معدل النمو 3.9 في المئة والبطالة 20.2 في المئة نهاية السنة . الحكومة اليمنية تقدم موازنة سنة 2001 إلى البرلمان وتتوقع ارتفاع الدخل النفطي الى 1.3 بليون دولار

توقع وزير المال اليمني علوي السلامي أن يحقق اليمن معدل نمو إقتصادياً حقيقياً نهاية السنة الجارية بنسبة 3.9 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وتثبيت معدل التضخم عند 8 في المئة. وذكر أن معدل البطالة سيصل إلى 20.2 في المئة نهاية السنة وقال: "أن الحكومة ستعمل جاهدة للحد من ارتفاع البطالة وستحاول توفير فرص العمل للشباب والعاطلين عن العمل".
وأكد أن الحكومة ستستمر في تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاحات الإقتصادية التي تركز على تعميق الإستقرار الإقتصادي ومعالجة الإختلالات والتشوهات وإعادة هيكلة قطاعات الإقتصاد وتحريره وإيجاد بيئة إقتصادية تنافسية وفقاً لآلية السوق وتطبيق الشفافية ومحاربة الفساد بكل أشكاله.
وكان السلامي يقرأ البيان المالي للموازنة العامة لسنة 2001 أمام مجلس النواب في حضور عدد من أعضاء الحكومة.
وعلمت "الحياة" أن مشروع الموازنة توقع أن يُصدر اليمن 59.9 مليون برميل من النفط الخام السنة المقبلة ستُدر عائدات تصل الى 1319 مليون دولار 211 بليون ريال يمني على اساس سعر البرميل الواحد 22 دولاراً. وأوضح مصدر حكومي أن إيرادات النفط والغاز للسنة المقبلة يُنتظر أن تحقق 329.352 بليون ريال بزيادة 82.8 بليون ريال بنسبة 33.6 في المئة على السنة الجارية. وتوقعت الموازنة أن تستهلك البلاد نحو 31 مليون برميل نفط خام بقيمة تزيد على 11 بليون ريال وأن يصبح إنتاج الغاز 425 ألف طن متري بقيمة 7.8 بليون ريال.
وكانت موازنة السنة 2000 توقعت أن ينتج اليمن56.9 مليون برميل نفط بقيمة 967.63 مليون دولار على أساس إحتساب سعر البرميل 17 دولاراً لكن إرتفاع الأسعار في السوق الدولية سيجعل الرقم يقترب من 1.2 بليون دولار نهاية السنة.
وبلغ الإستهلاك المحلي من النفط الخام ومشتقاته السنة 2000 نحو 29 مليون برميل تجاوزت قيمتها 88 بليون ريال.
وتعهدت الحكومة اليمنية تصحيح سياسات دعم السلع والخدمات ومعالجة الإختلالات المترتبة على سياسة الدعم بصورة تدرجية خصوصا الديزل الذي يقل سعر اللتر منه محلياً عن الأسعار الدولية أربع مرات ما يشجع على تهريبه لكنها خصصت مع ذلك إعتمادات جديدة للدعم السنة المقبلة حجمها 38 بليون ريال.
وشكل مجلس النواب لجنة برلمانية تضم رؤساء الكتل واللجان المتخصصة لدرس الموازنة وتقديم تقرير مفصل عنها في غضون عشرة أيام.
وأظهر مشروع الموازنة توقعات بأن يحقق قطاع الزراعة نمواً بنسبة 6 في المئة بسبب التسهيلات التي تحققت في فرص تصدير المنتجات الزراعية والسمكية إلى الدول المجاورة كما توقعت أن ينمو قطاع الصناعة الإستخراجية، من دون النفط، 5 في المئة والخدمات الحكومية 10 في المئة والخدمات ما بين 4 و6 في المئة والنفط الخام 3 في المئة.
وجاء في البيان أن الحكومة نجحت في معالجة الديون الخارجية إذ تم خفضها من 10 بلايين دولار عام 95 إلى 4.9 بليون دولار نهاية أيلول سبتمبر الماضي منها بليونا دولار للقروض والتسهيلات الميسرة التي تم التعاقد عليها في الاعوام الخمسة الماضية. وقال السلامي أن الموازنة راعت إعادة هيكلة النفقات بحيث تتم إعادة توجيهها الى القطاعات الخدمية والإنتاجية وتحسين مستويات المعيشة إذ حصل القطاع الصحي على 21.4 بليون ريال بزيادة نسبتها 11.9 في المئة وأيضا قطاع التعليم الذي قدرت نفقاته بنحو 104 بلايين ريال وبنسبة زيادة 15.8 في المئة .
وقال وزير المال: "أن الحكومة لم تندفع وراء المظاهر الوقتية مثل الإرتفاع الطارئ وغير المستقر لأسعار النفط في الاسواق الدولية وركزت على تنمية الإيرادات الذاتية غير النفطية بنسبة 9.6 في المئة في الموازنة الجديدة وإرتفعت من123.2 بليون ريال إلى 135 بليون ريال".
وأشار البيان المالي إلى أن الحكومة ركزت على متطلبات التنمية المستدامة وخصصت 82.9 بليون ريال في الموازنة للنفقات الرأسمالية والإستثمارية كما خصصت نحو 19 بليون ريال للمشاركة في أسهم رأس مال وحدات القطاع الإقتصادي.
وفي المجال النقدي إهتمت الموازنة بأن يكون سعر الفائدة في المستوى الذي يحقق إستقرار سعر الصرف مواتياً لإنعاش الإدخار والإستثمار وتحقيق النمو فضلاً عن التحكم في حجم السيولة والإستمرار في إصلاح القطاع المصرفي ومواصلة البحوث والدراسات من أجل قيام سوق للأوراق المالية.
وفي مجال الإصلاح الإداري إلتزمت الحكومة اليمنية تنفيذ إستراتيجية تحديث الخدمة المدنية وإدخال المعلوماتية في إتخاذ القرار الإداري وبناء الخطط والإستراتيجيات.
وإهتمت الموازنة بتوسيع قاعدة الإستفادة من شبكة الأمان الإجتماعي لمساندة الطبقات الفقيرة ذات الدخل المحدود عن طريق تخصيص 9.9 بليون ريال إضافية لصندوق الرعاية الإجتماعية و1.5 بليون ريال للصندوق الإجتماعي للتنمية وتأمين 120 مليون دولار من المساعدات والتسهيلات الميسرة لمشروع الأشغال العامة. وجاء في البيان المالي أن عدد الحالات المستفيدة من قانون الرعاية الإجتماعية السنة المقبلة وصل الى 550 ألف حالة بزيادة 100 ألف حالة عن السنة الجارية. وتضمن المشروع مخصصات لمدفوعات الفوائد الخارجية بحوالي 38.7 بليون ريال كما تضمن رصد 22.9 بليون ريال لسداد أقساط القروض الخارجية.
وحققت الموازنة الجديدة زيادة طفيفة في إيرادات الجمارك والضرائب بنسبة 3 في المئة و5 في المئة على التوالي . وتتوقع الموازنة تراجع المنح الخارجية بنسبة 5.5 في المئة بحيث تصبح 7691 مليون ريال مع ارتفاع معدل الإقتراض الخارجي بنسبة 40.7 في المئة الى 16.2 بليون ريال.