توقعت وزارة المالية أن يبلغ عجز موازنة السنة المالية الحالية 2017 نحو 230 بليون ريال، أي ما يعادل 8.9 المئة من إجمالي الناتج المحلي، في مقابل 12.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، وهو ما يؤكد أن السياسة المالية في المملكة في طريقها الصحيح لتحقيق أهدافها متوسطة المدى. وفي الوقت نفسه، فإن العجز المتوقع أعلى من العجز المقدر في الموازنة (198 بليون ريال)، إذ زاد إجمالي الإيرادات بنسبة 1 في المئة على المقدر في الموازنة، وزاد إجمالي المصروفات على المقدر في الموازنة بنسبة 4 في المئة. وعن الإيرادات، قالت الوزارة إن عام 2017 شهد عدداً من التطورات المالية على جانب الإيرادات، تمثلت بالبدء بتنفيذ الإصلاحات المقرّة في برنامج تحقيق التوازن المالي، الذي تم إطلاقه في كانون الأول (ديسمبر) 2016، إذ يتضمن قائمة بالإجراءات والإصلاحات الاقتصادية، وتشمل: رسوم التأشيرات، ورسوم الخدمات البلدية، والمقابل المالي على الوافدين، وتطبيق الضرائب الانتقائية، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات عام 2017 نحو 696 بليون ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 34 في المئة، مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط، التي أسهمت في نمو نسبته 32 في المئة في الإيرادات النفطية، خلال الفترة نفسها، وتطبيق عدد من الإجراءات الإصلاحية لزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 38 في المئة، ومن المتوقع أن يحقق إجمالي الإيرادات زيادةً قدرها واحد في المئة عن المقدر في الموازنة. 97 بليون ريال إيرادات ضريبية يتوقع أن تسجل الضرائب عام 2017 نحو 97 بليون ريال، بنسبة ارتفاع 19 في المئة، مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع أن تنخفض الضرائب عن المقدر في الموازنة بنسبة 19 في المئة وأن يسجل بند الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية تراجعاً نسبته ستة في المئة، مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب تراجع الإيرادات المحصّلة من ضريبة دخل الشركات الأجنبية، وضريبة الاستقطاع لغير المقيمين، والزكاة والناتج عن تباطؤ الأداء الاقتصادي، كما يتوقع أن ينخفض بند الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، مقارنة بالمقدر بالموازنة بنسبة 23 في المئة. أما بالنسبة إلى الضرائب على السلع والخدمات، فمن المتوقع أن تسجل نحو 47 بليون ريال عام 2017 بارتفاع 54 في المئة، نتيجة لتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية، ومن أهمها الضريبة الانتقائية وتعديل أسعار التأشيرات، وعلى رغم هذه الزيادة، فإن المتوقع بنهاية عام 2017 أن تنخفض بنسبة 16 في المئة عن الموازنة المقدرة لها، وذلك بسبب التأخر في تطبيق الضريبة على السلع الانتقائية. ومن المرجح أن تسجل الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية (الرسوم الجمركية) نحو 21 بليون ريال، بارتفاع ثلاثة في المئة، وبانخفاض 31 في المئة عن المقدر في الموازنة، وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء إذ تراجع إجمالي الواردات السلعية حتى شهر أيلول (سبتمبر) من عام 2017 بنسبة 8.7 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ورجحت الوزارة أن تبلغ الإيرادات الأخرى لعام 2017 نحو 599 بليون ريال، بارتفاع نسبته 37 في المئة، مقارنة بالفعلي للعام السابق، وبنسبة ارتفاع قدرها 4.7 في المئة، مقارنة بالمقدر في الموازنة، من ضمنها الإيرادات النفطية التي يتوقع أن تبلغ 440 بليون ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 32 في المئة، مقارنة بالعام السابق. وبلغ متوسط إنتاج النفط 9.9 مليون برميل يومياً، وبلغ متوسط أسعار نفط «برنت» حتى تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2017 نحو 53.5 دولار للبرميل، مقارنة ب43.5 دولار للبرميل خلال الفترة نفسها من عام 2016. ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات النفطية عن المقدر في الموازنة بنسبة ثمانية في المئة، نتيجة لإرجاء تنفيذ تصحيح أسعار الطاقة المخططة لهذا العام. ويتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات الحكومية للعام الحالي 2017 نحو 926 بليون ريال، أي ما يعادل 36 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً بذلك الموازنة المقدرة بنحو أربعة في المئة، متأثراً بالمنصرف على بند تعويضات العاملين، وإعادة البدلات وصرفها بأثر رجعي، وكذلك إضافة اعتمادات لبعض المشاريع والبرامج لالتزام سداد مستحقات الموردين والمقاولين من القطاع الخاص خلال 60 يوماً، وبارتفاع قدره11,6 في المئة عن المنصرف الفعلي للعام السابق، وكذلك لزيادة الإنفاق على باب المصروفات الأخرى، لزيادة الصرف على تعويضات نزع الملكية لمشروع توسعة الحرم النبوي الشريف، ولزيادة الإنفاق على المنافع الاجتماعية بنحو 20,4 في المئة، إذ زاد الإنفاق الرأسمالي بنحو 3,6 في المئة، وذلك على رغم انخفاض الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 11,7 في المئة عن المقدر في الموازنة. ويتوقع تجاوز الإنفاق على قطاع التعليم، وقطاع الإدارة العامة، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، وقطاع الخدمات البلدية، والقطاع العسكري، وقطاع الأمن والمناطق الإدارية الموازنة المقدرة له بنحو 14 في المئة، و13 في المئة، و11 في المئة، و2 في المئة، و17 في المئة، و14 في المئة؛ على التوالي، ليبلغ بذلك إجمالي المصروف على هذه القطاعات، حتى نهاية العام المالي الحالي، نحو 228، و30، و133، و49، و224، و110 بليون ريال؛ على التوالي. وفي المقابل يتوقع انخفاض الإنفاق على كل من قطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وقطاع البنود العامة، وقطاع الموارد الاقتصادية، ليبلغ إجمالي الإنفاق عليها نحو 29 بليوناً، و85 بليوناً، و39 بليوناً؛ على التوالي.
