فائض موازنة سنة 2003 وصل الى 45 بليون ريال والانفاق زاد لتغطية الجوانب الامنية : 30 بليون ريال العجز المقدر في الموازنة السعودية الجديدة

اقر مجلس الوزراء السعودي، الذي انعقد امس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الموازنة الجديدة بايرادات قُدرت بنحو 200 بليون ريال 53.3 بليون دولار وحددت النفقات العامة بنحو 230 بليون ريال 61.3 بليون دولار اي بعجز قدره 30 بليون ريال.
وقال الملك فهد، في كلمته امام مجلس الوزارء القاها نيابة عنه الامين العام للمجلس عبدالعزيز السالم "ان موازنة سنة 2004 تزيد على موازنة العام الماضي بنحو 21 بليون ريال وهي تضمنت استكمال البرنامج التنموي الذي يستهدف تحقيق مصلحة المواطن في مجالات التعليم والتدريب والصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق وتشجيع الاستثمار لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وفرص التوظيف وتعزيز الأمن وتحسين مستوى المعيشة". وبلغ حجم المشاريع الجديدة في الموازنة 41.6 بليون ريال.
وقال خادم الحرمين، وفقا لوكالة الانباء السعودية، "ان الموازنة اشتملت على مشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ تكاليفها الإجمالية نحو 41.6 بليون ريال منها نحو 32.6 بليون ريال لقطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات والتجهيزات الأساسية".
الانفاق على التعليم
وبلغت مخصصات قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة 36.6 بليون ريال كما تم اعتماد مشاريع بكلفة 8.5 بليون ريال لتوفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة. وتم اعتماد بناء 1030 مدرسة جديدة للبنين والبنات إضافة إلى المدارس التي لا تزال قيد الإنشاء البالغ عددها نحو الفي مدرسة.
ثلاث جامعات وتدريب عسكري مهني
وتضمنت الموازنة اعتمادات لافتتاح ثلاث جامعات في كل من المدينة المنورة والقصيم والطائف وافتتاح عدد كبير من الكليات ومراكز التدريب المهني واعتمادات لبرنامج التدريب العسكري المهني الذي يتفق مع هذا التوجه وسيتم بدءاً من الفصل الدراسي المقبل قبول 10 آلاف متدرب سنوياً يمنحون في نهاية البرنامج التدريبي شهادات مهنية ويُستفاد منهم في قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة.
الصحة
وتضمنت الموازنة مشاريع جديدة لبناء وتجهيز مراكز جديدة للرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز بعض المستشفيات الجديدة وتوسعة وتحسين وتطوير وترميم بعض المنشآت والمرافق الصحية القائمة، ويجري حاليا تنفيذ 88 مستشفى في مختلف المناطق بطاقة استيعابية تصل الى نحو 11 ألف سرير منها 26 مستشفى بسعة سريرية تبلغ أكثر من 4300 سرير سيتم الانتهاء من تنفيذها السنة المقبلة.
وتعكس ملامح الموازنة ما تقرر في مجال إعادة هيكلة القطاع الحكومي لتحسين أدائه وتعزيز دوره في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الشاملة للتنمية، حيث أنشئت أجهزة متخصصة وأعيد تنظيم بعض الأجهزة القائمة ومن أبرزها توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب. وتزامنت هذه الإجراءات مع إقرار عدد من الأنظمة مثل نظام السوق المالية ونظام ضريبة الاستثمار في الغاز ونظام مراقبة التأمين وغيرها بهدف تهيئة المناخ الملائم لتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الخدمات
وخصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية 24.3 بليون ريال وتضمنت موازنة هذا القطاع مشاريع جديدة لإنشاء وتجهيز 150 مركز رعاية صحية أولية بمختلف المناطق.
وبلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات 7.2 بليون ريال شملت اعتماد مشاريع جديدة للطرق الرئيسة والفرعية والزراعية.
ونظراً لتطورات الاقتصاد الوطني التي حدثت عام 2003 من المتوقع أن يصل اجمالي الناتج المحلي، وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة، الى 791.9 بليون ريال محققاً بذلك نمواً بنسبة 12 في المئة بالأسعار الجارية أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد نمواً بنسبة 6.4 في المئة ليصل إلى 677.6 بليون ريال.
ويتوقع أن يشهد اجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص نمواً بنسبة 3.7 في المئة بالأسعار الجارية وبنسبة 3.4 في المئة بالأسعار الثابتة وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 3.9 في المئة وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 3.4 في المئة وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 6.2 في المئة وأكد أنه كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص التي أدت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها وبلغت مساهمته في الناتج المحلي السنة الجارية نحو 44 في المئة وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعاليته خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً منذ سنوات.
فائض موازنة 2003
من جهة ثانية اعلنت وزارة المال رويترز تحقيق فائض في موازنة سنة 2003 وصل الى 45 بليون ريال 12 بليون دولار بالمقارنة مع عجز متوقع يصل الى 39 بليون ريال.
وجاء في بيان أصدرته وزارة المال "ان ايرادات الدولة المتوقعة السنة الجارية تصل الى 295 بليون ريال وان الانفاق وصل الى 250 بليون ريال".
وكانت الموازنة التقديرية التي تم اقرارها قبل 12 شهراً توقعت ان تبلغ الايرادات 170 بليون ريال والانفاق الحكومي 209 بلايين ريال.
وارتفع دخل الحكومة السنة الجارية بفضل ارتفاع أسعار النفط واستمرار مستويات الانتاج المرتفعة. لكن الوزارة قالت "ان الانفاق زاد أيضاً بسبب التطورات في المنطقة ولتغطية الجوانب الامنية".