13 بليون دولار فائض الموازنة السعودية السنة الجارية

توقع خبير اقتصادي سعودي ان تحقق الموازنة السعودية السنة الجارية فائضاً للمرة الاولى منذ عام 1981 يُقدر بنحو 50 بليون ريال 13.33بليون دولار.
قال رئيس المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل عبدالعزيز الدخيل ان الموازنة السعودية للسنة الجارية قُدرت ايراداتها بنحو 157 بليون ريال 41.9 بليون دولار ومصاريفها بنحو 158 بليون ريال 42.1 بليون دولار واحتسبت على اساس سعر برميل النفط يساوي 14 دولاراً وبانتاج 7.6 مليون برميل يومياً.
واشار الى ان السعر تغير وبلغ متوسط سعر البرميل 26 دولاراً كما زاد الانتاج الى 8.3 مليون برميل يومياً ما ادى الى تغير سيناريو الايرادات النفطية كلية من نحو 109 بلايين ريال 29 بليون دولار الى نحو 206 بلايين ريال 55 بليون دولار.
واوضح انه باضافة الايرادات غير النفطية يمكن التوصل الى تقديرات لاجمالي الايرادات تصل الى 254 بليون ريال 67.73بليون دولار ومع افتراض زيادة المصاريف بنسبة 10 في المئة الى 203 بلايين ريال 54.13 بليون دولار يتوقع ان تحقق الموازنة فائضاً بنحو 50 بليون ريال.
وتوقع الدخيل ان تصل نسبة الدين الحكومي الى نحو 102 في المئة من اجمالي الناتج المحلي للسنة 2000 مقارنة بنسبة 116 في المئة 608 بلايين ريال لعام 1999 .
وقال الدخيل: "ان اجمالي الناتج المحلي السنة الجارية سيصل الى 596 بليون ريال 159 بليون دولار بنسبة نمو قدرها 14 في المئة مقارنة بنسبة نمو قدرها 12 في المئة العام الماضي". وعزا ذلك الى نمو قطاع النفط الذي يمثل 43 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
واضاف: "ان نسبة النمو الفعلي للناتج المحلي ستصل الى 4.23 في المئة وهو اعلى معدل منذ عام 1991 ويستند هذا التقدير على افتراض نمو الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 9 في المئة مدفوعاً بالزيادات الثلاث التي طرأت على الانتاج السنة الجارية وأدت الى تحسين متوسط الانتاج النفطي للسعودية من 7.6 مليون برميل يومياً عام 1999 الى 8.3 مليون برميل يومياً السنة 2000.
كما توقع الدخيل ان ينمو القطاع الحكومي بنسبة 1 في المئة والقطاع الخاص بنسبة 3 في المئة وان تبلغ حصة الناتج المحلي الاجمالي للقطاع النفطي في اجمالي الناتج 41 في المئة للسنة 2000 مقابل 34 في المئة لعام 1999و30 في المئة لعام 1998.
وقال ان الموازنة الحالية يمكن ان تشهد فائضاً في الحساب الجاري يصل الى 79 بليون ريال 21 بليون دولار ما يمثل 18.5 في المئة من تقديرات اجمالي الناتج مقارنة بعجز الحساب الجاري الذي بلغ 2.79 في المئة عام 1999 .