انتهاء عجز مزمن دام 17 عاماً ... وسداد الدين من الفائض . السعودية :"موازنة متوازنة" و57 بليون دولار للنفقات ربعها للتعليم

} بدأت السعودية تقطف ثمار ارتفاع اسعار النفط وزيادة الانتاج في السنة 2000 الى حدود 8.67 مليون برميل يومياً، واستثمرت الحكومة تطورات سوق النفط في اصدار "موازنة متوازنة" من دون عجوزات ركزت معظم نفقاتها على الخدمات الاساسية التي تعاني نقصاً حاداً بسبب تراجع الموارد في الماضي الناتج عن تذبذب سعر النفط وزيادة عدد السكان التي تُعد الاعلى في المنطقة بنسبة 3.3 في المئة. تم تخصيص ما يتوافر من فائض لسداد الدين العام.
اعلنت السعودية مساء اول من امس اول "موازنة متوازنة" من دون عجز للمرة الاولى منذ 17 عاماً. واقر مجلس الوزراء الموازنة الجديدة لسنة 2001. وقُدرت ايرادات الدولة بنحو 215 بليون ريال 57.33 بليون دولار وحُددت النفقات العامة بمبلغ مماثل.
وامر الملك فهد بن عبدالعزيز في بيان الموازنة بأن "يُخصص ما يتحقق من فائض في الايرادات لسداد الدين العام" وان تفوض وزارة المال والاقتصاد الوطنى في حال انخفاض الايرادات عن المصاريف بالاقتراض لمواجهة الفرق بين الدخل والانفاق.
وقال خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز في الجلسة الخاصة بالموازنة، التي عُقدت برئاسته في مكة المكرمة ان قطاع التعليم والتعليم العالي والتدريب حظي بنصيب وافر بلغ ربع الموازنة 53.3 بليون ريال وبزيادة نسبتها 8 في المئة على السنة 2000 شملت اعتماد مشاريع لنحو 800 مدرسة جديدة. "وستتمكن الجامعات والكليات، خصوصا الطبية والتقنية ومعاهد التدريب الفني والمهني، من استيعاب أعداد أكبر من الطلبة والطالبات".
وقررت الحكومة اعتماد مشاريع صحية كبيرة منها افتتاح ما يزيد على30 مستشفى في مختلف مناطق المملكة اضافة الى تعزيز المستشفيات القائمة ودعمها.
و أشار الملك فهد الى أن الموازنة الجديدة تضمنت استحداث أكثر من 27 الف وظيفة تركزت بشكل أساسي في القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية "التي تقضي المرحلة الحالية بالتركيز عليها".
وشملت الموازنة أيضا برامج ومشاريع جديدة ومراحل اضافية لبعض البرامج والمشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ تكاليفها نحو 38 بليون ريال منها 29 بليون ريال 7.8 بليون دولار في قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات.
وخُصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية 21.9 بليون ريال بزيادة نسبتها 10 في المئة.
وستواصل صناديق ومؤسسات التنمية الحكومية المتخصصة تقديم القروض للمشاريع التنموية في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية ويتوقع أن يبلغ حجم القروض المقدمة 6.3 بليون ريال.
نتائج السنة 2000
وارجع الملك فهد أبرز عوامل تحقيق هذا المعدل الى الارتفاع الكبير فى أسعار النفط وزيادة كميات الانتاج حيث من المتوقع أن يحقق القطاع النفطي نمواً بنسبة 39.4 في المئة، كما يتوقع أن تكون نسبة النمو فى القطاع الخاص 3.13 في المئة اذ يُقدر أن يصل النمو في الصناعات التحويلية غير النفطية الى 7 في المئة وفي قطاع التشييد والبناء 3 في المئة وفي قطاع الكهرباء والغاز 4 في المئة و3 في المئة فى قطاع النقل والتخزين والاتصالات.
واضاف الملك فهد: "انه يُلاحظ من هذه النتائج زيادة فعالية القطاع الاهلي وتقليص اعتماده على الانفاق الحكومي خصوصاً قطاع الصناعات التحويلية الذي يشهد نمواً مستمراً منذ سنوات". من جهته ذكر بيان اصدرته وزارة المال والاقتصاد الوطني عن الموازنة العامة انه "من المتوقع أن يحقق اجمالي الناتج المحلي فى السنة 2000 نمواً ايجابياً في قيمته بنسبة 15.5 في المئة بالاسعار الجارية 4.11 في المئة بالاسعار الثابتة وفقا لتقديرات مصلحة الاحصاءات العامة بحيث يصل في نهاية السنة الى 618 بليون ريال مقارنة ب 535 بليون ريال في العام المالي السابق.
وتشير التقديرات الاولية لمؤسسة النقد العربي السعودي الى أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات سيحقق في السنة 2000 فائضاً يبلغ 55.6 بليون ريال نتيجة زيادة أسعار وكميات الصادرات النفطية وغير النفطية "على رغم زيادة الواردات والتحويلات" ويُتوقع أن تنمو الصادرات غير النفطية بنسبة 10.2 في المئة لتبلغ 24 بليون ريال.
وفي القطاع المصرفي ارتفع حجم الودائع المصرفية في الشهور العشرة الاولى من السنة 2000 بنسبة 4.3 في المئة وانخفض النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 15.7 في المئة كما ارتفع رأس مال المصارف واحتياطاتها في الفترة نفسها بنسبة 2.3 في المئة الى 43.3 بليون ريال 11.5 بليون دولار.
وفي سوق الاسهم ذكرت مؤسسة النقد ان زيادة النشاط الاقتصادي المحلي وتفاعل المستثمرين الايجابي مع ارتفاع أسعار النفط ادت الى استمرار التحسن فى سوق الاسهم في السنة 2000 وبلغ المؤشر العام للاسهم حتى منتصف الشهر الجاري 2.286 نقطة مقابل 2.028 نقطة في بداية السنة بنسبة زيادة 13 في المئة.
ايرادات ونفقات السنة 2000
توقعت وزارة المال السعودية أن تبلغ الايرادات للعام المالي 2000 نحو 248 بليون ريال 66.1 بليون دولار بزيادة 91 بليون ريال على المتوقع في بداية السنة، وأن تبلغ المصاريف الفعلية على الالتزامات للسنة نفسها 203 بليون ريال 54.1 بليون دولار بزيادة 18 بليون ريال عما تم تقديره في بداية السنة.
وارجعت الوزارة ذلك الى صرف راتب الشهر الثالث عشر بسبب الفرق التراكمي بين عدد أيام الاشهر الهجرية وعدد أيام أشهر السنة المالية والارتفاع في بعض المصاريف الطارئة أما الايرادات الباقية فقد تم توجيهها لسداد جزء من التزامات الدين العام والالتزامات المترتبة على الدولة التي لم تتمكن اعتمادات الموازنة من تغطيتها في ظل التقديرات الاولية للايرادات وأبرزها تسوية المستحقات للشركات والمؤسسات والافراد والمزارعين عن أعوام سابقة وذلك ضمن جهود الحكومة لتنظيم الصرف وشملت ايجارات الدور والالتزامات المترتبة على عقود توريد الاعاشة والمحروقات وتنفيذ بعض البرامج والمشاريع.
التدريب والتأهيل
اضافة الى اعتماد بناء 800 مدرسة مختلفة في الموازنة الجديدة رفعت السعودية الطاقة الاستيعابية فى كليات ومعاهد التعليم الفني والمهني وسيتم قبول أكثر من 17 الف طالب اضافي في هذا المجال بزيادة نسبتها 45 في المئة في الكليات و20 في المئة في المعاهد والمراكز الفنية وسيتم استكمال انشاء مبانى الكليات التقنية في المدينة المنورة وحائل والباحة وتبوك وجازان وانشاء كلية تقنية في نجران وتجهيز عدد من المعاهد وايجاد مقرات دائمة لعدد من مراكز التدريب المهني تتوافر فيها الامكانات التي تساعد على رفع الكفاءة المهنية للمتدربين.
كما تضمنت الموازنة الجديدة مشاريع لزيادة الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم العالي وعلى الاخص الكليات العلمية اضافة الى افتتاح كليتين جديدتين للطب وتوسعة بعض الاقسام الطبية فى المستشفيات الجامعية وتوفير أجهزة ومعدات اضافية لها.