قفزت الإيرادات الفعلية للسعودية خلال العام الحالي إلى 1.239 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 77 في المئة عن المقدر لها بالموازنة، منها 92 في المئة إيرادات نفطية، في حين زادت المصروفات الفعلية للعام الحالي إلى 853 بليون ريال، بزيادة نسبتها 163 بليون ريال وبما نسبته 23.6 في المئة، وبفائض في الموازنة قدره 386 بليون ريال. وقالت وزارة المالية إن المصروفات لا تشمل مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الموازنات السابقة التي يقدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام الحالي 46 بليون ريال، إذ إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي. وتشمل تلك الزيادة في المصروفات الرواتب وما في حكمها للشهر ال13 (صفر 1434ه)، وتغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام، واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات وتوسعة المسجد النبوي الشريف، والزيادة في الصرف على بعض المشاريع التنموية والخدمية الأخرى. كما تتضمن الزيادة في المصروفات الالتزامات المترتبة نتيجة تثبيت العاملين، التي بلغت أكثر من 10 بلايين ريال، وتعويض صندوق التنمية العقاري عن الإعفاءات، وزيادة رأسماله ورأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي والبالغة أكثر من 19.5 بليون ريال، وإعانة الباحثين عن العمل (حافز) نتيجة زيادة عدد المستفيدين، ويتوقع أن يبلغ ما سيتم صرفه لهذا الغرض حتى نهاية شهر صفر الجاري نحو 30 بليون ريال. وبلغ عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال السنة الحالية وتمت مراجعتها من الوزارة نحو 2000 عقد تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 137 بليون ريال، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض إيرادات الموازنات السابقة. وبشأن الدين العام، قالت وزارة المالية إنه «يتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية 2012 إلى 98.48 بليون ريال، بما يمثل 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام الحالي، مقارنة بمبلغ 135.5 بليون ريال بنهاية عام 2011. ورجحت وزارة المالية، أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي 2012 وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 2.7 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 8.6 في المئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 2011، وأن ينمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص بنسبة 11.2 في المئة، إذ يتوقع أن يزيد القطاع الحكومي بنسبة 10.6 في المئة، والقطاع الخاص بنسبة 11.5 في المئة بالأسعار الجارية. وأضافت أنه بالنسبة إلى النمو بالأسعار الثابتة لهذا العام فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته 6.8 في المئة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً نسبته 5.5 في المئة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي 7.2 في المئة، وأن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6.3 في المئة والقطاع الخاص بنسبة 7.5 في المئة، وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58 في المئة. وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير النفطي نمواً إيجابياً، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 8.3 في المئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 10.7 في المئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 7.3 في المئة، وفي نشاط التشييد والبناء 10.3 في المئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 8.3 في المئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 4.4 في المئة. وأظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال 2012 نسبته 2.9 في المئة عمّا كان عليه في 2011، طبقاً للمنهجية وسلة السلع والخدمات الجديدة وسنة الأساس (2007)، بينما يمثل التغير قياساً بالمنهجية القديمة وسنة الأساس 1999 ارتفاعاً نسبته 4.5 في المئة. أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 3.8 في المئة في 2012 مقارنة بما كان عليه في العام الماضي، وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
