السعودية : العجز المتوقع السنة الجارية يراوح بين 8 و12 بليون ريال

يُتوقع ان ينخفض عجز الموازنة السعودية السنة الجارية الى ما بين 8 و12 بليون ريال 2.13 و3.2 بليون دولار من 44 بليون ريال 11.8 بليون دولار كما قدّرته الموازنة.
وجاء في تقديرات اصدرها "البنك السعودي البريطاني" عن ملامح الاقتصاد السنة المقبلة ان ايرادات الخزينة السعودية ستصل هذه السنة الى نحو 170 بليون ريال 45.3 بليون دولار والمصاريف الى نحو 182 بليون دولار 48.5 بليون دولار مع الاشارة الى ان الايرادات النفطية تفترض سعر 14.5 دولار للبرميل.
وتوقع كبير الاقتصاديين في "البنك الاهلي التجاري" سعيد الشيخ في محاضرة ألقاها في ندوة اقتصادات اسواق رأس المال العربية في الالفية المقبلة التي نظمها المصرف اخيراً ان تصل الايرادات الحكومية سنة 1999 الى 177 بليون ريال 47.2 بليون دولار منها 120 بليون ريال 32 بليون دولار ايرادات نفطية على افتراض ان السعر الوسطي المتوقع لخام "برنت" هو 17 دولاراً للبرميل بدلا من 10 دولارات للبرميل وهو الرقم الذي يُعتقد ان الموازنة السعودية افترضته.
واشار الشيخ الى انه على رغم عدم ورود تفاصيل محددة عن حجم الزيادة في الانفاق تبعا للزيادة في الايرادات النفطية يُتوقع ان يصل اجمالي النفقات الحكومية الى 185 بليون ريال 49.3 بليون دولار بزيادة 12 في المئة على النفقات التي تم تقديرها في الموازنة الامر الذي يخفض من العجز المتوقع من 44 بليون ريال الى حدود 8 بلايين ريال.
وبناء على هذا المستوى من الانفاق الحكومي من المتوقع ان يصل اجمالي الناتج المحلي الى 518 بليون ريال 138.13 بليون دولار. ورجح الشيخ ان يتم تمويل العجز من الموارد المحلية وفي الغالب عن طريق بيع سندات حكومية ومن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات التعاقد ويتم تأمين المبلغ الباقي بالاقتراض من المصارف الحكومية.
وذكر كبير الاقتصاديين في "البنك الاهلي التجاري" انه اذا بلغ متوسط خام "برنت" الى 20 دولاراً للبرميل سترتفع الايرادات النفطية من مستوى 130 بليون ريال السنة الجارية الى 155 بليون ريال السنة المقبلة كما ترتفع الايرادات غير النفطية الى مستوى 49 بليون ريال ليرتفع الاجمالي بدوره الى 204 بلايين ريال بزيادة 15 في المئة على العام السابق الامر الذي سيؤدي الى تحقيق فائق يصل الى 4 بلايين ريال للمرة الاولى من نحو عقد تقريباً.
ونتيجة لتوقعات بقاء اسعار النفط مرتفعة السنة المقبلة مع احتمال خفض نسبة ترشيد الانفاق تشير التوقعات الى ان اجمالي الناتج المحلي سيشهد ارتفاعاً في حدود 8 في المئة السنة المقبلة.