على رغم تحسن أسعار النفط وفرض رسوم جديدة . السعودية : توقع انفاق حكومي فعلي أقل والاقتصاد يسجل نمواً ايجابياً السنة الجارية

يتوقع ان ينخفض الانفاق الحكومي الفعلي في المملكة العربية السعودية السنة الجارية عن مستواه العام الماضي في حين سيسجل الاقتصاد نمواً ايجابياً متواضعاً بعد ان تراجع بشكل حاد عام 1998 بسبب ضعف اسعار النفط.
وقالت مصادر اقتصادية ان تحسن اسعار النفط اخيراً قد يدفع الحكومة السعودية الى انفاق اكثر مما افترضته في موازنة السنة الجارية، الا ان مستوى النفقات سيقل عن حجم الانفاق الفعلي العام الماضي.
وتوقع مدير الدائرة الاقتصادية في مجموعة "ميدل ايست كابيتال" هنري عزام ان يصل مستوى الانفاق الفعلي عام 1999 الى 184 بليون ريال سعودي 49 بليون دولار، اي بزيادة نحو خمسة بلايين دولار على المستوى المفترض في الموازنة التي صدرت مطلع السنة وهو 165 بليون ريال 44 بليون دولار.
لكن هذا المستوى يقل عن حجم الانفاق الفعلي في الاعوام الماضية والبالغ 189 بليون ريال 50.4 بليون دولار عام 1998 و221 بليون ريال 59 بليون دولار عام 1997 ونحو 56 بليون دولار عام 1996.
وقال عزام في اتصال مع "الحياة" من عمان ان "الحكومة السعودية افترضت معدل انفاق منخفض السنة الجارية لانها توقعت اسعار نفط منخفضة".
واضاف: "توقعاتنا هي ان النفقات الفعلية سترتفع بنهاية السنة الجارية لانه من غير المتوقع ان يكون هناك تقليص كبير في الوظائف...الا ان حجم هذه النفقات سيكون اقل من مستوى الانفاق الفعلي العام الماضي".
وتوقع عزام في تقرير ان يرتفع الانفاق الجاري السنة الجارية من المستوى المفترض وهو 155 بليون ريال 41.3 بليون دولار الى 168.3 بليون ريال 44.88 بليون دولار في حين ستصل النفقات الراسمالية التي تشمل الاستثمارات والانفاق على مشاريع التنمية الى نحو 15.7 بليون ريال 4.18 بليون دولار مقابل انفاق مفترض عند 10 بلايين ريال 2.6 بليون دولار.
وتوقعت دوائر مالية ان ينخفض العجز الفعلي في الموازنة السعودية في نهاية السنة على رغم الارتفاع المتوقع في الانفاق وذلك نتيجة تحسن اسعار النفط وفرض رسوم مغادرة في المطارات ورفع اسعار البنزين والكهرباء ضمن جهود الحكومة لتنمية الايرادات غير النفطية.
وقال خبير مالي في الرياض: "قد ينخفض العجز باكثر من النصف على رغم التجاوز المتوقع في الانفاق لان الحكومة افترضت اسعار نفط عند نحو 10 دولارات للبرميل في حين يتوقع ان يصل السعر الى اكثر من 14 دولاراً".
وحسب توقعات عزام، فإن معدل سعر خام بحر الشمال "برنت" سيبلغ نحو 14.5 دولار للبرميل السنة الجارية أي ان سعر الخام السعودي سيصل الى نحو 13 دولاراً للبرميل وهو يزيد بثلاثة دولارات عما هو متوقع في الموازنة.
وقال: "يتوقع ان يرتفع الدخل النفطي للمملكة السنة الجارية لأن نسبة ارتفاع الاسعار ستزيد على نسبة الخفض في انتاجها والتي تقدر بنحو تسعة في المئة".
وأشار الى ان قطاع النفط سيسجل نمواً ايجابياً مرتفعاً السنة الجارية في حين سيشهد القطاع الخاص نمواً متواضعاً والقطاع الحكومي نمواً اقل.
واضاف: "توقعاتنا هي ان اجمالي الناتج المحلي سينمو اسمياً بنحو 1.5 في المئة السنة الجارية وسيكون معظم النمو في قطاع النفط ونشاط القطاع الخاص".