الحكومة السعودية ملتزمة خفض الانفاق وتحقق نمواً ايجابياً حقيقياً السنة الجارية

يتوقع ان يسجل اقتصاد المملكة العربية السعودية نمواً ايجابياً حقيقياً السنة الجارية على رغم التزام الحكومة قرار خفض الانفاق ضمن الاصلاحات الاقتصادية الرامية الى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
وقالت دوائر اقتصادية ان المملكة لا تزال ملتزمة مستويات الانفاق المعلنة خصوصاً تلك المتعلقة بالمشاريع غير الضرورية على رغم الارتفاع في ايراداتها النفطية بأكثر من بليون دولار بعد اتفاق "اوبك" الاخير.
وذكر الاقتصادي احسان أبو حليقة انه "ليست هناك أية علامات على حدوث تجاوزات في مستوى الانفاق المحدد على رغم ارتفاع اسعار النفط".
وقال في اتصال مع "الحياة" ان الحكومة السعودية "باتت تبدي جدية شديدة في موضوع ترشيد النفقات العامة لأنها تعطي الاولوية لازالة العجز في الموازنة وان كان ذلك على حساب النمو الاقتصادي... واعتقد ان هذه هي السياسة الصحيحة لأن تراكم العجز ليس في مصلحة الدولة خصوصاً بعدما اعلنت عزمها على الوصول الى موازنة متوازنة بحلول سنة 2000".
واعلنت السعودية التي تسيطر على اكثر من ربع احتياط النفط العالمي موازنة تقشفية السنة الجارية تحسباً لبقاء اسعار النفط منخفضة بعكس العامين الماضيين عندما وصل الانفاق الى مستويات مرتفعة نظراً الى تحسن اسعار النفط ما رفع معدلات النمو الاقتصادي الى اكثر من سبعة في المئة.
وقدرت نسبة العجز في الموازنة بنحو 44 بليون ريال 11.7 بليون دولار اي اكثر من ثمانية في المئة من اجمالي الناتج المحلي المتوقع عام 1999. الا ان محللين اقتصاديين رجحوا انخفاض العجز الفعلي في نهاية السنة بعد تحسن الأسعار.
وقال مدير الدائرة الاقتصادية في "مصرف الامارات الصناعي" محمد العسومي ان العجز في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي والمقدر بنحو 23 بليون دولار قد ينخفض الى النصف نتيجة تحسن اسعار النفط، اذ افترضت معظم حكوماتها اسعاراً متدنية السنة الجارية.
وتوقع "انخفاض "العجز في الموازنة السعودية بشكل كبير في نهاية السنة لأن اسعار النفط وصلت الى مستوى اعلى بكثير من المعدل المفترض".
وقدر خبراء ان ارتفاع اسعار النفط حقق للسعودية ايرادات اضافية تجاوزت بليون دولار خلال نيسان ابريل الماضي على رغم موافقة المملكة على خفض انتاجها بنحو 585 الف برميل يومياً بموجب اتفاق "اوبك" ودول اخرى بتقليص نحو 2.1 مليون برميل يومياً لامتصاص الفائض من السوق.
وقال خبير نفطي: "ان موافقة السعودية على الخفض لا يعني انها خفضت هذه الكمية بأكملها لأن ذلك يحتاج الى وقت... وأعتقد ان ذلك ادى الى تحسن في دخلها النفطي بأكثر من بليون دولار لأن الاسعار ارتفعت بنحو خمسة دولارات بعد اعلان اتفاق اوبك".
وتوقع أبو حليقة ان تسجل الموازنة السعودية عجزاً في نهاية السنة الجارية، لكنه قال انه سيكون اقل مما هو مفترض بسبب تحسن اسعار النفط.
وزاد: "كان من الممكن ان يزول العجز كلياً لأن اسعار النفط وصلت الى مستويات اعلى بكثير مما هو مفترض... ولكن هناك التزامات اخرى للحكومة السعودية قد لا تكون مدرجة في الموازنة مثل المشاريع المؤجلة وخدمات للمواطنين وغيرها".
واشار الى ان النفقات المفترضة السنة الجارية وصلت الى واحد من ادنى المستويات الا ان اقتصاد المملكة سيسجل نمواً حقيقياً نتيجة الارتفاع المتوقع في قيمة الصادرات النفطية والتوسع في القطاع الخاص.
وحسب دوائر اقتصادية في المملكة فإن معدل النمو سيراوح بين 1.5 واثنين في المئة في حين سيتجاوز مستوى نمو القطاع الخاص اربعة في المئة.