55 بليون ريال الفائض ... وخفض الدين العام إلى 475 بليوناً . أول موازنة سعودية من دون عجز في ربع قرن

طالب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، المسؤولين بالحرص على الإسراع في تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الموازنة الجديدة، وفقاً للمدد المحددة لها، وخاطب الوزراء:"أيها الإخوة... المهم السرعة، لأنه لا يوجد عذر الآن، والحمد لله الخيرات كثيرة ولم يبق غير التنفيذ، وآمل منكم جميعاً تنفيذ ما جاء في هذه الخطة بأسرع وقت ممكن".
وترأس خادم الحرمين الشريفين جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية في الرياض أمس، التي أُعلنت خلالها موازنة العام المالي 2006، من دون عجز للمرة الأولى منذ ربع قرن، وبإيرادات بلغت 390 بليون ريال 104 بلايين دولار ونفقات قُدرت بنحو 335 بليون ريال 89.3 بليون دولار، وبفائض 55 بليون ريال 14.7 بليون دولار، وهي الموازنة الأولى التي يتحقق فيها فائض في ال25 عاماً الاخيرة، بعدما كان تحقق آخر فائض في الموازنة عام 1981، وسجل حينها فائضاً تقديرياً بنحو 4.2 بليون ريال، وكان الفائض الفعلي في نهاية العام 1.2 بليون ريال. وكان العام 2001 آخر عام سجلت فيه السعودية موازنة"متعادلة"بنحو 215 بليون ريال 57.3 بليون دولار في النفقات والايرادات.
وفي إشارة واضحة إلى الإصرار السعودي على علاج ملف المديونية، كشف خادم الحرمين خلال الجلسة عن حجم الدين العام، وقال إنه يبلغ حالياً 475 بليون ريال، بعد سداد جزء منه، وكانت مصادر عدة قدرته بنحو 600 بليون ريال في الأعوام الثلاثة الماضية. وهي المرة الاولى التي يكشف فيها مجلس الوزراء حجم الدين العام.
وأشار الملك إلى أن"الدولة راعت في هذه الموازنة الإسراع في إتمام البرامج والمشاريع التنموية، خصوصاً التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين، مع استمرار العمل لخفض الدين العام".
ولامست الموازنة الجديدة قطاعات برنامج الرفاه، وبلغت مخصصات المشاريع الجديدة 126 بليون ريال 33.7 بليون دولار، ودعمت الموازنة مخصصات صناديق التنمية وبرامج التمويل الحكومي، وتم رفع رأس مال"بنك التنمية العقاري"بتسعة بلايين ريال، و"بنك التسليف"بثلاثة بلايين ريال، وصندوق التنمية الصناعي ب 13 بليون ريال، إضافة إلى إنشاء 4 مستشفيات جديدة، و440 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.
وإذا تم استثناء قطاعي الدفاع والأمن اللذين يشكلان نحو ثلث مخصصات الموازنة عموماً، يبرز الاهتمام الواضح ببند التعليم وتدريب القوى العاملة، الذي خصصت له نسبة 26 في المئة من بند الإنفاق، ما يعكس ضغوطات سوق العمل، وإصرار الحكومة على تنفيذ برنامج التوطين والتوظيف.
وشملت المشاريع بناء 2700 مدرسة، وافتتاح ثلاث جامعات، وتجهيز 85 كلية جديدة.
من جهة اخرى، حققت موازنة العام الجاري فائضاً كبيراً بلغ 214 بليون ريال 57 بليون دولار، وحسم التقرير الصادر عن وزارة المال التكهنات بالإيرادات المتوقع تحقيقها للسنة الجارية 2005، موضحاً أنها تبلغ 555 بليون ريال 148 بليون دولار بفائض قدره 275 بليون ريال 73.3 بليون دولار على الإيرادات التقديرية مطلع العام نفسه، التي قدرتها الحكومة بنحو 280 بليون ريال 53.3 بليون دولار. وينطبق الأمر نفسه على المصاريف الفعلية التي بلغت 341 بليون ريال 90 بليون دولار، بزيادة 61 بليون ريال 16.2 بليون دولار، نتيجة زيادة الرواتب بنسبة 15 في المئة، وتنفيذ مشاريع في المشاعر المقدسة، وتصفية مستحقات المزارعين، والبدلات والعلاوات للقطاعات الأمنية. وقدر التقرير أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في العام 2005 نحو 1152 بليون ريال بالأسعار الجارية، بنسبة زيادة قدرها 22.7 في المئة على عام 2004، نتيجة نمو القطاع النفطي بنسبة 3.5 في المئة.