ارتفاع اسعار النفط قلص العجز وخفف الدين . السعودية: حجم الدين الداخلي يتراجع الى 500 بليون ريال السنة الجارية

يُقدر ان يقل اجمالي الدين الداخلي للمملكة العربية السعودية عن مستواه المتوقع باكثر من ثمانية بلايين دولار السنة الجارية ليصل الى نحو 500 بليون ريال 133 بليون دولار بعد الانخفاض المتوقع في العجز بسبب ارتفاع اسعار النفط.
وذكرت مصادر مصرفية ان التوقعات الاولية مطلع السنة اشارت الى ارتفاع حجم الدين الداخلي للحكومة السعودية الى ما بين 530 و540 ريال سعودي 141 و 144 بليون دولار في نهاية السنة الجارية بسبب تسارع عملية الاقتراض الداخلي لسد الفجوة بين الايرادات والنفقات التي اتسعت نتيجة تدهور اسعار النفط.
وقال مصرفي، طلب عدم ذكر اسمه، "تشير التوقعات الآن الى ان اجمالي الدين الداخلي سيصل الى نحو 500 بليون ريال لانه من المتوقع ان ينخفض العجز في الموازنة بشكل كبير بعد الارتفاع الحاد في اسعار النفط في الاشهر الاخيرة".
واضاف في اتصال مع "الحياة" ان "التقديرات الاولية تشير الى ان العجز الفعلي سيصل الى نحو 12 أو 13 بليون ريال 3.2 و3.4 بليون دولار نهاية السنة الجارية مقابل عجز مفترض عند 44 بليون ريال 11.7 بليون دولار".
واشارت المصادر الى ان انخفاض الدين سيقلص نسبته الى اجمالي الناتج المحلي المتوقع لسنة 1999 الى نحو 98 في المئة من 107 في المئة في حين ستصل قيمة الفوائد التي تسدد سنويا الى نحو 25 بليون ريال 6.6 بليون دولار.
وعادة ما تلجأ الحكومة السعودية الى الاقتراض من المصارف المحلية عن طريق اصدار سندات لتمويل العجز الذي تعاني منه موازنتها منذ منتصف الثمانينات بسبب تراجع اسعار النفط.
ووصل العجز الى اعلى مستوى له عام 1991 وهو 31.6 بليون دولار بسبب حرب الخليج الثانية ما استنزف الاحتياط الخارجي للمملكة ورفع ديونها الداخلية بشكل كبير. الا ان العجز بدأ ينخفض تدرجا نتيجة برامج الاصلاح التي طبقتها خصوصا ضبط الانفاق العام وتنمية الايرادات غير النفطية.
واظهرت احصاءات مصرفية ان عملية الاقتراض الداخلي للسعودية تسارعت في الربع الاول من السنة الجارية بسبب تدهور اسعار النفط الى ما دون عشرة دولارات للبرميل اذ بلغت قيمة السندات التي اصدرتها الحكومة في تلك الفترة نحو 7.8 بليون ريال 2.08 بليون دولار.
وانخفضت قيمة هذه السندات الى 4.2 بليون ريال 1.12 بليون دولار في الربع الثاني عندما بدأت اسعار النفط بالانتعاش اثر اتفاق "اوبك" ودول منتجة اخرى على خفض الانتاج لازالة الفائض من السوق.
وقال مصرفي: "تسارعت عملية اصدار السندات في الفترة ما بين الربع الثالث من العام الماضي والربع الاول من السنة الجارية نتيجة ضعف اسعار النفط اذ وصلت قيمتها الاجمالية الى اكثر من 18 بليون ريال 4.8 بليون دولار".
واضاف: "من المتوقع ان تتباطأ هذه العملية في الفترة المتبقية من السنة الجارية نظراً للتوقعات بمزيد من الارتفاع في اسعار النفط".
وتتوقع مصادر مصرفية واقتصادية ان يبلغ متوسط سعر الخام السعودي نحو 15 دولاراً للبرميل السنة الجارية ما سيحقق للملكة دخلا اضافيا يُقدر بثمانية بلايين دولار ليصل اجمالي ايراداتها النفطية الى نحو 40 بليون دولار.