السعودية تنوي الاقتراض داخلياً لتمويل العجز في الموازنة

اكد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي وزير الدفاع والطيران الأمير سلطان بن عبدالعزيز ان السعودية ستمول العجز في موازنتها للسنة المالية 1999 عن طريق الاقتراض الداخلي.
وقال الأمير سلطان في تصريحات صحافية ليل الاول من أمس ان "المصارف والمؤسسات المالية السعودية مستعدة تماماً لهذا الامر ولا توجد هناك أي مشكلة".
واصدرت السعودية الاسبوع الماضي موازنة "ترشيد" لسنة 1999 تهدف الى تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن المالي وترشيد الانفاق.
وحددت الموازنة الانفاق للسنة الجارية بمبلغ 165 بليون ريال 44 بليون دولار وقدرت الايرادات بنحو 121 بليون ريال، ليكون اجمالي العجز المتوقع نحو 44 بليون ريال.
وقالت وزارة المال السعودية ان العجز الفعلي في موازنة عام 1998 ارتفع الى 46 بليون ريال من المستوى المتوقع عند 18 بليون ريال بسبب هبوط اسعار النفط العالمية، فيما انخفض الانفاق لعام 1998 الى 189 بليون ريال مقابل الانفاق المتوقع عند 196 بليون ريال. وهبطت العائدات الى 143 بليون ريال من المتوقع ومقداره 178 بليون ريال.
وكان العجز في موازنة عام 1998 متوقعاً، اذ هبط سعر النفط الذي يمثل 70 في المئة من عائدات السعودية الى ادنى مستوياته منذ 12 عاماً.
وقال مصرفيون في السعودية ل "الحياة" انه ربما تلجأ الحكومة السعودية الى تنويع اصداراتها من السندات الحكومية وسندات الخزانة بالمعدلات السابقة لحجم الاقتراض. وتوقع المصرفيون اسعار فائدة تنافسية بين الاصدارات على مدى السنة.
ويبلغ اجمالي رؤوس اموال المصارف التجارية في السعودية واحتياطاتها نحو 40.4 بليون ريال 10.7 بليون دولار، في حين تقدر موجوداتها بنحو 300 بليون ريال.
وقالت وزارة المال الاسبوع الماضي ان اجمالي ودائع البنوك ارتفع تشرين الثاني نوفمبر الماضي الى 230 بليون ريال بزيادة 2.9 في المئة على مستواه في العام السابق.
وحقق القطاع المصرفي ارباحاً مجزية في الاشهر التسعة الاولى من العام الماضي تجاوزت عشرة في المئة بالمقارنة مع عام 1997.