الدين العام 92 في المئة من اجمالي الناتج المحلي : 2.5 بليون دولار العجز المتوقع في الموازنة السعودية الجديدة

توقع اقتصادي سعودي بارز عجزاً في الموازنة الجديدة يصل الى نحو 9.7 بليون ريال 2.58 بليون دولار في مقابل فائض قدره 45 بليون ريال 12 بليون دولار تم تحقيقه العام الماضي.
اوضح رئيس المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل الدكتور عبد العزيز الدخيل في تقرير "ان تقديرات الموازنة الجديدة ترتكز على افتراض ان متوسط سعر خام النفط العربي الخفيف سيكون في حدود 25 دولاراً للبرميل وان انتاج السعودية سيكون في حدود 7.99 مليون برميل يومياً مع تحقيق ايرادات غير نفطية تصل الى نحو 45 بليون ريال 12 بليون دولار، وزيادة في الانفاق بنسبة 5.6 في المئة".
وقدر الدخيل حجم الايرادات النفطية المتوقعة السنة الجارية بنحو 172 بليون ريال 45.866 بليون دولار مقابل انفاق يصل الى نحو 227 بليون ريال 60.533 بليون دولار بزيادة نسبتها 6 في المئة على الانفاق في موازنة العام الماضي الذي بلغ 215 بليون ريال 57.333 بليون دولار.
وقال: "ان الناتج المحتمل السنة الجارية سيكون عجزاً في الموازنة يصل الى نحو 9.8 بليون ريال 2.58 بليون دولار من اجمالي الناتج المحلي المتوقع البالغ 631 بليون ريال".
واشار الى ان اجمالي الايرادات المتوقعة السنة الجارية سيصل الى 218 بليون ريال 58.133 بليون دولار مقابل الرقم المرصود في الموازنة وهو 215 بليون ريال 57.333 بليون دولار. ولفت الدخيل الى قرارات الحكومة الخاصة بخفض الرسوم الجمركية على الواردات من 12 الى 5 في المئة الامر الذي سيؤثر على الايرادات غير النفطية، كما لاحظ ارتفاع سعر النفط الى 26 دولاراً للبرميل بينما افترضت الموازنة السعر عند 23 دولاراً للبرميل.
وفي جانب الانفاق اوضح الدخيل "ان التركيز على دور القطاع الخاص في ايجاد فرص العمل ودفع عجلة الانفاق على المشاريع لحفز النمو الاقتصادي سيكون لهما اثرهما على الموازنة ما سيؤدي الى محصلة فعلية لموازنة مختلفة عن تقديرات الموازنة". وقال الدخيل: "ان الانفاق الجاري يشكل نسبة كبيرة جداً تبلغ 189 بليون ريال 83 في المئة من اجمالي حجم المصاريف ولا يتم صرف الا 70 في المئة فقط من اجمالي الانفاق على المشاريع وهي نسبة منخفضة جداً بالمقاييس الدولية"، مشيرا الى ان 77 في المئة من اجمالي الانفاق مخصص للاجور والرواتب ودفع الفوائد.
ولاحظ ان الموازنة الحالية اشتملت على زيادة كبيرة في مخصص لتنمية الموارد البشرية بنسبة 8 في المئة ليصل الى 53 بليون ريال 14.133 بليون دولار وتم تخصيص 10 في المئة للخدمات الصحية اي 22 بليون ريال 5.7 بليون دولار ، في حين خصص للنقل والاتصالات 5.8 بليون ريال والخدمات البلدية 8.6 بليون ريال والبنية الاساسية 11 بليون ريال.
وقال الدخيل: "ان فاتورة الرواتب لعام 2000 بلغت 111 بليون ريال بزيادة 8 بلايين ريال على عام 1999، وبما ان موازنة 2000 تنص على توفير 27 الف وظيفة اضافية فإن فاتورة الرواتب يُتوقع ان ترتفع الى 115 بليون ريال. ومع افتراض ان نمط الانفاق في بند النفقات الاخرى سيظل كما هو فإن اجمالي الانفاق سنة 2001 يُتوقع ان يصل الى 227 بليون ريال بزيادة 5.6 في المئة على الانفاق المقدر في الموازنة والمرصود له 215 بليون ريال".
الدين العام
واشار الى ان الدين العام الحكومي بلغ العام الماضي نحو 600 بليون ريال 92 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وهي نسبة عالية جداً بالنظر اليها من زاوية خدمة الديون.
واوضح ان الاستراتيجية قصيرة وطويلة الاجل الخاصة باحتواء العجز يجب ان ترتكز على زيادة حصة الايرادات غير النفطية ما يضمن تنويع قاعدة الايرادات وخفض نسبة الدين الحكومي، ما يؤدي الى خفض الفوائد والانفاق الجاري خصوصاً فاتورة الرواتب وزيادة الانفاق الرأسمالي ما يساعد على تعزيز معدل النمو الاقتصادي.