الحكومة السعودية تخفف الاقتراض من السوق المحلية

ينتظر ان تخفف الحكومة السعودية اقتراضها من السوق المحلية السنة الجارية نتيجة تحسن اسعار النفط وارتفاع الايرادات من مصادر اخرى ما قد يخفض العجز الفعلي في الموازنة الى ادنى مستوى.
وقالت مصادر اقتصادية ومصرفية "ان الحكومة السعودية لجأت الى الاقتراض من المصارف الوطنية عبر اصدار سندات لتمويل العجز المفترض الا ان قيمة هذه السندات كانت ضئيلة مقارنة مع العام الماضي".
واظهرت احصاءات مصرفية ان حجم السندات التي اصدرتها الحكومة بلغ نحو 7.8 بليون ريال سعودي 2.08 بليون دولار في الربع الاول من السنة.
وقال السيد يونس مالك من الدائرة الاقتصادية في "البنك الاهلي التجاري" ان هذه الاصدارات "لم تكن كبيرة ونتوقع ان لا يكون هناك اقتراض حكومي كبير في الاشهر المقبلة بعد تحسن اسعار النفط وارتفاع الايرادات الاخرى".
واضاف: "بالطبع سيُفيد ذلك الاقتصاد لانه سيؤدي الى ارتفاع السيولة لدى المصارف المحلية ما يتيح لها توسيع نشاط تمويل القطاع الخاص".
واشار يونس الى قرار الحكومة برفع اسعار البنزين والكهرباء ااضافة الى فرض رسوم مغادرة على المسافرين عبر المطارات السعودية.
وقال "ان رفع اسعار البنزين سيؤمن نحو 2.6 بليون ريال 693 مليون دولار السنة الجارية في حين تُقدر عائدات رسوم المطار 50 ريالاً بين 800 مليون وبليون ريال 213 و266 مليون دولار سنويا.
وقدر السيد يونس الدخل الاضافي المتوقع من ارتفاع متوسط اسعار النفط الى نحو 14.5 دولار للبرميل السنة الجارية باكثر من 22 بليون ريال 5.8 بليون دولار على رغم خفض المملكة انتاجها من النفط باكثر من 500 الف برميل يومياً بموجب اتفاق بين "اوبك" ودول نفطية اخرى في اذار مارس الماضي.
وقال: "نتوقع ارتفاع المصاريف الحكومية السنة الجارية، خصوصا النفقات الجارية، بعد اعادة فتح باب التوظيف الا ان العجز سيكون اقل بكثير".
وجاء في دراسة للاقتصادي هنري عزام من مجموعة "ميدل ايست كابيتال" ان عجز الموازنة السعودية للسنة المالية الجارية قد ينخفض من 44 بليون ريال 11.7 بليون دولار اقل من ثلاثة في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وقالت مصادر مالية ان هذه النسبة هي اقل مستوى للعجز الفعلي في الموازنة السعودية منذ ان بدأت تعاني من فجوة بين المصاريف والايرادات بعد انتهاء الفورة النفطية منتصف الثمانينات.
ووصل العجز الى اعلى مستوى له عام 1991 وهو 31.6 بليون دولار اي 26.8 في المئة من اجمالي الناتج بسبب المدفوعات الكبيرة لتمويل حرب تحرير الكويت.
وبلغ العجز تسعة في المئة عام 1992 واستمر في الانخفاض ليصل الى نحو 3.3 في المئة عام 1996 عندما تجاوزت اسعار النفط 20 دولارا للبرميل.
وتوقع ان يصل حجم الاقتراض الحكومي الى نحو 15 بليون ريال اربعة بلايين دولار السنة الجارية مقابل 46 بليون ريال 12.26 بليون دولار العام الماضي وهو من اسوأ الاعوام لاقتصاد المملكة بعدما انخفضت اسعار الخام السعودي الى اقل من 12 دولاراً للبرميل.
واتفق عزام مع التوقعات بتجاوز الحكومة السعودية مستوى الانفاق المفترض السنة الجارية بسبب الالتزامات الناجمة عن ادراج وظائف جديدة وتسديد متأخرات وتمويل مشاريع انمائية مؤجلة.
وافترض ارتفاع النفقات العامة من مستواها المتوقع عند 165 بليون ريال 44 بليون دولار الى نحو 184 بليون ريال 49 بليون دولار تشمل مصاريف جارية تقدر بنحو 168 بليون ريال 44.8 بليون دولار.
وعلى رغم هذا الارتفاع، تقل النفقات عن مستوى الانفاق الفعلي العام الماضي وهو 189 بليون ريال 50.4 بليون دولار وانفاق عام 1997 البالغ نحو 221 بليون ريال 59 بليون دولار.
وعن الاقتصاد، توقع عزام ويونس ان ينمو اجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.5 في المئة الى 495.8 بليون ريال 132.2 بليون دولار السنة الجارية من نحو 488.5 بليون ريال 130.2 بليون دولار العام الماضي.