التقى في ايران مسؤولين سياسيين ومبعدين عراقيين . الجلبي ل"الحياة": أبلغت طهران أننا لن نسمح بتحول العراق الى ساحة للصراع ولن يكون مصدر تهديد لدول الجوار

في ظل اجراءات أمنية مشددة وبعيداً عن الاعلام زار رئيس حزب"المؤتمر الوطني العراقي"احمد الجلبي طهران والتقى عدداً من المسؤولين الأمنيين والسياسيين في مقدمهم الرئيس محمد خاتمي ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، ووزير الخارجية كمال خرازي وعدداً من القيادات العسكرية والامنية الايرانية التي لها علاقة بالملف العراقي.
وأكد الجلبي في تصريحات الى"الحياة"انه نقل الى الجانب الايراني موقفاً عراقياً واضحاً مفاده ان العراقيين لن يسمحوا بأن"تتحول أرضهم الى ساحة للصراع بين الولايات المتحدة وايران"، وان الدولة العراقية المقبلة تريد ان تقيم علاقات حسن جوار مع كل الدول المحيطة، و"لن تسمح بأن يتحول العراق الى مكان للتأثير في أمن هذه الدول".
وهاجم الجلبي الأردن من دون أن يسميه لتحذيره من"هلال شيعي"يمتد من ايران عبر العراق مروراً بسورية وصولاً الى لبنان، وقال ان الهدف من هذا الكلام"خلق أجواء من الخوف والقلق لدى الولايات المتحدة وبقية الدول العربية"، مشدداً على ان هذا الموضوع"بعيد عن تفكير الشعب العراقي وايران وسورية ولبنان، وهذه التصريحات لا تتمتع باي منطق سياسي، ومن يطلقها لا يميزه شيء عن منطق الزرقاوي، لكن بوجه آخر"، متسائلا عن"أسباب هذا الحقد على الشيعة في العراق"، واصفاً الكلام عن"هلال شيعي"ب"الفنتازيا او بضرب من الخيال العلمي في السياسة".
واعتبر الجلبي الاتهامات التي يطلقها وزير الدفاع الموقت حازم الشعلان ضد ايران وسورية"تمثل رأي الشعلان الشخصي، ولا تتفق معه الحكومة في ذلك، خصوصاً بعدما اعلنت انها لا توافق على هذا الكلام، وعليه اعطاء الدليل، وهذه الاتهامات جزء من التخويف الذي يطلقونه في هذه الآونة".
ووجه الجلبي اتهامات الى بعض اعضاء الحكومة الموقتة بدعم بعض الاعمال الارهاربية التي يشهدها العراق، ووصفهم ب"بعثيي الهوى". وقال ان"هناك اشخاصاً كانت لهم علاقة بحزب البعث ويعتقدون ان مجاملة البعثيين قد يساعدهم في عملهم السياسي. ولكن ثبت العكس لأن الذي عاد من البعثيين الى أجهزة الحكم استخدم نفوذه في مساعدة الارهاب"، معتبراً ان"الردة الاميركية التي عمدت بمجيء الاخضر الابراهيمي الى العراق ليضع التشكيلة الحكومية قادت العراق الى هذه الحالة من التردي الأمني"، وزاد ان القاضي الذي يتولى الآن محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين هو"من البعثيين القدامى، وان انتسابه الى الحزب يعود الى عام 1992"، مؤكداً ان لديه وثائق تؤكد كلامه وتدعمه.
وعن الخلاف بينه ورئيس الوزراء اياد علاوي، اكد انه"على خلفية الحكم"، معتبراً ان الحكومة فشلت في الكثير من الامور على الصعيدين الداخلي والخارجي، اي في الامن المفقود وتراجع العلاقات مع الدول الاخرى.
ورداً على سؤال عن امكان ان يكرر السنة بمقاطعتهم الانتخابات ما حدث مع الشيعة بعد ثورة العشرين، أي اخراجهم من السلطة، أعرب الجلبي عن اعتقاده ب"عدم تكرار هذا الأمر، فالقرار في العراق الجديد ليس فيه غلبة للاكثرية على الاقلية، ولا يجوز فرض دستور على الفئات الاساسية من دون موافقتها اذا كانت هناك ارادة لابقاء العراق موحداً. فالدستور سيقر عن طريق التوافق السياسي بين العراقيين. ولا نعتقد بوجود اكثرية في العراق على أساس طائفي في الأمور السياسية".
ورداً على اعلان الكثير من الاطراف السياسية السنية مقاطعتها الانتخابات والاتهامات التي اطلقها رئيس هيئة العلماء المسلمين حارث الضاري بالعمالة لأطراف عراقية للولايات المتحدة، اكد الجلبي ان"الاكثرية الساحقة تريد المشاركة بحماسة وقوة، ولا يجوز تعطيل الانتخابات من أطراف لا نعرف مدى تمثيلها للذين تتحدث باسمهم ولاسباب أمنية، فهذا سبب غير مقنع".
واكد ان الانتخابات ستجري في الكثير من المناطق العراقية، وان اهالي المناطق التي كانت عرضة لعمليات عسكرية في الآونة الاخيرة، سيكون بامكانهم الانتخاب في مراكز حددت لهم خصوصاً ان"الوضع الأمني من المتوقع ان يتفاقم في حال عدم اجرائها".
وعن دعم المرجعية الشيعة في النجف إحدى اللوائح الانتخابية التي باتت تعرف ب"لائحة المرجعية"، وامكان ان يثير هذا الأمر حساسية الاطراف الاخرى، اكد الجلبي ان"المرجعية هي التي اتخذت قراراً تاريخياً بوجوب سن الدستور العراقي الجديد من قبل هيئة منتخبة وليس من هيئة معينة في فترة الاحتلال. والمرجعية كانت داعمة لمشروع الانتخابات قبل الدستور، واقتنعت الادارة الاميركية بذلك، والمرجعية منعت الصراع الطائفي ورفعت شعار عدم الاستئثار، وهي لا تهدف للتدخل المباشر في الشؤون السياسية، فالسيد السيستاني كما أعلم ليس من دعاة ولاية الفقيه في السياسة العامة وهو محط احترام جميع العراقيين بكل اطيافهم المذهبية والقومية ومواقفه تبعث على طمأنة لدى الاطراف المختلفة".
وعن ظروف زيارته لايران في هذه المرحلة، خصوصاً انها ترافقت مع تكتم شديد حولها، اكد انها تأتي بناء على دعوة من الحكومة، وهدفها توضيح الأمور للجانب الايراني، وان المشروع العراقي بعد الانتخابات هو اقامة حكومة ديموقراطية في نظام فيديرالي وليس دولة اسلامية في العراق، و"أبدى الجانب الايراني تفهماً كاملاً لهذه الحساسية العراقية، خصوصاً ان التوجه السياسي لشيعة العراق يختلف عن ايران".
واضاف انه اكد للايرانيين ان العراق الجديد يريد"علاقات حسن جوار مع ايران، وان الذين يمثلهم لا يطالبون بانسحاب فوري للقوات الاميركية، بل بعقد اتفاقات تنظيم وجود القوات المتعددة الجنسية في العراق واسلوب انسحابها بعد تدريب قوات الامن العراقية على أساس وطني".