ينتظر أن يعلن مجلس الوزراء اليوم موازنة العام المالي الجديد 2014، وستحقق الموازنة الجديدة فائضاً كبيراً، كما سيكون تركيزها كسابقاتها على تنمية العنصر البشري من خلال الصرف الكبير على بنود التعليم والتدريب والصحة. كما يصدر بالتزامن اليوم، وبعد إعلان موازنة العام الجديد، تقرير وزارة المالية عما تحقق فعلياً من فوائض في موازنة العام الحالي 2013. كما تفصح الوزارة عن حجم المتبقي من الدين العام، ونسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والجارية، وهي أرقام ينتظرها المتخصصون للحكم على أداء الاقتصاد السعودي خلال العام. وكانت وزارة المالية أعلنت توقف الصرف من موازنة العام الحالي 2013، من نهاية دوام الخميس الماضي استعداداً لجرد النفقات والإيرادات الفعلية للعام الحالي. وبالتأكيد، ينتظر أن يكون الفائض الفعلي المتحقق للعام الحالي كبيراً، بعكس التوقعات المتحفظة له في بداية العام. وسيكون فائض موازنة 2013 العاشر في بند الفوائض خلال فترة 11 عاماً متوالياً (2003-2013)، إذ بدأت فوائض الموازنة السعودية في 2003، وبلغ الفائض ذروته في 2008، وسجل العجز الوحيد خلال الفترة المشار إليها في 2009 بمبلغ بسيط قدره 45 بليون ريال. وبالنظر إلى الجدول رقم (1)، الذي يسجل مجموع الإيرادات والمصروفات وبند الفائض/ العجز في موازنات الأعوام العشرة السابقة، يتضح أن مجموع الإيرادات الفعلية للفترة (2003-2012)، بلغت 7.2 تريليون ريال، في حين بلغت المصروفات الفعلية على الاقتصاد 5 تريليونات ريال، وبلغ الفائض المتراكم فعلياً خلال الفترة المذكورة 2.1 تريليون ريال. ومن المؤكد أن أرقام الإيرادات والمصروفات، وكذلك الفائض الفعلي ستسجل ارتفاعات إضافية كبيرة مع إعلان ما تحقق فعلياً من إيراد ومصروفات، وفائض يتوقع أن يكون كبيراً لهذا العام الذي يطوي سجلاته للرحيل خلال أسبوع. من جهة أخرى، خفضت فوائض وتراكمات الأعوام العشرة الماضية حجم الدين العام تدريجياً. فالدين العام كان يسجل ما يصل إلى 660 بليون ريال في 2003، ولكنه سدد تدريجياً، كما يوضح جدول رقم (2) إلى أن أصبح لا يزيد على 99 بليون ريال في نهاية 2012. وانخفض الدين العام كنسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي من 82 في المئة من الناتج الإجمالي في 2003، إلى ما يساوي 3.6 في المئة فقط من حجم الناتج المحلي في 2012. ولاشك في أن خفض الدين والسعي لتصفيره تدريجياً، سيعطي الحكومة مرونة أكثر في التصرف بالفوائض المتراكمة، وصرفها على البنية التحتية، وتحسين أداء الاقتصاد، كما يعطي خفض الدين العام صناديق الحكومة الاستثمارية قدرة جيدة على استثمار الفوائض في أوراق وسندات مالية، أو المشاركة وشراء مشاريع إنتاجية أجنبية، وإذ يقدر ما تستثمره السعودية في السندات حالياً ما يصل إلى 600 بليون دولار أميركي. ويلاحظ من الجدول أن أكبر إطفاء للدين العام كان في الأعوام 2005 و2006 و2007. وهو ما أعطى الفرصة للحكومة للتفرغ للصرف على زيادة مشاريع التراكم الرأسمالي والبنية التحتية للاقتصاد. فيما يخص نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة (أي بعد استبعاد أثر التضخم)، فإن التوقعات للعام الحالي ترى أنه سيزيد بنسبة ليست بالكبيرة عن رقم نمو الناتج للعام الماضي، والذي بلغ 6.8 في المئة. كما ينتظر أن يخصص مبلغ كبير لإنشاء المشاريع الجديدة، واستكمال المشاريع التي بدأ تنفيذها فعلاً على أرض الواقع، وإذ تشير بعض الإحصاءات إلى أن مجموع ما تم إنفاقه على مشاريع البنية التحتية خلال الأعوام العشرة الماضية يصل إلى حوالى تريليون ريال. وفيما يخص مساهمة القطاع الخاص في تكوين الناتج المحلي، فيتوقع أن تزيد خلال 2013 عما سجلته بنهاية 2012، إذ بلغت 58 في المئة من الناتج المحلي، وبنسبة نمو بلغت 11 في المئة عنها في 2011. وينتظر تخصيص مبالغ كبيرة لصناديق الإقراض الحكومية لدعم التنمية، وكانت موازنة هذا العام خصصت ما يزيد قليلاً على 68 بليون ريال في موازنة هذا العام للصناديق العقارية والصناعية والزراعية وبنك التسليف والادخار.
