اقتصاد السعودية ينمو 1.4 في المئة السنة الجارية

يتوقع ان يرتفع متوسط سعر الخام السعودي الى اكثر من 13 دولاراً للبرميل السنة الجارية، ما سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي يصل الى 1.4 في المئة وانخفاض العجز الفعلي في الموازنة بنحو 40 في المئة.
وقالت دوائر اقتصادية ان اجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية سيرتفع بالقيمة الاسمية الى نحو 495 بليون ريال سعودي 132 بليون دولار السنة الجارية من 488 بليون ريال 130.1 بليون دولار العام الماضي.
واشار مدير الدائرة الاقتصادية في "البنك الاهلي التجاري" السعودي سعيد الشيخ في اتصال مع "الحياة" الى ان النمو "هو نتيجة ارتفاع اسعار النفط والتوسع المتوقع في الانفاق الحكومي السنة الجارية". ورجح ان تصل النفقات الفعلية الى نحو 172 بليون ريال 45.8 بليون دولار مقارنة بمستوى انفاق مفترض عند 165 بليون ريال 44 بليون دولار. وعزا الارتفاع المتوقع في النفقات الى تحسن الايرادات النفطية وغير النفطية وقرار الحكومة اعادة فتح باب التوظيف للسعوديين في القطاع العام.
وقالت مصادر اقتصادية في المملكة ان هناك مؤشرات على ان الحكومة رفعت الانفاق في الآونة الاخيرة بعد الارتفاع الحاد في اسعار النفط وقرارها برفع اسعار البنزين وفرض رسوم على المسافرين المغادرين، ضمن جهودها لتنمية الدخل غير النفطي وسد الفجوة بين الايرادات والنفقات.
وقال مصدر: "هناك حركة اقتصادية نشطة في المملكة يقودها القطاع الخاص… وهذا القطاع يدرك اكثر من غيره المستوى الحقيقي للانفاق الحكومي".
وعلى رغم خفض انتاجها النفطي بموجب اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك ودول منتجة اخرى لتقليص الانتاج لدعم الاسعار، فان الايرادات النفطية للسعودية ستتجاوز 30 بليون دولار السنة الجارية مقابل نحو 26 بليون دولار العام الماضي.
وقال الشيخ ان قطاع النفط في السعودية سينمو بأكثر من 15 في المئة سنة 1999 على اساس ان متوسط سعر الخام السعودي سيصل الى نحو 13 دولاراً للبرميل مقابل اقل من 12 دولاراً للبرميل العام الماضي. واضاف: "على رغم الارتفاع المتوقع في الانفاق الحكومي، سينخفض العجز الحقيقي في الموازنة الى نحو 24 بليون ريال 6.4 بليون دولار من مستواه المفترض عند 44 بليون ريال 11.7 بليون دولار". واشار الى ان العجز في الحساب الجاري قد يقل قليلا عن مستواه العام الماضي البالغ نحو 13 بليون دولار، اذ يتوقع ان ترتفع قيمة الواردات السنة الجارية.
وافاد بأن تدهور اسعار النفط العام الماضي وبداية السنة الجارية لم يؤثر في الاحتياط النقدي للسعودية، اذ لا يزال عند مستواه البالغ نحو ثمانية بلايين دولار اي ما يكفي لتغطية واردات لفترة تصل الى اربعة أشهر.
وعانت السعودية، من تدهور اسعار النفط العام الماضي، اذ تضاعف العجز في الموازنة بنحو ثلاث مرات ليزيد على 12 بليون دولار في حين تراجع اجمالي الناتج المحلي بنحو 10 في المئة.