«المساءلة والعدالة» تعتبر اتهامات أوديرنو للجلبي رد فعل على فشل واشنطن لإعادة البعث الى العمل السياسي

اعتبرت هيئة المساءلة والعدالة اتهامات قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال ريموند اوديرنو لرئيسها أحمد الجلبي ومديرها التنفيذي علي اللامي بالارتباط بالحرس الثوري الايراني، رد فعل على «افشال الهيئة خطة أميركية لإعادة البعثيين الى العمل السياسي»، فيما اعتبرها مستبعدون من الانتخابات دليلاً آخر على ان قرار اقصائهم جاء بإرادة إيرانية.
وكان الجنرال أوديرنو اتهم مساء أول من أمس الجلبي الذي كان الحليف الاساسي لواشنطن ابان غزو العراق عام 2003 واللامي بالإرتباط بالحرس الثوري الايراني، مشدداً على ان «لإيران تأثيراً واضحاً» عليهما، مضيفاً: «لدينا معلومات مباشرة تؤكد ذلك».
وقال المستشار في هيئة المساءلة والعدالة مظفر البطاط في تصريح الى «الحياة» ان «اتهامات القائد الأميركي للجلبي واللامي جاءت رد فعل على فشل الخطة الاميركية لاعادة البعثيين الى العمل السياسي في العراق بعدما استبعدت الهيئة التي يرأسها الجلبي مئات المرشحين من المشاركة في الانتخابات بعد ثبوت شمولهم بالمادة السابعة من الدستور الخاصة باجتثاث البعث».
وأضاف ان «لا صحة لهذه الإتهامات»، مشيراً الى ان «الولايات المتحدة اعتمدت على الجلبي لتخليص العراق من نظام صدام حسين وكان له دور كبير في القضاء على النظام السابق وبعد ان تسلم رئاسة اللجنة المختصة بالاقتصاص من البعثيين انقلبت واشنطن عليه وبدأت توجه إليه هذه الاتهامات الباطلة بالاضافة الى اللامي».
وشهدت الأسابيع الماضية جدلاً كبيراً في الاوساط السياسية انتقل الى المحافل الدولية والامم المتحدة بعد اقرار هيئة المساءلة والعدالة حرمان 511 مرشحاً و14 كياناً سياسياً من المشاركة في الانتخابات واعلنت انهم مشمولون بالمادة السابعة من الدستور الخاصة بحظر اي شخصية او كيان يمجد حزب البعث المحظور او يتبنى افكاره من المشاركة في العملية السياسية، وأبرز المستبعدين رئيس «الجبهة العراقية للحوار الوطني» صالح المطلك. واعتبر القيادي في الجبهة حيدر الملا تصريحات اوديرنو «دليلاً على ما قلناه سابقاً من أن استبعادنا جاء بقرار خارجي»، لافتاً الى ان «الاتهامات الاميركية لا بد من ان تستند على ادلة»، وقال ان «أطرافاً اقليمية، لا سيما ايران، لا ترغب في مشاركة العشرات من القوى السياسية الوطنية في الانتخابات».
وزاد أنه «على رغم استبعاد رئيس قائمتنا صالح المطلك من الانتخابات الا اننا سنشارك فيها بقوة، وسنعمل على تصحيح هذه الاخطاء عند وصولنا الى البرلمان المقبل. إقصاؤنا عن الانتخابات لن يحد من مشاركتنا في العمل السياسي».
وكان اللامي اعتقل عام 2008 بعدما اتهمته الاستخبارات الاميركية بالارتباط بفيلق القدس الايراني، والضلوع في اعتداءات استهدفت مدنيين وعسكريين أميركيين في بغداد، وأفرج عنه في آب (أغسطس) 2009 لعدم كفاية الأدلة التي يمكن استخدامها في المحاكم العراقية.
من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق اجراءات المساءلة والعدالة في دوائر المحافظة واستلام الشكاوى من المواطنين ضد البعثيين ورفعها الى القضاء.
وقال الزيدي في بيان أمس ان «اللجنة الجديدة شكلت خلال الاجتماع الدوري لمجلس محافظة بغداد الثلثاء، لمتابعة تنفيذ إجراءات المساءلة في دوائر المحافظة، إضافة الى استقبال شكاوى المواطنين ضد من أجرم بحقهم من البعثيين الموجودين في دوائر الدولة». وأوضح ان «اللجنة ستضع ضوابط في كيفية التعامل مع الشكاوى ضد البعثيين الذين أساؤوا واجرموا تجاه العراقيين في زمن النظام المباد، وما زالوا الى الآن يعملون في دوائر الدولة».
وأشار الى ان «اللجنة ستأخذ على عاتقها رفع دعاوى قضائية في المحاكم ضد البعثيين المتهمين وفق شكاوى المواطنين، وتقديم ما يثبت من أوراق وأدلة لادانتهم وتأكيد صحة الاتهامات».
وتعتبر قوى سياسية الاتهامات المتواصلة الموجهة الى حزب البعث والدعوة الى تصفية أعضائه السابقين وحرمان مرشحين من المشاركة في الانتخابات.
وقال القيادي في «الحركة الوطنية العراقية» حسن الشعلان ل «الحياة» ان «الدعوات الاخيرة لتصفية البعثيين وحتى من البسطاء من الناس الذين كان انتماؤهم للبعث بعد ضغوط خطيرة، يراد منها ايهام الشعب العراقي ورمي الاخفاق الحكومي في إدارة امور البلاد على الغير والفشل في ادارة الملف الامني والسياسي».
ولفت الى ان الاتهامات التي توجه الى بعض القوى السياسية التي ستشارك في الانتخابات المقبلة ابرزها «الحركة الوطنية العراقية» ووصمها ب «البعثية» تنم عن «عقلية مريضة غير واثقة من نفسها وغير قادرة على إدارة الاوضاع «.