العجز تحت السيطرة على رغم الخسائر في ايرادات النفط . السعودية تلتزم تقليص الانفاق وعدم الاقتراض من الخارج

التزمت الحكومة السعودية ما تعهدته من خفض النفقات الفعلية السنة الجارية بسبب ضعف اسعار النفط ما سيمكنها من ابقاء العجز في الموازنة تحت السيطرة والتمسك بقرار عدم الاقتراض من الخارج.
وقال الخبير الاقتصادي السعودي احسان ابو حليقة ل "الحياة" ان "الانخفاض الكبير في الدخل النفطي سيرفع العجز في موازنة 1998 لكن نسبة الارتفاع لن تكون كبيرة نتيجة خفض الانفاق وتنمية الايرادات غير النفطية".
واشارالى ان "ليس امام الحكومة السعودية سبيل سوى تقليص الانفاق لضبط العجز في الموازنة ومواجهة الانخفاض الحاد بالدخل النفطي".
وقال: "هناك بالفعل دلائل على خفض حقيقي في النفقات ما يشير الى ان الحكومة عازمة على ابقاء العجز تحت السيطرة".
وذكر ان المملكة العربية السعودية لن تواجه صعوبة في تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخلي كما فعلت في الاعوام الماضية.
لكنه اوضح ان الحكومة السعودية تحاول ضغط النفقات قدر الامكان لتجنب تفاقم العجز وبالتالي "عدم الاعتماد بشدة على الاقتراض الداخلي حتى لا يؤثر ذلك على السيولة المحلية".
وزاد: "حسب علمي لا تزال الحكومة السعودية متمسكة بقرارها منذ عام 1994 بعدم اللجوء الى الاقتراض من الخارج وان القروض الاخيرة للخطوط السعودية ولشركة ارامكو - السعودية لا تشكل ابتعاداً عن تلك السياسة لانها لا تعتبر قروضا حكومية سيادية".
وكانت الحكومة السعودية اعلنت اجراءات لترشيد الانفاق السنة الجارية وفرض رسوم جديدة على استخدام الموانىء لزيادة الايرادات غير النفطية بعد ان انخفضت اسعار النفط الى ادنى مستوى لها منذ عام 1988.
وقال مدير مصرف سعودي طلب من "الحياة" عدم ذكر اسمه: "ان الحكومة السعودية جادة بقرار خفض الانفاق خصوصاً الغاء بعض العقود وتعليق مشاريع وتقليص بنود في الانفاق الجاري".
واضاف: "لا اعلم مدى هذا الخفض لكن اعتقد انه ليس صغيراً لأن على الحكومة خفض النفقات بنسبة 15 في المئة على الاقل اذا ارادت ان تبقي العجز في الموازنة عند مستوى معقول".
وقدرت الحكومة العجز السنة الجارية بنحو 4.8 بليون دولار من انفاق يبلغ 52.2 بليون دولار وايرادات تبلغ 47.4 بليون دولار على اساس متوسط سعر نفط يراوح بين 15 و16 دولاراً للبرميل.
ويُشار الى ان سعر برميل خام "برنت" بلغ حدود 13 دولاراً ويُتوقع ان يبقى عند هذا المعدل حتى نهاية السنة ما يعني ان سعر الخام السعودي قد لا يزيد على 12 دولاراً للبرميل.
وتوقع ابو حليقة ان يؤدي هذا الانخفاض الى حدوث عجز في الحساب الجاري السنة الجارية بعد ان سجل فائضاً في العامين السابقين بسبب ارتفاع اسعار النفط الى اكثر من 19 دولاراً للبرميل.
لكنه اوضح ان ذلك "لا يعتبر مقياساً لأداء الاقتصاد السعودي لأنه لا يمكن الحكم على وضع الحساب الجاري في سنة واحدة فقط... واعتقد ان هذا العجز سيكون تحت السيطرة كذلك اذ انه من غير المتوقع ان يتجاوز خمسة بلايين دولار اي اقل من اربعة في المئة من اجمالي الناتج المحلي".