اعلنت السعودية في وقت متأخر مساء اول من امس موازنة سنة 1999 التي حددت الانفاق للسنة المقبلة بمبلغ 165 بليون ريال 44 بليون دولار، وقدرت الايرادات بمبلغ 121 بليون ريال 32.3 بليون دولار، ليكون اجمالي العجز المتوقع نحو 44 بليون ريال 11.7 بليون دولار. واكد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الذي رأس جلسة مجلس الوزراء الخاصة بالموازنة ان موازنة بلاده روعي فيها الاستمرار في الخطوات الهادفة الى تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن المالي وترشيد الانفاق. وشدد خادم الحرمين الشريفين على ان التطورات الاقتصادية الدولية أدت الى تراجع في نمو القطاع النفطي في السعودية، وان هناك مؤشرات ايجابية أهمها استمرار الأداء الجيد للقطاع الخاص الذي يتوقع ان يشهد نمواً في قيمته بالاسعار الجارية يقدر ب 2.12 في المئة، مشيراً الى ان القطاع الصناعي غير النفطي حقق معدل نمو جيد بلغ 5.5 في المئة "ما يدل على توسع القطاع الاهلي وزيادة فعاليته، واتجاهه الى عدم الاعتماد على الانفاق الحكومي". وقال بيان اصدرته وزارة المال السعودية ان العجز الفعلي في موازنة البلاد لعام 1998 ارتفع الى 46 بليون ريال 3.12 بليون دولار من المستوى المتوقع عند 18 بليون ريال بسبب هبوط اسعار النفط العالمية، فيما انخفض الانفاق لعام 1998 الى 189 بليون ريال مقابل الانفاق المتوقع عند 196 بليون ريال، وهبطت العائدات الى 143 بليون ريال من المتوقع 178 بليون ريال. وكان ولي العهد السعودي الامير عبدالله بن عبدالعزيز حذر من أزمة اقتصادية وحض السعوديين والخليجيين على ان يتعلموا ان يعيشوا على اساس عائدات اقل. وبدأت السعودية تتهيأ لاصلاحات رئيسية، واقرت تخفيضات في الانفاق منذ منتصف عام 1998 منها وقف بعض المشاريع والعقود والبنود في الموازنة. ولم تكشف وزارة المال عن سعر النفط الذي اتخذته أساساً لحساب موازنتها، غير ان اقتصاديين قدروا ان موازنة عام 1999 ستكون على أساس سعر يراوح بين 10 و12 دولاراً للبرميل. ومعلوم ان السعودية تتحفظ كثيراً عند احتساب اسعار النفط في موازناتها العامة. وتعليقاً على الموازنة، قال الاقتصادي السعودي الدكتور احسان بو حليقة ل "الحياة": "هناك نقص حقيقي للاموال، انها مشكلة حقيقية"، مشيراً الى ان الدور في ما يبدو سيكون فعلاً للقطاع الخاص السعودي ليتحمل مسؤولياته. وأضاف: "من الواضح ان هذا القطاع يواصل النمو، ومساهمته في اجمالي الناتج الاجمالي هي الأعلى لعام 1998. إذ أنه حقق 191 بليون ريال من الناتج في مقابل 141 بليون ريال للنفط و156 بليون ريال للحكومة مع رسوم الاستيراد". وشدد بوحليقة على ضرورة أن يلعب القطاع الخاص دوراً أكبر في المرحلة المقبلة. وقال انه "يتعين على هذا القطاع ان يزيد توظيف المواطنين السعوديين زيادة مؤثرة سنوياً"، لأن الوظائف أثقلت كاهل الحكومة، والسيولة في يد المستهلك هي المحرك الحقيقي للاقتصاد. وأوضح الخبير السعودي ان استمرار تمويل عجز الموازنات بالاقتراض يجب ان يتوقف، "ويجب ان نتوقف عند هذه النقطه طويلاً لأن ايراداتنا في 1999 أقل منها في 1998، وهي أقل من 1997 وهكذا نجد ان لدينا مشكلة يتعين حلها لجهة تسديد القروض. وعندما نفكر في اخراج موازنة متوازنة نجد ذلك صعبا، لأن لدينا برنامج رفاه مكلف جداً يأخذ نحو ثلثي الايرادات التي تتوزع على التعليم والصحة والبلديات". وخصصت الموازنة السعودية 9.42 بليون ريال للتعليم و7.18 بليون ريال للصحة والخدمات الاجتماعية و6.6 بليون ريال للخدمات البلدية والمياه، فيما خصصت 2.5 بليون ريال للنقل والمواصلات. وتوقعت الوزارة ان يحقق اجمالي الناتج المحلي نمواً حقيقياً مقداره 6.1 في المئة عام 1998. ولكن بالاسعار الحالية فإنه يتوقع ان يكون النمو سلبيا بنسبة 8.10 في المئة، وذلك بسبب الهبوط الحاد لأسعار النفط. من جهتها، تعتقد الدكتورة أمال التيجاني أستاذة مساعدة في التمويل في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، ان السعودية ستسعى الى التركيز على ترشيد الانفاق، اضافة الى استخدام الموارد بصورة أكفأ كي تحقق هدفها الخاص بسد العجز في الموازنة. وأشارت الى أن السعودية ستسرع في خطة التخصيص التي اعتمدتها أخيراً لاعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد السعودي. وقالت "نتوقع ان يتم تمويل المشاريع المهمة ذاتياً من خلال موارد القطاعات المعنية". وتوقعت التيجاني أن يتعزز دور الائتمان المصرفي، وأن تحاول الدولة تحسين المناخ الاستثماري محليا لإعادة توطين الاستثمارات السعودية في الخارج من جهة، ولجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى.
