يتوقع ان يقل العجز في الموازنة السعودية عن نصف المستوى المفترض السنة الجارية في حين سيُسجل اجمالي الناتج المحلي في المملكة والدول الخليجية الاخرى نمواً ايجابياً متواضعاً بعد تراجعه بشكل حاد العام الماضي. وقال مدير الدائرة الاقتصادية في مجموعة "ميدل ايست كابيتال" هنري عزام ان تحسن اسعار النفط بعد اتفاق "اوبك" ودول نفطية اخرى في آذار "مارس" الماضي لخفض الانتاج اضافة الى الاجراءات التي اعلنتها المملكة العربية السعودية لتنمية ايراداتها غير النفطية ستؤدي الى تقلص العجز في موازنة السنة الجارية والحساب الجاري. واشار في اتصال مع "الحياة" الى ان الحكومة السعودية "باتت تبدي التزاماً اكبر بتعهداتها بترشيد الانفاق لردم الهوة بين النفقات والايرادات". وقال: "يُتوقع ان يؤدي الارتفاع الاخير في اسعار النفط والخطوات التي اتخذتها السعودية، خصوصا رفع اسعار البنزين والكهرباء، الى ارتفاع في الايرادات ما قد يُخفض العجز المقدر بنحو 44 بليون ريال 11.7 بليون دولار الى نحو 15 بليون ريال اربعة بلايين دولار في نهاية السنة". وافاد مصرفيون في الرياض بان الحكومة السعودية افترضت اسعار نفط عند حدود 10 دولارات للبرميل نظراً لانخفاض الاسعار في الاشهر الماضية قبل ان تنتعش باكثر من ستة دولارات نتيجة اتفاق الخفض بين الدول المنتجة. ووصلت اسعار خام بحر الشمال "برنت" الى نحو 17 دولاراً للبرميل الاسبوع الماضي الا انها تراجعت الى 14.97 درلار في التعاملات التي جرت في بورصة لندن امس في تطور وصفه محللون بانه تصحيح سعري بعد الارتفاع السريع. وتوقع خبراء اقتصاديون ونفطيون بأن يبلغ متوسط الاسعار نحو 15 دولاراً للبرميل السنة الجارية اي ان سعر الخام السعودي سيزيد على 13 دولاراً وهو اعلى بنحو ثلاثة دولارات على السعر المفترض في الموازنة السعودية. وقال عزام "ان تحسن اسعار النفط والتوسع في نشاط المصارف الخليجية وقطاعات غير نفطية اخرى سيؤدي الى حدوث نمو ايجابي في اجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بعد تراجع كبير عام 1998 عندما تدهورت اسعار النفط الى نحو 12 دولاراً للبرميل وهو من ادنى المستويات بالقيمة الحقيقية منذ انتهاء الفورة النفطية بداية الثمانينات". وافاد ان اجمالي الناتج المحلي السعودي، الذي يشكل نحو ربع الاقتصاد العربي الكلي، سيحقق نمواً ايجابياً يُقدر بنحو 1.5 في المئة ليصل الى 132.2 بليون دولار السنة الجارية بعد تراجعه بنسبة 10.8 في المئة العام الماضي. وسينمو اجمالي الناتج المحلي في الامارات العربية المتحدة بنسبة ثلاثة في المئة الى 44.3 بليون دولار بعد انخفاضه بنحو 9.6 في المئة العام الماضي، في حين سيُسجل اجمالي الناتج في الكويت نمواً قدره واحد في المئة ليبلغ نحو 28.3 بليون دولار السنة الجارية مقابل انخفاض بلغ ستة في المئة عام 1998. وفي سلطنة عُمان، يُقدر ان يبلغ النمو نحو اثنين في المئة ليصل الناتج الى16.3 بليون دولار في مقابل انخفاضٍ العام الماضي بلغ خمسة في المئة، في حين سينمو اقتصاد البحرين بنسبة 1.5 في المئة ليصل الى 6.1 بليون دولار بعد تراجعه نحو اربعة في المئة العام الماضي. وسيُسجل اجمالي الناتج المحلي في قطر اعلى معدل نمو السنة الجارية نتيجة ارتفاع صادرات الغاز المسيل من مشروع "حقل الشمال" العملاق، اذ سيبلغ متوسط النمو اربعة في المئة ليصل الناتج الى نحو 10.4 بليون دولار السنة الجارية بعد انخفاضه بنسبة تسعة في المئة العام الماضي. وتوقع عزام ان يكون هناك نمو ايجابي في قطاع النفط في دول المجلس سنة 1999 على رغم خفض الانتاج لان من المتوقع ان تكون نسبة ارتفاع الاسعار اعلى بكثير من نسبة الخفض التي تقدر بنحو سبعة في المئة. وقال: "في المقابل، كان هناك تراجع كبير في قطاع النفط العام الماضي وصل الى اكثر من الثلث بسبب الانخفاض الحاد بالاسعار مقارنة مع عام 1997".
