يُتوقع ان ينخفض العجز في موازنة المملكة العربية السعودية للسنة المالية الجارية الى نحو الثلث في حين ستضيق الفجوة في الحساب الجاري نتيجة ارتفاع اسعار النفط بعد قرار "اوبك" خفض الانتاج لإزالة الفائض من السوق. وأظهرت احصاءات مصرفية ان العجز الفعلي سيصل الى نحو 13 بليون ريال سعودي 3.46 بليون دولار في نهاية السنة الجارية مقابل عجز مفترض عند 44 بليون ريال 11.7 بليون دولار. وقال مدير الدائرة الاقتصادية في "البنك الاهلي السعودي" سعيد الشيخ: "ان العجز سينخفض الى هذا المستوى على رغم الارتفاع المتوقع في الانفاق الحكومي خصوصا على الوظائف الجديدة والمشاريع المعلقة". واشار في اتصال مع "الحياة" الى ان النفقات قد تزيد بنسبة تراوح بين ثمانية وعشرة في المئة لتصل الى 180 بليون ريال 48 بليون دولار مقابل نفقات مقدرة بنحو 165 بليون ريال 44 بليون دولار. واضاف: "بالمقابل ستكون هناك زيادة كبيرة في صافي ايرادات الصادرات النفطية التي يتوقع ان تبلغ نحو 120 بليون ريال 32 بليون دولار في حين ستصل الايرادات غير النفطية الى 48 بليون ريال 12.8 بليون دولار". وقدرت مصادر مصرفية في المملكة ان يبلغ العجز في الموازنة السنة الجارية نحو 2.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي المتوقع عند 506 بلايين ريال 135 بليون دولار مقابل اكثر من تسعة في المئة العام الماضي عندما وصل عجز الموازنة الى واحد من اعلى مستوياته وهو 12.3 بليون دولار. ويُتوقع ان يبلغ متوسط سعر الخام السعودي الى ما بين 14 و15 دولاراً للبرميل السنة الجارية وهو مستوى اعلى بكثير من السعر المفترض في الموازنة عند 11 دولاراً للبرميل بعد تدهور الاسعار الى اقل من عشرة دولارات مطلع السنة. وقدرت اوساط نفطية ان يبلغ متوسط انتاج السعودية، القوة النفطية الرئيسية في العالم، نحو 7.6 مليون برميل يومياً منخفضاً بنسبة عشرة في المئة عن الانتاج عام 1998 في حين سيرتفع متوسط السعر بأكثر من 30 في المئة. وقال السيد الشيخ: "كان يمكن ان تكون سنة سيئة بالنسبة للوضع المالي والاقتصادي السعودي لو لم ترتفع اسعار النفط". واضاف: "الحقيقة ان الوضع تحسن بشكل كبير اذ ارتفع حجم السيولة وخفت الضغوط على الريال السعودي في حين يُتوقع ان ينخفض العجز في الحساب الجاري الى نحو 8.5 بليون دولار من 12.8 بليون دولار العام الماضي". وكانت السعودية، التي تسيطر على نحو ربع احتياط النفط الدولي المثبت، وافقت على خفض انتاجها بأكثر من مليون برميل يومياً منذ العام الماضي بموجب قرارات "اوبك" ودول منتجة اخرى لخفض امدادات النفط وازالة الفائض من السوق الذي كان السبب الرئيسي في تدهور الاسعار.
