لا تزال مصدراً رئيسياً لرأس المال على رغم تقلب اسعار النفط . السعودية : صافي الاحتياط النقدي يتجاوز 40 بليون دولار

وصل صافي الاحتياط النقدي الخارجي للمملكة العربية السعودية، بما فيها اصول المصارف التجارية، الى اكثر من 40 بليون دولار السنة الجارية ما يعني انها لا تزال تحتفظ بمركزها كمصدّر رئيسي لرؤوس الاموال على رغم تقلبات اسعار النفط وانخفاض انتاجها في العقدين الماضيين بشكل كبير.
واظهرت تقديرات مصرفية ان احتياط المملكة في صندوق النقد الدولي باستثناء الذهب ارتفع الى نحو 8.2 بليون دولار في نهاية ايلول سبتمبر الماضي من 7.2 بليون دولار في نهاية آب اغسطس.
واشارت الى ان موجودات المصارف التجارية السعودية في الخارج بلغت اكثر من 11 بليون دولار في حين وصل اجمالي الاحتياط الخارجي للمؤسسات الحكومية السعودية الى نحو 21 بليون دولار.
ولا تشمل هذه الاحصاءات الاحتياط الخارجي لمؤسسة النقد العربي السعودية الذي يُقدر باكثر من 60 بليون دولار.
وقال مصرفي سعودي في الرياض ان "هناك احتياطاً يزيد على 40 بليون دولار تملكه المصارف السعودية والحكومة والمؤسسات المستقلة التابعة لها ما يعني ان المملكة لا تزال مصدراً رئيسياً لرأس المال الى الدول الاخرى".
واضاف: "هناك اعتقاد خاطئ بأن السعودية اصبحت مستورداً صافياً لرؤوس الاموال بسبب انخفاض دخلها وانتاجها من النفط... والعكس هو الحقيقة لان تلك الاصول الخارجية هي صافي الاموال اي الفرق بين رأس المال الداخل والخارج".
وعزت مصادر مصرفية ارتفاع احتياط السعودية في صندوق النقد الدولي الى تحسن اسعار النفط السنة الجارية نتيجة الاتفاق الاخير لمنظمة "اوبك" ودول نفطية اخرى على خفض الانتاج لازالة الفائض من السوق.
وتوقع اقتصاديون ان يصل متوسط سعر الخام السعودي الى اكثر من 15 دولاراً للبرميل السنة الجارية مقابل 11 دولاراً العام الماضي و 10 دولارات للبرميل كسعر مفترض في موازنة سنة 1999.
وقالوا: "ان ذلك سيؤدي الى ارتفاع اجمالي عائدات صادرات النفط للمملكة بما بين ثمانية وعشرة بلايين دولار اضافة الى نمو الايرادات غير النفطية اثر الاجراءات التي اتخذتها الحكومة اخيراً خصوصا فرض رسوم على المسافرين المغادرين في الموانئ السعودية ورفع اسعار البنزين".
واشار الاقتصاديون الى ان ارتفاع اجمالي الدخل شجع السعودية التي تسيطر على ربع احتياط النفط الدولي على رفع الانفاق السنة الجارية على مستواه المحدد في الموازنة عند 165 بليون ريال سعودي 44 بليون دولار. وتوقعوا ان يصل اجمالي الانفاق الحقيقي الى 185 بليون ريال 49.3 بليون دولار في نهاية السنة وهو مستوى اقل من الانفاق الفعلي العام الماضي البالغ نحو 189 بليون ريال 50.4 بليون دولار.
وقال مصدر: "يُتوقع ان ينخفض العجز في الموازنة من 44 بليون 11.7 بليون دولار الى نحو 20 بليون ريال 5.33 بليون دولار نتيجة تحسن الايرادات وهو مستوى معقول اذ لا يزيد على اربعة في المئة من اجمالي الناتج المحلي".
وافادت المصادر ان الزيادة في النفقات تركزت على رفع مخصصات الاجور نتيجة قرار الحكومة اعادة فتح باب التوظيف اضافة الى تمويل بعض المشاريع المؤجلة ودفع نسبة من المستحقات للمزارعين السعوديين.
وقال مصدر "ارتفاع الانفاق كان متوقعا بعد تحسن اسعار النفط لان الحكومة افترضت مستوى انفاق متحفظاً الى درجة لا تساعد على نمو الاقتصاد... ويُتوقع ان تؤدي هذه الزيادة الى حفز النمو وتشجيع القطاع الخاص ورفع معدلات السيولة في السوق المحلي ما يتيح للمصارف ان توسع نشاطها".