يتوقع ان يرتفع متوسط سعر خام المملكة العربية السعودية بنحو 40 في المئة الى 15 دولاراً للبرميل السنة الجارية، ما يحقق لها دخلاً اضافياً يصل الى خمسة بلايين دولار ويقلص العجز في حسابها الجاري الى نحو النصف. وقال اقتصادي عربي ان العجز في الحساب الجاري للسعودية سينخفض الى ما بين خمسة وسبعة بلايين دولار بنهاية السنة الجارية من 12.8 بليون دولار العام الماضي نتيجة تحسن اسعار النفط بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك خفض الانتاج. واشار مدير الدائرة الاقتصادية في مجموعة "ميدل ايست كابيتال" هنري عزام الى ان الميزان التجاري سيحقق كذلك فائضاً يزيد على 20 بليون دولار مقابل نحو 12.2 بليون دولار العام الماضي و 33 بليون دولار عام 1997. وقال في اتصال مع "الحياة" من عمّان ان "الحساب الجاري سيسجل عجزاً السنة الجارية على رغم تحسن اسعار النفط الا انه سيكون اقل بكثير من عجز العام الماضي وقد يراوح بين خمسة وسبعة بلايين دولار". واضاف: "هذا يعني ان العجز سيصل الى نحو 4.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي المتوقع عند 133 بليون دولار وهو مستوى مقبول في الوضع الراهن". وكانت السعودية اكبر قوة نفطية في العالم حققت فائضاً في حسابها الجاري تجاوز 200 مليون دولار في عامي 1996 و1997 بعد ان ارتفع متوسط اسعار النفط الى اكثر من 18 دولاراً للبرميل. وسجل هذا الميزان اعلى عجز له عامي 1991 و،1992 اذ تجاوز 30 بليون دولار، في حين وصل عجز الموازنة الى اكثر من 33 بليون دولار بسبب المساهمات المالية الضخمة التي قدمتها السعودية لتمويل حرب تحرير الكويت. وقدرت مصادر اقتصادية ومصرفية ان ترتفع ايرادات صادرات النفط السعودية السنة الجارية بنحو خمسة بلايين دولار عن مستواها البالغ 29 بليون دولار العام الماضي على اساس ارتفاع متوسط سعر الخام السعودي بنحو 40 في المئة الى 15 دولاراً للبرميل وانخفاض الانتاج بنسبة سبعة في المئة فقط. وقال مصرفي طلب عدم ذكر اسمه: "هذه الزيادة الى جانب الارتفاع المتوقع في الدخل غير النفطي بعد الاجراءات التي اتخذتها السعودية اخيراً ستؤدي بطبيعة الحال الى تقلص العجز الفعلي في الموازنة للسنة المالية الجارية". وزاد: "سيعتمد حجم هذا العجز على مستوى الانفاق الفعلي الذي يتوقع ان يرتفع نظراً لأن الحكومة افترضت معدل نفقات محافظ جداً... وهناك توقعات مبدأية بأن يتراجع العجز الحقيقي بنسبة ما بين 20 و40 في المئة عن مستواه المفترض عند 44 بليون ريال 11.7 بليون دولار". كما توقعت المصادر ان يسجل الاقتصاد السعودي نمواً ايجابياً حقيقياً يقدر بنحو 1.5 في المئة سنة 1999 مقابل تراجع بلغ 10.8 في المئة عام 1998 نتيجة التراجع الحاد في قطاع النفط والذي وصل الى اكثر من 30 في المئة. وأفاد عزام بأن القطاع غير النفطي سجل نمواً في النصف الاول من السنة الجارية ويتوقع ان يواصل نموه في الفترة الباقية من السنة. واضاف: "هناك مؤشرات على نمو القطاعات غير النفطية السنة الجارية ابرزها الاداء الجيد للقطاع المصرفي 000 كما ان القطاع النفطي سيحقق نمواً مرتفعاً على رغم خفض السعودية لانتاجها بموجب اتفاق منظمة اوبك". وقررت السعودية التي تسيطر على اكثر من ربع احتياط النفط العالمي خفض انتاجها بنحو 585 الف برميل يومياً بموجب اتفاق "اوبك" في آذار مارس الماضي ليصل اجمالي كمية الخفض الى 1.3 مليون برميل يومياً منذ العام الماضي، ما أدى الى تراجع انتاجها الى نحو 7.4 مليون برميل يومياً.
