الموازنة «الأضخم» في تاريخ المملكة ب 540 بليون ريال

أعلنت المملكة العربية السعودية أضخم موازنة في تاريخها للسنة المقبلة، 2010)، والتي يبلغ حجم الانفاق فيها 540 بليون ريال. ويبلغ حجم الإيرادات المتوقعة 470 بليون ريال، وهو ما سينتج منه عجز متوقع مقداره 70 بليون ريال. وفي ما يتعلق بموازنة 2009، بلغ الإنفاق 505 بلايين ريال، والعجز 45 بليون ريال.
ووجّه خادم الحرمين الشريفين الوزراء بالعمل بجد وإخلاص، وعدم التهاون في أي شيء يعوق الموازنة، وقال: «الحمد لله رب العالمين على هذه الميزانية، ولله الحمد فيها الخير وفيها البركة إن شاء الله، المهم عليكم إخواني إتمامها بجد وإخلاص والسرعة، وعدم التهاون في كل شيء يعوقها، لأن هذه أسمعها أنا من الناس وأحسها بنفسي، بعض المشاريع إلى الآن ما بينت... ضائعة، لكني آمل منكم الذي يجد تقصيراً من أي أحد، ومنهم وزير المالية أن يخبرني، لأنه لا يوجد تقصير أبداً أبداً، واللوم إذا جاء يجيء على الوزير فقط. أرجوكم وهذه خدمة لدينكم ووطنكم ومستقبل أمنكم، وأرجو لكم التوفيق والنجاح، وأسأل الله التوفيق لهذا الدين وهذا الوطن. وشكراً لكم».
وقالت وزارة المال، في بيان لها أمس انه «بناءً على التوجيهات الملكية بالاستمرار في خفض حجم الدين العام، فقد بلغ حجمه بنهاية العام المالي الماضي 2008، 237 بليون ريال ويمثل ما نسبته 13.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه في مقابل 82 في المئة لعام 2003.
ويُتَوَقَّع أن ينخفض حجمه الصافي ليصل في نهاية العام المالي الحالي إلى نحو 225 بليون ريال، إلا أن نسبته إلى الناتج سترتفع إلى 16 في المئة، نتيجة الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام المالي 2009».
وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمة له: «انه رُوعي في إعداد الموازنة حاجات اقتصادنا الوطني مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الدولية، إذ حرصنا على أن تكون هذه الموازنة استمراراً لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا، على الرغم من الظروف الاقتصادية الدولية التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط وكميات تصديره، وذلك بمواصلة توجيه الموارد للإنفاق على الجوانب الأكثر دعماً للنمو الاقتصادي وللتنمية، وتعزيز جاذبية اقتصادنا الوطني للاستثمار، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين من خلال التركيز على قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية».
وأضاف خادم الحرمين في كلمته التي ألقاها في مجلس الوزراء نيابة عنه الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالرحمن السدحان، وبثتها «وكالة الأنباء السعودية»: «انه تحقيقاً لهذا الهدف تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها، تزيد تكاليفها الإجمالية عن 260 بليون ريال مقارنة ب 225 بليون ريال بميزانية العام المالي الحالي».
وتابع: «إن هذه الميزانية تمثل استمراراً لنهجنا في إعطاء التنمية البشرية الأولوية والرفع من كفاءتها، وتبعاً لذلك تم تخصيص ما يزيد عن 137 بليون ريال لقطاعات التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة. وتشمل برامج هذا القطاع استمرار العمل في تنفيذ مشروعنا لتطوير التعليم، واعتماد إنشاء 1200 مدرسة جديدة للبنين والبنات.
كما تضمنت الموازنة اعتمادات للجامعات الأربع الجديدة في (الدمام، والخرج، والمجمعة، وشقراء) واستكمال المدن الجامعية في عدد من الجامعات القائمة، وإنشاء كليات تقنية ومعاهد مهنية جديدة.
وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، تم تخصيص ما يزيد على 61 بليون ريال لمواصلة العمل على رفع مستوى الخدمات الصحية ودعم البرامج الاجتماعية. إذ تضمنت الموازنة مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة وإنشاء ثمانية مستشفيات جديدة وإحلال وتطوير البنية التحتية ل 19 مستشفى قائماً.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الموازنة مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، والاعتمادات اللازمة لدعم برامج الضمان الاجتماعي.
وتم تخصيص نحو 22 بليون ريال لقطاع الخدمات البلدية، تتضمن مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع القائمة. كما بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات نحو 24 بليون ريال لمشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً. وبلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى نحو 46 بليون ريال لمشاريع جديدة لتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، وللبنية التحتية والمرافق في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، الى جانب مشاريع لتجهيز البنية التحتية للصناعات التعدينية في رأس الزور.
كما سيستمر تطوير أجهزة القضاء، وتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، و(الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات)، كما ستواصل صناديق وبنوك التنمية الحكومية المتخصصة تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف الملك عبدالله بن عبدالعزيز: «أكدت هذه الميزانية كسابقاتها على النظرة المتوازنة بين القطاعات، والتنمية المتوازنة بين المناطق. كما تُولي أهمية للنظرة المستقبلية لتوازن المالية الحكومية واستقرارها، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة».
وفي ختام كلمته أكد خادم الحرمين «على التنفيذ الدقيق والمخلص لبرامج ومشاريع الميزانية. وعلى الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المتابعة الدقيقة لما يُنفذ، من دون أي تقصير أو تهاون والاستشعار الدائم للمسؤولية والأمانة التي تحمّلوها أمام الله ثم أمامنا، وعلى الأجهزة الرقابية القيام بدورها على أكمل وجه ورفع التقارير إلينا أولاً بأول».
خادم الحرمين يعلن موازنة 2010 بإنفاق 540 بليون ريال وعجز متوقع 70 بليوناً
الميزان التجاري يحقق فائضاً ب 390.3 بليون ريال ... والناتج المحلي ينمو إلى 1.38 تريليون ريال