين قد يُقبلون على شراء المنتجات الثمينة، مثل السيارات والأجهزة الكهربائية. ومع أنّ معدّل التضّخم العام تراجع في فبراير إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر وقدره 4,9%، إلا أنّ الأسعار قد ترتفع في الشهور القادمة بسبب نمو المعروض النقدي وارتفاع الإيجارات والأسعار العالمية للسلع الغذائية، وضعف الدولار الأمريكي. لذا، نتوقع أنْ يرتفع المعدّل السنوي للتضّخم العام في المملكة من 5,1% في العام الماضي إلى 5,6% في العام الجاري.
وفي هذه الأثناء، سجّل الاستهلاك المحلي نمواً ملحوظاً. فقد شهد مارس زيادة كبيرة في عدد قيمة عمليات نقاط البيع. وبلغة الأرقام، ارتفعت قيمة هذه التبادلات بنسبة 22,6% من مستويات فبراير إلى 7,7 مليارات ريال سعودي وازداد عددها بنسبة 18,7% من مستويات فبراير، إلى 15,1 مليون صفقة. ومع أنّ المجتمع السعودي يميل إلى تغطية معظم التبادلات الفورية نقداً، إلا أنّ هذه البيانات تُعدُّ مؤشراً واضحاً على النمو الملحوظ في الاستهلاك المحلي بعدما صُرفت مكافآت راتب الشهرين، التي زادت الدخل السنوي لموظفي القطاع العامّ والعديد من المواطنين والوافدين العاملين في القطاع الخاصّ بنسبة 17%. وارتفعت أيضاً قيمة الشيكات التجارية والخاصة بنحو 29% من مستويات فبراير إلى 51,6 مليار ريال سعودي، ما يعكس التأثير الفوري للدعم المالي الذي قدّمته الحكومة السعودية إلى مواطنيها.
ما زال نمو الإقراض المصرفي معتدلاً.
وبعيداً عن النمو المتسارع للاستهلاك المحلي، تجلى لنا أنّ نمو الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاصّ ما زال معتدلاً. ففي مارس، نما هذا النشاط الائتماني، باستثناء استثمارات البنوك في السندات المالية لهذه الشركات، نما بمعدّل 6,5% إلى 763,93 مليار ريال سعودي. ومع أنّ هذا المعدل هو الأعلى من نوعه منذ مايو 2009، إلا أنه أدنى بكثير من مستويات ما قبل الأزمة المالية التي تجاوزت العشرة في المائة. وبالمقارنة مع الشهر السابق، نما في مارس مجموع مستحقات البنوك على القطاع الخاصّ بمعدل 7%، وعلى القطاع العام بمعدّل 3%، بينما نما الإقراض المصرفي إلى شركات القطاع العام بمعدّل 5,8%.
ونظراً إلى النمو المعتدل للائتمان المصرفي بالمقارنة مع نمو الودائع، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 76%. وفي الحقيقة، تتمتع بنوك المملكة بسيولة ضخمة تسمح لها بتقديم قروض جديدة لكن إقبال الشركات السعودية الخاصّة على الاقتراض ما زال ضعيفاً. وبسبب التقاء تفادي البنوك للمخاطر مع الإقبال الضعيف لشركات القطاع الخاصّ على الاقتراض، ظلت الحكومة السعودية الممول الرئيسي للمشروعات الإستراتيجية في البلاد. لذا، نتوقّع أنْ ينمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع العام في العام الجاري بمعدّل 5,6%؛ أيْ بأكثر من 5% للسنة الثالثة على التوالي، بينما نتوقع أنْ ينمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع للخاصّ بمعدّل أدنى وقدره 4,2% فقط.
هذا، وعادت البنوك إلى التركيز على القروض الآجلة لأنها تبدو أكثر استعداداً للمشاركة في تمويل مشروعات الشركات العامة أو شبه العامة. ففي مارس، نمت القروض الممنوحة لثلاث سنوات أو أكثر، والتي تُصنَّف كقروض آجلة، نمت بمعدل كبير وقدره 15,2%، بينما نمت القروض المتوسطة الأجل (الممنوحة لفترات تتراوح ما بين سنة واحدة وثلاث سنوات) بمعدل 10,7%؛ في حين، نمت القروض العاجلة (الممنوحة لأقل من سنة واحدة) بمعدل 1,5%.
ارتفاع أسعار النفط يدعم الإنفاق العام الضخم
دعم ارتفاع أسعار النفط الإنفاق العام الضخم في العام الجاري والذي قد يتجاوز الميزانية المعلنة بنسبة 45%. ففي مارس، ارتفع متوسط سعر الخام الأمريكي إلى 103,4 دولارات للبرميل – أيْ بزيادة نسبية قدرها 16% من مستويات ديسمبر الماضي- كما ارتفع متوسط سعر مزيج برينت إلى 114,4 دولاراً للبرميل.
في الوقت ذاته، سجّل صافي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي ذروة جديدة بعدما ارتفع بنسبة 3,8% من مستويات فبراير إلى 1,73 تريليون ريال سعودي (460,98 مليار دولار). كما نما صافي هذه الأصول بمعدل 10,9% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي التي شهدت تركيز مؤسسة النقد العربي السعودي على الاستثمارات الطويلة الأجل والمحدودة المخاطر، مثل الأوراق المالية الأجنبية، بالإضافة إلى إيداع مبالغ ضخمة في البنوك الأجنبية.
وبفضل السيولة الضخمة المتوافرة لديها، رفعت البنوك السعودية أيضاً صافي أصولها الخارجية بنسبة 10,4% من مستويات الشهر السابق إلى 127,1 مليار ريال سعودي، كما ارتفعت قيمة ودائعها في نافذة مؤسسة النقد العربي السعودي لاتفاقيات إعادة الشراء العكسي بنحو الثلث إلى 95,1 مليار ريال سعودي، لتسجّل أعلى مستوى لها منذ أكثر من سنة. وطبقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفع في مارس معدّل نمو الأرباح التراكمية للبنوك السعودية للمرة الأولى منذ قرابة السنتين. فقد نمت أرباح البنوك التجارية المحليّة بمعدّل سنوي قدره 9,6%. ويُعزى هذا التحوّل إلى تحسّن البيئة الائتمانية والمرونة النسبية إزاء الإقراض.
ورغم النمو المتوقع في الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية خلال العام الجاري، تشير الأدلة المتوافرة إلى أنّ الشركات التجارية السعودية لا تخطّط لزيادة الواردات لكي تلبي هذا الطلب الإضافي المحتمل. ففي سياق الدراسة التي أجريناها لإعداد مؤشر البنك السعودي الفرنسي لثقة الشركات السعودية الخاصّة بالاقتصاد المحلي خلال الربع الثاني من العام الجاري، تجلى لنا أنّ هذه الشركات تخطط لتقليص مخزوناتها من البضائع أو للحفاظ على مستوياتها القائمة خلال الشهور الستّة التالية. وطبقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، انخفض في مارس معدّل النمو السنوي لقيمة رسائل الاعتماد المصرفي الجديدة المخصصة لتغطية الواردات بنسبة 0,7%، علماً أن قيمة هذه الرسائل ارتفعت في مارس بنسبة 22% من مستواها في فبراير. ويُعزى السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع قيمة رسائل الاعتماد المصرفي المخصصة لتغطية واردات المكائن بنسبة 84%.